الأخبارالاقتصادالانتاجالصادرات و الوارداتبحوث ومنظماتمصر

القصة الكاملة لأزمة القطن بين التراجع والنهوض والخوف والرجاء

كشف اجتماع المائدة المستديرة رفيعة المستوى لعرض سلسلة القيمة للقطن فى مصر بدءا من الحقل وانتهاء بصناعات النسيج، بحضور الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة ومشاركة خبراء من ايطاليا وسويسرا والمملكة المتحدة وألمانيا والبرتغال، عن عدد من الحقائق حول القطن المصري بين أزماته ونكباته وطموحاته وذلك في عدد من الحقائق تسردها “أجري توداي” في التقرير التالي :

  • القطن المصري ليس مجرد محصول ولكنه تاريخ وحاضر ومستقبل بالنسبة لنهضة مصر الحديثة لما يتميز به من صفات طبيعية وتكنولوجية وغزلية متفوقة على باقي الأقطان العالمية.
  • بعض المتغيرات المحلية والعالمية أثرت سلبيا على زراعة القطن المصري وإنتاجه وأدت إلى انخفاض المساحة المنزرعة ومن ثم انخفاض الناتج الكلى وبالتالي المنتجات الثانوية من الزيوت النباتية والأعلاف.
  • صدور القانون 210 لسنة 1994 والخاص بتحرير تجارة القطن وعدم استقرار تجارة القطن وقلة المستهلك محليا بالاضافة الى التنافس الشديد مع محاصيل الحبوب نظرا للزيادة السكانية والحاجة الى زيادة المنزرع منها ساهم في تراجع مكانة القطن المصري.
  • ترجع الأهمية الاقتصادية للقطن المصري على المستوى العالمي إلى إنتاج مصر من الأقطان الطويلة والطويلة الممتازة والتي تجاوزت 50% من إنتاج العالم في العقود الأخيرة من القرن الماضي الا انها انخفضت الى ما يقرب من 20% من إنتاج تلك الطبقة على مستوى العالم.
  • ضرورة التنسيق والتكامل بين جميع الوزارات المعنية لتحديد احتياجات السوق المحلى والخارجي حتي ينعكس على الاقتصاد القومي وخاصة إذا ما زاد استهلاك و تصنيع القطن المصري محليا لزيادة القيمة المضافة بدلا من تصديره خام.
  • الدولة تولية عناية خاصة للمحافظة على تواجده واستمراره وتحديث أصنافه من خلال الهيئات والقطاعات المختلفة المتعاملة في القطن.
  • منذ بداية عام 2015 تبنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إستراتيجية جديدة تهدف إلى إصلاح منظومة إنتاج وتسويق القطن المصري.
  • ارتكزت الاستراتيجية على 7 محاور أساسية تشمل استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية مبكرة النضج حيث تم استنباط 3 أصناف هـــــي جيزة 94 ، جيزة 95 ، جيزة 96، والمحافظة على النقاوة الوراثية للأصناف الحالية باستصدار القانون رقم 4 لسنة 2015 والخاص باستثناء أقطان الإكثار من قانون تحرير تجارة القطن 210 لسنة 1994.
  • تنفيذ حملة قومية ارشادية سنوية على مستوى الجمهورية للعمل على زيادة المحصول من خلال التعريف بالأصناف الجديدة وشرح اهم الاحتياجات البيئية والعمل على انتاج قطن خالي من الملوثات.
  • مراجعة التشريعات والقوانين الخاصة بإنتاج وتسويق القطن، فضلا عن إيجاد طريقة جديدة ومناسبة لتسويق الأقطان تقوم علي التنافس وذلك من اجل تحقيق أعلى دخل للمزارع.
  • تحسين جودة القطن حيث يتم تنفيذ منظومة التسويق الجديدة فى كلا من محافظتي الفيوم وبنى سويف هذا العام.
  • تم عقد بروتوكول تعاون بين معهد بحوث القطن مركز البحوث الزراعية وشركة سيكم لانتاج القطن العضوى لانتاج بذور قطن عضوى ضمن منظومة انتاج التقاوى فى مصر التى تشرف عليها وزارة الزراعة .
  • التعاون مع المنظمات والمؤسسات المحلية والدولية المعنية بإنتاج وتصنيع القطن بهدف فتح اسواق جديدة .
  • يعتبر مشروع القطن المصري ثمرة للتعاون بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة واستصلاح الاراضى ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO بتمويل من الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون.
  • هذه الخطوات تأتي في اتجاه تطبيق مبادئ ومعايير مبادرة إنتاج قطن أفضل ويهدف المشروع الي تحسين الاستدامة والشمول والقيمة المضافة للأقطان المصرية طويلة التيلة والطويلة الممتازة.
  • تحسين أداء منتجو ومصنعو القطن المصري اقتصاديا واجتماعيا. وبيئيا وتقوية المؤسسات المعاونة كالتعليم والخدمات والتدريب كما كان من ثمرة هذا التعاون ايضا البدء فى تنفيذ مبادرة قطن أفضل (BCI) موسم 2019 فى عدد من الاصناف هى جيزة 92 وجيزة 94 وجيزة 96 فى مساحة تقريبا حوالى 2000 فدان فى محافظات كفر الشيخ ودمياط.
  • تنظيم دورة اعداد مدربين ودورة اعداد للقادة والمرشدين والأخصائيين التنفيذين من مديرات الزراعة بالتعاون مع خبراء مبادرة انتاج قطن أفضل.
  • عقد العديد من الندوات الارشادية للمتخصصين وكذلك للمزارعين سواء فى الادارات الزراعية والجمعيات الزراعية والحقول الارشادية من خلال ايام الحقل بهدف نقل التوصيات الفنية الصحيحة من الباحثين والمرشدين الزراعيين الى المزارعين.
  • تم عمل مطبوعات ارشادية وكذلك استخدام اللقاءات التلفزيونية للتنويه عن مبادئ مبادرة انتاج قطن أفضل، فضلا عن التعاون مع المجلس القومى للمرأة لتدريب المرأة الريفية على التوصيات الفنية لعمليات الجنى المحسن.
  • استعادة القطن المصري إلي كافة خصائصه وجودته، مشيرا الى ان وزارة الزراعة وكل الجهات المعنية بالدولة تسعى جاهدة الى النهوض بالقطن المصري واستعادة مكانته.
  •  مقومات استعادة القطن الى وضعة العالمي موجودة وان القطن المصري يستحق منا الكثير وان تسويق القطن الزهر وتسويق القطن الشعر هما حجر الزاوية في أي إستراتيجية لتحسين القدرة التنافسية لقطاعي القطن والصناعات النسيجية.

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى