مصر تعرض 22 إجراءا لتحسين اوضاع الأمن الغذائي أمام إجتماعات جدة للدول الإسلامية

عرضت مصر تحليلا لأوضاع الامن الغذائي العالمي خلال إجتماعات المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي التي تعقدت بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية وتضمنت أوضاع الأمن الغذائي العالمي وفقا للرؤية المصرية وخطة مصر لتحسين أوضاع الأمن الغذائي في 10 معلومات هي:

• إنخفاض نصيب الفرد من المياه لأقل من 600م3 سنوياً، وتأمين مصادر الطاقة للتنمية الزراعية، وتطوير القدرات التقنية والمؤسسية .
• وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تبنت مهمة تطوير الزراعة المصرية التى تتطلب توفير مناخ من الأمن والاستقرار بالإضافة الى الدعم الشعبي لجهود التطوير.
• العمل من خلال شراكة الدولة مع القطاع الخاص ومنظمات العمل الدولى.
• الدولة تبنت عددا من الاليات منها زيادة الاعتماد على الذات فى توفير السلع الغذائية الإستراتيجية بحيث تقترب من الاكتفاء الذاتي لبعض سلع الغذاء المستوردة وعلى رأسها الفواكه والخضر والأرز والدواجن والأسماك والان .
• تضييق الفجوة اللإستهلاكية في القمح والسكر والذرة، وتطوير الأنماط الاستهلاكية لتحسين مستويات التغذية وزيادة نصيب الفرد من سلع الغذاء ذات القيمة الغذائية العالية .
• تعمل مصر علي خفض معدلات الفاقد من الغذاء وربط المزارع بالأسواق .
• إنشاء هيئة مستقلة لسلامة الغذاء تابعة لرئاسة مجلس الوزراء لوضع نظام قومى لتقصى ملوثات الغذاء فى الغذاء خاصة فى مرحلة الإنتاج وكذلك بعد وصولة إلى الأسواق .
• يجري تطوير شبكات الآمان الاجتماعى وتقديم مواد غذائية ذات جودة معقولة إلى الأسر الفقيرة وخاصة النساء والأطفال لاستهلاك ما يكفى من الطعام الصحى والمغذى.
• تطوير قطاع الإنتاج الحيوانى عن طريق الاهتمام بصحة الحيوان وتوفير الأمصال وإتباع طرق جديدة فى إنتاج سلالات عالية الإنتاج وتسجيل الحيوانات ومكافحة الأمراض الوبائية .
• إعتماد تشريعات زراعية لقانون الزراعة بما يسمح باستصلاح أراضى جديدة وعدم التعدى على الأراضى الزراعية والاستغلال المستدام للأراضى الزراعية الجديدة.
• إعادة تأهيل التعاونيات الزراعية ومراكز الخدمات الإرشادية والتدريبية وتحسين سبل المعيشة فى المناطق الريفية بما يسهم فى الاستدامة الزراعية .
• صدور قانون لإنشاء صندوق للتكافل الزراعى لتغطية الإضرار الناتجة من الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التى تتعرض لها الحاصلات الزراعية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وكذلك قانون التأمين الصحى على الفلاحين وعمال الزراعة .
• التوسع فى مشروعات التصنيع الزراعى والغذائى التى من شأنها رفع القيمة المضافة للمنتج الزراعى وتحسين عمليات التسويق وما ينتج من زيادة دخل الأسر فى المناطق الريفية.
• تنفيذ  برنامج لتقليل الفاقد من عمليات ما قبل وبعد الحصاد فى منتجاتنا الزراعية التى تصل نسبتها الى ما يقرب من 20% من إجمالى الإنتاج الزراعى كما سوف تساهم هذه البرامج فى خلق فرص عمل جديدة للتغلب على مشكلة البطالة التى تمثل أحد أهم المحاور الرئيسية التى تواجه قضايا التنمية بشكل عام .
• تطوير مشروع الرى الحقلى بالأراضي القديمة فى الوادى والدلتا والتى تمثل أكثر من 5 ملايين فدان لرفع كفاءة الرى وتحسين جودة التربة،
• إجراء تعاقدات استثمارية لاستصلاح مليون فدان واستزراعها ، لتحسين نسبة الاكتفاء الذاتى من هذه المحاصيل.
• تحقيق الاكتفاء الذاتى من اللحوم والدواجن ومنتجات الألبان من خلال إنشاء مشروعات إنتاج حيوانى وإنشاء مجتمعات صناعية زراعية فى الأراضى المستصلحة .
• إنشاء شركات مساهمة للشباب والفئات الاجتماعية ضمن المساحات التى سيتم تخصيصها لهم بالمشروع منعاً لتفتيت الحيازات الزراعية .
• مشكلة الأمن الغذائي علي المستوي العالمي لها محورين أساسيين هما أسعار المواد الغذائية ومستويات الإنتاج الزراعى ومن هنا يتوجب علينا مواجهة تلك التحديات بوضع سياسات اقتصادية ملائمة لها على مستوى التعاون المشترك بيننا.
• الارتفاع المستمر فى أسعار السلع الغذائية وخاصة فى بداية الألفية الجديدة كان له الدور الأكبر فى التأثير على مستوى المعيشة للأسرة والفرد ومن ثم الدولة من حيث انخفاض الادخار الفردى وبالتالى انخفاض الادخار القومى وكذلك التسبب فى اختلال الميزان التجاري للدول وارتفاع نسب التضخم وأضعاف الجهود الرامية لمكافحة الفقر واندلاع حروب الغذاء .
• ارتفاع أسعار الغذاء العالمية نتيجة الاندماج الاقتصادى فى الأسواق العالمية وكذلك بسبب انخفاض الكميات المنتجة من المحاصيل الغذائية نتيجة الظروف الطبيعية غير الملائمة للزراعة وكذلك ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج الزراعى والنقل وكذلك نمو عدد السكان مع عدم الاستقرار النسبى للمعروض من المواد الغذائية مما يسبب عجز فى الطلب على المواد الغذائية .
• الأمن الغذائى والزراعة من بين الأبعاد بالغة الأهمية فى التصدى للتحديات التى تواجه مصر والتى تتمثل فى التفتيت الحيازى للاراضى ندرة المياه،