>> البلتاجي: الاتفاق نجاح لجهود متواصلة علي مدار 3 سنوات ونحتاج لتصدير الأصناف المتميزة من المجدول والبرحي

وقع ممدوح سلمان الوزير المفوض التجاري في سفارة مصر في الصين، نيابة عن وزارة الزراعة، مع المدير العام للحجر الزراعي والبيطري بوزارة الجمارك الصينية، بروتوكول تعاون مشترك يسمح لمصدري البلح ومزارعي النخيل في مصر بتصدير البلح الي الصين، وهو ما يساهم في زيادة نفاذ منتجات مصر من التمور المصرية للأسواق المصرية.

وقال محسن البلتاجي رئيس جمعية “هيا” لتنمية الصادرات البستانية، في تصريحات صحفية لـ”المصري اليوم”، انه بموجب البروتوكول المشترك الذي تم توقيعه السماح بدخول التمور المصرية المتميزة للأسواق الصينية لأول مرة، وهو ما يعد نجاحا للجمعية بالتعاون مع وزارة الزراعة ممثلة في قطاع الخدمات الزراعية والإدارة المركزية للحجر الزراعي، وهو ما يدعمه الدكتور عزالدين ابوستيت وزير الزراعة كأحد أدوات مصر لزيادة الصادرات الزراعية إلي الخارج.

وأضاف “البلتاجي”، إنه وفقا لهذا البروتوكول تصبح مصر أول دولة في العالم كله تسمح الصين لها بتصدير البلح الطازج للصين، وهو ما يمثل حصاد لـ 3 سنوات من التعاون المشترك لفتح السوق الصيني أمام البلح المصري، عبر عدة لقاءات نظمتها الجمعية مع عدد من الجهات الصينية المعنية باستيراد البلح المصري الطازج بمشاركة العديد من الجهات المصرية الرسمية التي واصلت الاجتماعات المكثفة لتحقيق هذا النجاح، الذي ينعكس علي تطوير صناعة التمور وزراعة النخيل في مصر.

وأوضح رئيس جمعية “هيا”، ان الاتفاق الجديد يشكل خارطة طريق للاستفادة من الميزة النسبية لمصر في زراعة النخيل، إعتمادا على الأصناف الأكثر إقبالا في الأسواق الدولية وخاصة زراعة نخيل المجدول والبرحى، بالإضافة إلي الأصناف التقليدية المميزة، مشددا علي أن تطوير زراعة النخيل تعد نهج الدولة العصرية في الحصول علي أعلي عائد من إنتاج تمور طازجة متميزة، خاصة  أحد أصناف التمور الفاخرة  هي من نوع “المجدول” والذي تجود زراعته في مصر، والذي يزيد عليه الطلب في الأسواق الدولية خاصة في ظل اهتمامات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتوسع في الأنواع الفاخرة من التمور لزيادة صادرات مصر منها إلي الخارج.

ووفقا لخطة مصر لتطوير قطاع النخيل والتمور تستهدف مصر زيادة الصادرات من التمور المصرية من 38 ألف طن حالياً إلى 120 ألف طن سنوياً خلال السنوات الخمس المقبلة، ومضاعفة قيمة صادرات التمور لتصل إلي 180 مليون دولار بدلا من 40 مليون دولار حاليا.