خبير موارد مائية – هيئة البيئة أبو ظبي

كلمة مال معناها في اللغة كل ما يملكه الفرد أو تملكه الجماعة من متاع أو عروض تجارة والانسان بفطرته يحافظ على ما يملك ودائما يتطلع الى زيادته واستثماره أفضل استثمار والعمل على المحافظة على ما لديه منه.

وهذه المقالة اعتبرها مقدمة بسيطة عن اقتصاديات المياه تم صياغتها بطريقة عامة مبسطة دون التقيد بمصطلحات علم الاقتصاد فالمياه كمورد اقتصادي  طبيعي تشكل 75% تقريبا من مساحة الكرة الأرضية تمثل مياه البحار والمحيطات 98.33% من هذه النسبة اما الثلوج فتمثل 1.64% منها في حين تمثل المياه العذبة الصالحة للاستخدام  سواء كانت سطحية في البحيرات والأنهار  أو جوفية  في باطن الأرض حوالي 0.036% فقط.

وحتى هذه النسبة الصغيرة قد تحتاج للمعالجة والنقل والتخزين قبل الاستخدام ولذا تنبع معظم مشاكل المياه الاقتصادية من ندرة المياه الصالحة للاستخدام الفوري والاحتياج للنقل والتخزين والتوزيع والمعالجة ان وجدت وهذا بالطبع يحتاج تكاليف اقتصادية وأموال وشأن أي سلعة فإن تزايد التكاليف بزيادة الإنتاج يؤدي الى زيادة التكاليف الحدية.

وحيث ان الماء لا يتم انتاجه فتكون في حالة المياه تكاليف الاستخراج والنقل أما سعر المياه فلا يمثل عنصرا أساسيا في عرضها كسلعة مالية (اقتصادية) لأن الحكومات في كل دول العالم أخذت على عاتقها مسؤولية تطوير مصادر المياه وزيادة المعروض منها للعديد من الأسباب ومنها أن المياه سلعة حيوية وليس لها بديل وأن  تكاليف تطوير مصادر المياه عالية جدا مما يقلل من فرص استثمار القطاع الخاص فيها بالإضافة الى أن فوائد تطوير مصادر المياه لا تقتصر على شخص دون آخر وهناك أسباب أخرى لاضطلاع الحكومات بتطوير مصادرها المائية منها أن المياه النقية أمر يتعلق بالصحة العامة للمجتمع.

كل ما سبق جعل المياه سلعة عامة يملكها كل الناس وتقوم الحكومات بتقديمها للشعوب بالمجان وبأسعار مدعومة لأغراض الشرب والاستخدام المنزلي (تمثل أسعار مياه الشرب تكاليف النقل والمعالجة والتوزيع) ومع ندرة المياه اتجه العالم إلى استخدام مياه غير تقليدية والتي تزيد تكاليف تطويرها وتنميتها وانتاجها (تعبير ضمني) عن أي مصادر أخرى ومنها بالطبع تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي ويبقى السؤال هل نحن كأفراد أو مؤسسات نعامل المياه ونحافظ عليها ونستثمرها باعتبارها أحد موارد ثروتنا ؟؟ ؟