برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري عقدت اللجنة العليا للتراخيص إجتماعا بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر و الدكتورة منال عوض ميخائيل محافظ دمياط واللواء حسام أمنة محافظ البحيرة ورئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ وممثلي وزارات السياحة والآثار والإسكان والمجتمعات العمرانية ووزارة الدولة لشئون البيئة والجهات المعنية والمشكلة بقرار المهندس رئيس مجلس الوزراء رقم 2299 لسنة 2016
وقال عبدالعاطي في تصريحات صحفية السبت انه تم مناقشة عدد (24) موضوع يتعلق بمشروعات إستثمارية وقرى سياحية جديدة وأيضا توفيق أوضاع بعض المشروعات بعد إستيفاء كافة الإجراءات وتسوية الموقف القانونى لها والتى سوف تتيح العديد من فرص عمل مباشرة و غير مباشرة للشباب .
وأضاف الوزير ان هذه المشروعات تضم عدد (8) مشروع لإنشاء وتطوير قرى سياحية وفنادق جديدة بمحافظة البحر الأحمر وعدد (4) مشروع سياحي بمحافظة جنوب سيناء وعدد (2) مشروعات بمحافظة البحيرة وعدد (1) مشروع بمحافظة دمياط وعدد (1) موضوعات تخص محافظة كفرالشيخ و( 1) موضوع يخص محافظة بورسعيد.
وأوضح الوزير أنه تم مناقشة الدراسات الخاصة بتلك المشروعات فيما يتعلق بتحديد حرم وإتزان الشواطئ ومراعاة أن تكون المنشئات في المناطق المحظورة خفيفة وسهلة الفك والتركيب، مشيرا إلي أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ هي المعنية بالموافقة علي كافة التراخيص علي طول الشواطئ المصرية.
ووجه عبد العاطي بسرعة اتخاذ القرارات وعدم إرجاءها وذلك تيسيرا على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعا لعجلة التنمية في ضوء ما تنشده الدولة من تحقيق أكبر قدر من فرص العمل للشباب وأيضا طالب سيادته بضرورة الالتزام بالمعايير المسبق الاتفاق عليها وتطبيقها بشكل متساوي وعدم وجود أية استثناءات وذلك تحقيقا للصالح العام.
وكشف تقرير رسمي أصدرته وزارة الري عن وجود عدد (6 ) مشروعات تخص محافظة مطروح تم إرجائهم لعدم تواجد ممثل عن المحافظة ووجه الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى ورئيس اللجنه بضرورة حضور ممثلين عن كل محافظة مدرجة بجدول الأعمال لمناقشة الموضوعات الخاصة بها .
وتجدر الإشارة الى أنه هناك لجنة فنيه متخصصة من الهيئة تبحث كافة طلبات التراخيص وتستوفى كافة الدراسات المطلوبة ثم يتم عرض تلك النتائج على الأمانة الفنية المشكلة من كافة ممثلي وزارات السياحة والآثار والإسكان والمجتمعات العمرانية ووزارة الدولة لشئون البيئة والجهات المعنية للتباحث والتوافق عليها ثم يتم رفع تلك التقارير الى اللجنة العليا لإتخاذ القرارات النهائية .
