>> طنطاوي يطالب الدولة بالإعلان عن سعر توريد عادل للمحصول وتشغيل 28 مضرب أرز “عاطل”

حذر 4 خبراء في زراعة وتسويق الأرز بمركز البحوث الزراعية وإتحاد الغرف التجارية، في مذكرة تفصيلية بشأن تسويق محصول الأرز للعام الحالي، من مخاطر تجميع وشراء الأرز بأسعار متدنية وقت الحصاد وتخزينه تحسبا لارتفاع الأسعار فى نهاية الموسم ، كما يتم كل عام منذ عام 2007 حيث ينخفض السعر لأدنى مستوى أثناء الحصاد لجني أرباح طائلة تحقق مصالح محتكري تجارة الأرز بدلا من توريد المحصول لصالح الدولة ممثلة في وزارة التموين .
وأوضحت مذكرة رسمية تلقاها الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي من الدكتور عبدالعظيم طنطاوي الخبير الدولي في الأرز ورئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق والدكتور فوزى نعيم رئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق والخبير في زراعة الأرز والدكتور عبدالسلام دراز رئيس بحوث الأرز الأسبق في معهد المحاصيل والمهندس مصطفي النجاري خبير تجاره وتسويق الارز بالغرف التجاريه، ان هذه الممارسات سوف تؤدي إلي تخزين الأرز لدى التجار ومضارب القطاع الخاص حتى بداية شهر يناير ترتفع الأسعار بنسبة كبيرة ويحقق المحتكرين والتجار أرباح خيالية نظرا لترك سوق الأرز للتجار ومضارب القطاع الخاص التى تبلغ حوالى ثلاث آلاف مضرب دون مشاركة مضارب قطاع الأعمال العام فى تسويق الأرز.
وطالب الدكتور عبدالعظيم طنطاوي رئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق والخبير الدولي في الأرز، بضرورة ضرورة تشغيل مضارب قطاع الأعمال العام لمنافسة القطاع الخاص فى شراء الأرز من المزارعين بما يكفى لتغطية احتياجات البطاقات التموينية حوالى 50 ألف طن أرز أبيض شهرياً وذلك لمنع احتكار سلعة الأرز وإحداث توازن فى الأسعار خلال الموسم.
وأعرب طنطاوي عن أسفه لوجود 7 مضارب تتبع وزارة قطاع أعمال عام يتبع كل مضرب 4 مضارب فرعية بجملة 28مضرب يعمل بها حوالى 8 آلاف عامل معطلة ولا تعمل وتعتبر طاقة تصنيعية وبشرية معطلة بقطاع الأعمال العام، وهو ما يتطلب التأكيد علي أهمية تشغيل هذه المضارب لإستيعاب الإنتاج الحالي من الارز
وطالب الخبير الدولي في الأرز والخبراء الثلاثة بالإعلان عن أسعار توريد الأرز لصالح وزارة التموين علي ان يكون السعر عادلا للمزارعين ويحقق هامش ربح مناسب للفلاح المصري، مقترحا ان يكون هذا السعر بحوالي 5500 جنيه لطن الأرز الشعير عريض الحبة وخمسة آلاف جنيه لطن الأرز الشعير رفيع الحبة ، على أن تشارك مضارب قطاع الأعمال العام شراء الأرز من المزارعين مستفيدين بتلك الأسعار لتحقيق متطلبات بطاقات التموين وإحداث توازن فى الأسعار ومنع الاحتكار وعدم حدوث أزمات نقص الأرز فى نهاية الموسم التسويقى كما يتم سنويا منذ عام 2008 حتى الأن.
ولفت طنطاوي إلي ضرورة تواجد احتياطى استراتيجي على الأقل 250 ألف طن أرز مصرى بناء على توصية رئيس الجمهورية، وحظر الاستيراد للارز من الخارج لسوء جودة الأرز المستورد الذى لا يقبل عليه المستهلك مقارنة بالأرز المصرى فكيف يتساوى جوده الأرز المستورد الذى يستورد بسعر 405دولار للطن بجوده الأرز المصرى الذى يبلغ سعره فى السوق العالمى 800 – 900 دولار للطن.
وطالب بدراسة إمكانية فتح باب التصدير للأرز الأبيض لإحداث توازن فى سوق الأرز وتحقيق عائد بالعملة الصعبة حيث أن يصدر طن الأرز أبيض مصرى يمكن بقيمته استيراد أربعه طن قمح وخمسة طن ذرة أصفر، مشيرا إلي ان مساحة الأرز التى تم زراعتها هذا العام تقترب من 1,8مليون فدان وتلك المساحة عبارة عن 1,074مليون فدان قرار وزارة الرى بمساحات الأرز المقرر زراعتها هذا العام بالإضافة إلى حوالى 700 ألف فدان تم زراعتها بالمناطق الغير مصرح بزراعتها أرز.
إلي ذلك أوضحت المذكرة التي تلقاه وزير الزراعة أن متوسط إنتاجية الفدان من الأرز تبلغ حوالى 3,25 طن للفدان بجملة إنتاج تبلغ حوالى 5,850 مليون طن أرز شعير تنتج حوالى 3,6 مليون طن أرز أبيض، مشيرة إلي إنه على اعتبار أن الكثافة السكانية المستهلكة للأرز حوالى 90 مليون نسمه بمعدل استهلاك للفرد 40 كيلو جرام فى السنة ، فتكون كميات الأرز الأبيض المطلوبة لتغطية الاستهلاك المحلى حوالى 3,6 مليون طن أرز أبيض .
ووفقا للمذكرة فإن هذه الكميات تكفى لتلبية إحتياجات مصر من الارز ويمكن توفير رصيد إستراتيجى حوالى 250 ألف طن أرز أبيض طبقاً لتعليمات رئيس الجمهورية من الإنتاج المحلى، مشيرة إلي ان تكاليف إنتاج فدان الأرز تصل إلي 10 الآف جنيها منها 4 الآف تكاليف الزراعة و6 الآف جنيها تكاليف إيجار فدان الأرض الزراعية للفدان الواحد وبدراسة الأسواق العالمية للأرز الشعير لنوعية الأرز المصرى الذى ينتج فى كاليفورنيا واستراليا يبلغ سعر طن الأرز الشعير حوالى 450 دولار للطن أى حوالى7 الآف جنيه .