٦٣ مليون نسمة في الدول العربية ” محرومين” من مياه الشرب و79 من الصرف الصحى .. والزحف العمرانى يلتهم 188مليون هكتار

يطلق المجلس العربى للمياه بالتعاون مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربى وأوروبا ” سيدارى” والشراكة المائية المصرية غداً السبت “التقرير الثالث من سلسلة تقارير الوضع المائى فى المنطقة العربية” وذلك بعد إقراره فى الجمعية العمومية للمجلس العربى للمياه.

ويتضمن التقرير تقييم الوضع المائى بالبلدان العربية من خلال عدة مؤشرات (أكثر من 15 مجموعة من المؤشرات منها الاحتياجات المائية، الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، مؤشرات متابعة الإنجاز فى أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2030 بالأخص الهدف السادس ومنها خدمات المياه والصرف الصحى المناسب للجميع) مما يساهم فى وضع السياسات وصناعة القرار وفى إعداد المشروعات الاستثمارية الهامة والسياسات الجديدة اللازمة لتطوير قطاع المياه.

وتعد سلسلة تقارير الوضع المائى فى المنطقة العربية آداة استراتيجية يمكن لأعضاء مجلس وزراء المياه العرب استخدامها داخل البلدان لطلب الدعم لمواجهة تحديات المياه.

وأكد الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربى للمياه بأن التقرير يصدر كل ثلاث سنوات منوهاً أنه يصدر هذه المرة تحت مظلة المجلس الوزارى العربى للمياه بجامعة الدول العربية، وهو نتاج جهد ثلاث سنوات من التعاون مع نقاط الإتصال بالوزارات المعنية بالمياه في 22 دولة عربية وفى إطار الاستراتيجية العربية للأمن المائى (2010 – 2030).

وكشف د. أبو زيد عن ملامح التقرير الذى يؤكد تناقص متوسط نصيب المواطن العربى من المياه العذبة المتجددة نتيجة الشح المائى فى المنطقة إلى نحو 565 متر مكعب فى السنة، وأن سكان 17 دولة عربية يعيشون تحت حد الفقر المائى المقدر عالمياً بنحو 1000متر مكعب، وبلغ عدد المحرومين في الدول العربية من خدمات مياه الشرب النقية الى حوالى 63 مليون نسمة، وعدد المحرومين من خدمات الصرف الصحى الاَمن لحوالى 79 مليون نسمة.

وأوضح د.أبو زيد أن الموارد المائية (السطحية والجوفية) المتجددة العذبة الداخلية تقدر بحوالى 91 مليار متر مكعب في العام، وأن المياه التى تنبع من خارج المنطقة العربية تصل إلى حوالى 163 مليار متر مكعب وأن المياه التى ساهمت مباشرة فى الزراعات المطرية وصلت إلى نحو 150 مليار مترمكعب سنوياً فيما وصلت الموارد المائية غير التقليدية إلى حوالى 74 مليار متر مكعب سنوياً .

ويستخدم من هذه الموارد المائية غير التقليدية حوالى 29 مليار متر مكعب فقط بالإضافة إلى ما تستخدمة الدول العربية من المياه العذبة التى تصل لنحو 235 مليار متر مكعب سنوياً.

وأشار أبو زيد الي تحدى جديد تتعرض له الأراضى الزراعية الخصبة بوصول الزحف العمرانى على الغطاء الخضرى إلى حوالى 188 ألف هكتار، الأمر الذى أدى الى إستبدال إستخدام المياه المستهلكة فى الزراعة المقدرة بحوالى مليار متر مكعب سنويا ً إلى استخدامها بالمنازل.

ومن جانبه قال الدكتور خالد أبوزيد المدير الإقليمي للموارد المائية بمنظمة سيداري، ومنسق عام التقرير، إن التغيرات المناخية أدت إلى تواتر الأحداث المناخية الحادة كالسيول والتي تتفاقم اَثارها بسبب التوسعات العمرانية غير المخططة، حيث سجلت حدوث السيول الحادة 90 مرة فى الفترة من 2012- 2015 مؤدية إلى خسائر بشرية وتلفيات مادية تقدر بحوالي 840 مليون دولار.

وأكد د. خالد أبوزيد أن التقرير وجه الأنظار إلى أهمية مياه الصرف المعالَجة كأحد أهم المصادرغير التقليدية والتى يجب التوسع فيها، مطالبا بحل مشكلة اختلاط مياه الصرف الصناعي بالصرف الزراعي والصحي وملاحظة أن معالجة المياه التي تجري على مستويات أساسية وثانوية تليها الثلاثية والمتقدمة كل منها له استخداماته، وأضاف أن حجم الأمطار على المستوى العربى يبلغ قرابة 1400 مليار متر مكعب سنوياً يتبخر 63 % منه.

وأشار إلى أن هذا التقرير مهم لصانعى القرار الذين في حاجة إلى الحقائق العلمية حتى يتمكنوا من إحداث التقدم نحو مجتمع قوي ومثمر، مع تحسين الظروف الاقتصادية والظروف الصحية وتحقيق الاستدامة,منوها إلى العلاقة بين المياه والقضايا الاستراتيجية المرتبطة بها، مثل وفرة المياه والاستهلاك وسهولة الحصول على المياه والاقتصاد وغيرها .

ومن جانبه أفاد د. حسن العطفى الأمين العام للمجلس العربى للمياه ووزير الرى الأسبق أن التقرير تم إقراره فى اجتماع الجمعية العمومية للمجلس العربى للمياه مؤخراً وانه يأتى فى إطار حرص المجلس العربى للمياه للتعاون مع “سيدارى” والشراكة المائية المصرية على توفير البيانات والمؤشرات التي تدعم متخذي القرارالعربى في تطوير إدارة منظومة الموارد المائية ووضع السياسات والإستراتيجات اللازمة لمجابهة التحديات المائية المتزايدة.

وأوضح العطفى أن هذا التقرير هو الأول الذى يعتمد على بيانات نظم المعلومات الجغرافية لصور الأقمار الصناعية بالإستشعار عن بعد ويصف حالة المياه من خلال منهجية معتمدة على مؤشرات محددة في منطقة جغرافية وعلى مستوى كل دولة، على غرار تقارير حالة البيئة التي تعدها الدول على المستوى الوطني.