اجتمعت اللجنة التنسيقية بين وزارتي الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي برئاسة الدكتور عزالدين أبوستيت  وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لبحث المشاكل المتعلقة بالزراعة والري، وغياب الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري نظرا لوجوده بالأراضى المقدسة رئيسا للبعثة الرسمية للحج لهذا العام.

وأكد الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة وإستصلاح الاراضي على ضرورة تنسيق الجهود بين وزارتي الزراعة والري لتحقيق الاهداف القومية المشتركة التى تمثلها مشروعات الزراعة والرى ووجه “أبوستيت” قيادات الزراعة والرى بضرورة العمل جنبا إلى جنب بما يحقق سرعة انجاز الاعمال المطلوبة وتحقيق المنافع المرجوة من هذا القطاع العريض الذى يمثل عصب الامن الغذائى فى مصر.

واتفقت اللجنة على اتخاذ إجراءات عاجلة للإنتهاء من عدد ١٧ مشروع من المشروعات المشتركة المتوقفة منذ سنوات بين أجهزة وزارة الموارد المائية والري والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.

ومن جانبه قال الدكتور رجب عبد العظيم  وكيل أول وزارة الموارد المائية والري ، في تصريحات صحفية علي هامش الإجتماعات ان الإجتماع إستهدف بحث وتذليل العقبات التي تواجه مشروعات البنية الأساسية لمناطق الاستصلاح المتوقفة منذ سنوات فيما يخص مجالات الري والزراعة والتي تساهم في زيادة الإنتاجية الزراعية وتم الاتفاق على سرعة نهوها وفقا لقرارات مجلس الوزراء.

وأضاف “عبدالعظيم”،إنه تم التأكيد على استمرار التنسيق والتعاون بين المركزي القومي لبحوث المياه ومركزي البحوث الزراعية وبحوث الصحراء التابعة لوزارة الزراعة والجامعات وذلك لاستمرار اليات التعاون البحثي بين الوزارتين فى مجال ترشيد استخدامات المياه للزراعة وتحديد انواع الاراضى والمحاصيل التى تستهلك مقننات مائية قليلة وذات عائد سريع.

 وأوضح  وكيل أول وزارة الري، انه سيتم التنسيق لاختيار مناطق تجريبية لدراسة استخدام السلالات الجافة من الأرز والتي تم استنباطها بمعرفة الباحثين بمركز البحوث الزراعية والتي تعتبر الأقل استهلاكا للمياه على أن يتم تحميل الأرز الجاف مع الذرة ويأتي ذلك في ظل الموارد المائية المحدودة .

وإستعرضت الموقف التنفيذي لانعقاد اللجنة الفرعية لمشروعات الصرف إضافة إلي  تناول عدد من موضوعات الصرف التي تهم الفلاحين بمنطقة النوبارية بمحافظة البحيرة، واستكمال توصيات الاجتماع السابق حيث تم عرض بيان بموقف حصر زراعات الأرز من خلال كشوف الحصر الجاري استكمالها حيث أشار الجانبان إلى ضرورة التعامل بكل حزم مع الزراعات خارج المناطق التى حددتها الحكومة وذلك لتأثيرها السلبى على باقى المحاصيل الصيفية.

كما استعرضت اللجنة تقريراً حول أهمية تطوير الصوب الزراعية بجزيرة الدهب من خلال التنسيق الدائم بين الإدارة العامة للزراعة المحمية مع قطاع تطوير وحماية النيل وفرعيه وبالتنسيق مع شرطة المسطحات.