د عبدالعظيم طنطاوي:  نعاني من فجوة في إحتياجات السكر… و إنخفاض إنتاجية البنجر

رئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق: إستيراد أصناف من البنجر لا تتحمل الأمراض سبب الأزمة

قال الدكتور عبدالعظيم طنطاوي رئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق، إن السكر من السلع الإستراتيجية الهامة والتى تكلف الموازنة العامة للدولة مبالغ كبيرة بالعملة الصعبة لاستيراد الكميات اللازمة لسد الفجوة بين الكميات المنتجة والتى بلغت 2.162 مليون طن عام 2018 (914.531 طن سكر منتج من قصب السكر بنسبة 42.3%، 1.247 مليون طن سكر منتج من محصول البنجر بنسبة 57.7%) بإنخفاض قدره 86714 طن عن العام السابق 2017 .

وأضاف “طنطاوي”، ان حجم الإستهلاك من السكر فى نفس العام 3.300 مليون طن بفجوة بلغت 1.138 مليون طن. ويرجع النقص فى الكميات المنتجة هذا العام بالمقارنة بالعام السابق الى انخفاض متوسط انتاج الفدان من كل من القصب والبنجر والذى لم يحدث منذ سنوات وايضا إنخفاض المساحة المنزرعة .

وكشف رئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق عن أن الإنخفاض في متوسط إنتاج الفدان من محصول بنجر السكر يرجع  الى استيراد اصناف غير مقاومة للامراض واهمها مرض التبقع السركسبورى وهو مرض فطرى يقضى على المجموع الخضرى تماما. ويعتبر هذا المرض من اخطر الامراض التى تصيب محصول بنجر السكر والتى تؤدى الى انخفاض محصول الجذور وايضا نسبة السكر بنسبه كبيرة.

وأضاف “طنطاوي”، ان استيراد تقاوى بنجر السكر بدون اجراء عملية الغربلة يؤدى ذلك الى تفاوت فى حجم البذور وبالتالي نسبة الإنبات ووقت الإنبات وهذا ينعكس على اختلاف حجم الدرنة للصنف الواحد مما يؤدي الى انخفاض المحصول.

وأوضح إن عدم وجود اصناف مبكرة النضج توزع على المزارعين لزراعتها فى العروة المبكرة، يؤدى ذلك الى إنخفاض متوسط انتاج الفدان وايضا إنخفاض نسبة السكر نتيجة لعدم حصول بنجر السكر على العمر المناسب للنضج وقت الحصاد.

وأشار رئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق إلي أن موسم  2018/2019 أصيبت جميع تقاوي أصناف بنجر السكر المستوردة أصيبت بمرض الساركسبورا سواء العروة المبكرة وكذا المتأخرة مما أدى إلي انخفاض المحصول بنسبة كبيرة رغم ان هذا يحدث سنوياً ولكن هذا العام نسبة الإصابة اشد انتشاراً على جميع الاصناف المنزرعة العروة المبكرة والمتأخرة.

ولفت إلي أن الشكوى الدائمة من مزارعى بنجر السكر بعدم وجود الثقة بين المزارعين وشركات انتاج سكر البنجر من حيث المبالغة فى تقدير نسبة الشوائب الطبيعية والاستقطاع الطبيعى وعدم الدقة فى تقدير كمية المحصول ونسبة السكر، حيث ينتهي دور المزارع بعد تسليم محصوله عند الحقل دون متابعة الوزن، نسبة السكر و الشوائب وكل ذلك متروك للشركة دون مشاركة المزارع.

وفيما يتعلق بنقص الأسمدة الازوتيه أكد طنطاوي ان عدد الجمعيات التعاونية الزراعية التي تقوم بتوزيع الأسمدة على المزارعين  تبلغ حوالي 4384 جمعية تعاونية ائتمان، 619 جمعية تعاونية تابعة لقطاع الاستصلاح، 669 جمعية تعاونية تابعة لقطاع الإصلاح الزراعي بجملة 5671 جمعية تعاونية زراعية تقوم بتوزيع الأسمدة على المزارعين، موضحا أن عدد مصانع الأسمدة الحكومية ثلاث مصانع وعدد تسعة مصانع قطاع خاص –  شركات مساهمة تنتج ما يزيد عن 6 مليون طن متري من الأسمدة الأزوتية اى حوالي 18 مليون طن 15.5%  أزوت.

وشدد علي أنه وفقا للمقررات السمادية المدعمة المتفق عليها لجميع المحاصيل الإستراتيجية وأهمها محاصيل القمح، الذرة الشامية، الأرز ، القطن، المحاصيل الزيتية والمحاصيل البقولية يتم صرف الاسمدة بمقررات سماديه اقل من الموصي بها من قبل مركز البحوث الزراعية وخاصة بنجر السكر والذرة الشامية مما يؤثر على الإنتاجية حيث أن المقررات السمادية المناسبة والتي يجيب توريدها من شركات إنتاج الأسمدة  تبلغ حوالي 11 مليون طن أسمده
أزوتية ( 15.5 % أزوت).

وأوضح “طنطاوي”، أن  هذا العام واجه المزارعون مشكلة عدم الوفاء بتلك المقررات السمادية بالكميات والمواعيد المناسبة للاضافة المواعيد، حيث بلغ نسبة التغطية خاصة في قطاع استصلاح الأراضي حوالي 55%، مما يسبب نقص في إنتاجية تلك المحاصيل خاصة عند بعض المزارعين اللذين لم يستطيعوا شراء تلك الاسمدة من القطاع الخاص، حيث يبلغ ثمن الشكارة 270 جنيهاً، بينما السماد المدعم 165 جنيهاً ، مما قد يسبب انخفاض في إنتاجية تلك المحاصيل هذا العام .

وشدد رئيس مركز البحوث الزراعية، علي ضرورة التوجيه بأن تلتزم الشركات المستوردة للتقاوي بتقييم أصناف البنجر المقاومة لمرض التبقع الساركسبوري تحت الظروف المصرية وسلالات الفطر في مصر من خلال معهد بحوث المحاصيل السكرية وبناء على نتائج التقييم يتم إستيراد الأصناف التي يوصى بها المعهد عالية الإنتاجية والجودة والمقاومة للأمراض.

ولفت طنطاوي إلي أهمية إعداد خريطة صنفيه لأصناف مناسبة لعروة البنجر المبكرة وأصناف أخرى للعروة التالية لضمان تمام النضج وقت الحصاد، وضرورة إلزام شركات إنتاج الأسمدة بالكميات المناسبة كنسبة من إنتاج الشركة مع عدم السماح بتصدير الأسمدة إلا بعد الوفاء بالاحتياجات اللازمة من الأسمدة المتفق عليها مع وزارة الزراعة.

وشدد علي ضرورة صرف المقررات السمادية بالكميات المناسبة والمعدلات الموصي بها لكل محصول  شتوي وصيفي وفي المواعيد المناسبة لإضافتها، للمساهمة في رفع الإنتاجية وخفض الفجوة الغذائية التي تعاني منها البلاد.