لجنة المبيدات تلجأ لتحديث دراسات غش المبيدات بعد نجاح برامج المطبقين (تفاصيل)

 عبدالمجيد: نستهدف الحد من الظاهرة وضمان جودة الإنتاج الزراعي وزيادة الصادرات

تبدأ وزارة الزراعة أعمال تحديث دراسات ظاهرة غش المبيدات، وأسبابها والحلول المقترحة للسيطرة على ظاهرة الغش وفقا لمعايير تعتمد على الشفافية والنزاهة من خلال برامج التوعية للمزارعين ومواصلة برامج مطبقي المبيدات بمختلف المحافظات.

قال الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة، انه تم الاتفاق مع الدكتور عماد نجم مدير معهد الأرشاد الزراعي والتنمية الريفية علي عمل دراسة استقصائية عن حجم ظاهرة غش المبيدات في مصر، مشيرا إلى إنه سبق للجنة المبيدات التعاون مع المعهد في الدراسة السابقة لظاهرة المبيدات والتي أجريت عام 2014، والتي تستهدف وضع قواعد تضمن جودة المنتجات الزراعية المتداولة في الأسواق وتطبيق الممارسات الجيدة في الزراعة.

وأضاف عبد المجيد، إنه من المقرر ان تستفيد الدراسة الجديدة من البرامج التي نفذتها اللجنة لمكافحة ظاهرة الغش وخاصة برامج تدريب مطبقي المبيدات خلال الأعوام الماضية، موضحا ان الدراسة الجديدة تعمل على الاستفادة من التغيرات التي تعرضت لها أسواق بيع وتداول المبيدات منها تأهيل مطبقي المبيدات لتحجيم ظاهرة غش المبيدات ورفع مستوي الأمان في إستخدام وتداول المبيدات في الأسواق وعلى مستوي الزراعة الحقلية.

وأوضح ان الدراسة الجديدة سوف تكثف عملها على توضيح دور وسائل الإعلام ومصادر المعلومات المختلفة وكيفية تطويرها لمواجهة ظاهرة غش المبيدات، مشيرا إلى أنها ستركز أيضا على دراسة التغير في سلوكيات العامة تجاه التعامل مع المبيدات والتغيرات في التعامل مع المبيدات بجميع المتعاملين من تجار ومهندسين ومزارعين ومطبقين وأساتذة جامعات ومراكز بحثية.

وأشار رئيس لجنة المبيدات إلي أن هذه الدراسات تفيد في وضع إستراتيجية لعمل وتوجيه التدريب والإرشاد لمعالجة السلبيات والارتقاء بالإيجابيات، موضحا إنه من المقرر البدء في توزيع استمارات الاستقصاء للمعنيين عقب إجازة عيد الفطر ومتابعة الانتهاء منها وفقا للمعايير التي تضمن الشفافية في التعامل مع ملف إدارة المبيدات لضمان الإدارة الرشيدة له.

وأوضح رئيس لجنة المبيدات ان الإدارة الجيدة للمبيدات في مصر، بدت واضحة من خلال تخفيض المبيدات ذات البطاقة الحمراء وزيادة نسبة البطاقة الخضراء للمبيدات، حيث تصل نسبة المبيدات المستخدمة في مصر من البطاقة الحمراء ذات السمية الشديدة إلي 4%، بينما تصل هذه النسبة في البطاقة الخضراء إلي 60%، وتقع باقي المبيدات ما بين الخضراء والحمراء. والتي يطلق عليها المبيدات ذات البطاقة الصفراء والزرقاء.

وأشار إلي إنخفاض نسبة المبيدات المغشوشة في مصر إلي 14% بدلا من 17% ونخطط ان تصل هذه النسبة إلي 10% وهو ما يعد جهدا غير مسبوق بينما دول متقدمة تتجاوز نسبة المغشوش فيها نسبة المبيدات المغشوشة في مصر، وهي ظاهرة يجب أن نتصدي لها من خلال التعاون المشترك بين الدولة والمنظمات المعنية بتداول المبيدات، للحد من عمليات غش أو تهريب المبيدات إلي الأسواق.

وشدد عبدالمجيد علي أهمية تغليظ عقوبات مخالفات تداول المبيدات سواء بالغش أو بالتهريب من خلال زيادة قيمة الغرامة للمخالفة لتصل إلي 500 ألف جنيه، مع الحبس لمدة تصل إلى عام، مشيرا إلي أن اللجنة لا تعمل بمفردها ولكنها تعمل من خلال مظلة تشريعية تحقق تغليظ العقوبات.

وأشار عبدالمجيد إلي إنه يتم مواصلة تنفيذ أول برنامج وطني لرصد وتقصي المبيدات في المنتجات الزراعية من الخضر والفاكهة في الأسواق المحلية من خلال سحب 3500 عينة بالأسواق علي 21 محصولا، بهدف إجراء ما يطلق عليه تحليل المخاطر لحماية الصحة العامة وضمان جودة المنتجات الغذائية، حيث يتم تحليل المخاطر الناجمة عن بعض المبيدات التي تظهر نتائج التحليل وجودها بصورة لافتة فيما يتم تداوله من منتجات بالأسواق لإستبعادها من المبيدات المستخدمة.

ولفت عبدالمجيد إلي أن هذه الإجراءات تعزز من فرص مصر في التصدير إلى الخارج، وهو معيار لمصداقية مصر أمام العالم، مشيرا إلي ان منظومة الرقابة علي تداول المبيدات يستهدف تعزيز مكانة جودة المنتجات التي يتم تداولها داخل مصر أو من خلال التصدير إلي الخارج.