أعلنت مجموعة حديد عز رفع أسعار بيع حديد التسليح بقيمة 110 جنيهات للطن، لتصل إلى 11 ألفا و890 جنيها للطن شاملة ضريبة القيمة المضافة، مقابل 11 ألفا و780 جنيها للطن، وسط توقعات بإعلان باقى المصانع زيادة أسعارها الأيام المقبلة، أسوة بقرار «عز».
وتعد هذه الزيادة الثانية لأسعار بيع حديد التسليح في الأسواق، خلال شهر مايو الحالى، حيث رفعت المصانع أسعارها بمتوسط 180 جنيها للطن أول الشهر.
وقال مصدر مسؤول بإحدى شركات إنتاج الحديد المتكاملة، إن تكلفة الإنتاج في المصانع الكبرى مازالت أعلى من أسعار البيع في الأسواق، على الرغم من الزيادتين اللتين تم إجراؤهما مؤخرا، موضحا أن متوسط تكلفة الطن يصل إلى 12 ألفا و480 جنيها للطن، في مصانع الدورة المتكاملة، في حين لم يتعد حتى الان سعر البيع في السوق حاجز الـ12 ألف جنيه.
وأشار إلى أن المصانع خلال العام الماضى كانت تلجأ إلى البيع بأقل من التكلفة، في ظل المنافسة غير العادلة مع المستورد، بهدف تصريف المخزون لديها، وذلك قبل قرار الحكومة فرض رسوم الوقاية على واردات البليت وحديد التسليح الأخيرة.
وكانت وزارة التجارة والصناعة أصدرت في إبريل الماضى قرارا بفرض رسوم وقاية على واردات حديد التسليح بقيمة 25% ورسوم تدريجية على البليت بحد أقصى 15% لمدة 6 أشهر.
وتوقع خالد الدجوى، العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد، موجة جديدة من ارتفاعات الأسعار محليا، في ظل التغيرات التي حدثت في السوق العالمية لتجارة الصلب عقب قرار الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الأول، تخفيض رسوم الحماية على وارداتها من تركيا لتكون 25% بدلا من 50% والتى تم فرضها خلال أغسطس العام الماضى.
وقال الدجوى إن الرسوم الجديدة المخفضة تسمح لتركيا باستئناف نشاطها للسوق الأمريكية، الامر الذي سيؤدى حتما إلى زيادة أسعار الخردة والبليت والحديد الاسفنجى في البورصات العالمية، وهو ما سينعكس بالتبعية على تكاليف الإنتاج في المصانع المحلية.
وأشار إلى أنه حتى الخميس الماضى كانت أسعار البليت متراجعة لأكثر من 20 دولارا، ولكن حسب التوقعات فإن أسعار البليت خاصة الوارد من تركيا مرشحة للزيادة وبشكل متسارع خلال الأيام المقبلة.
وتابع أن مصانع الدرفلة المعتمدة على استيراد البليت الخام ستتضرر بشدة جراء ارتفاع أسعاره عالميا، بما يرفع تكلفة إنتاجها.
من جانبه قال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، إن السوق تحتوي على مخزونات بكميات كبيرة، في الوقت الذي تشهد فيه حركة الطلب تباطئا ملحوظا، متسائلا عن أسباب زيادة الأسعار في الوقت الذي يتراجع فيه الدولار محليا والبليت والخردة عالميا خلال الاسابيع الماضية.
وأضاف أنه مع افتتاح مصنع السويس للصلب خط إنتاجه الجديد، بطاقة مليون طن، فإن الطاقات الحالية ستغطى كامل احتياجات السوق، مؤكدا أن من حق الحكومة حماية الاستثمارات الوطنية، ولكن يجب أيضا وضع آلية تحمى المستهلك من الزيادات في الأسعار.
ولفت إلى أن جميع المصانع المنتجة لحديد التسليح سواء المتكاملة أو الدرفلة، تستفيد من الزيادات الأخيرة وتحقق أرباحا، داعيا المصانع الصغيرة إلى الاندماج معا، وضخ استثمارات لتعميق الصناعة، والاستثمار في خطوط لإنتاج البليت، باعتباره التطوير الطبيعى لصناعة الحديد العالمية.
من جانبه، ربط طارق الجيوشى، عضو غرفة الصناعات المعدنية، زيادات الأسعار في الأسواق بقرار الرسوم المؤقتة، وتأثيراته السلبية على مصانع الدرفلة، داعيا الحكومة لوقف العمل بالقرار، لعودة التوازن في أسواق الحديد.
