فى توقيت حرج قاتل للمزارعين وهم يزرعون محاصيل العروه الشتويه استيقظت وزاره الكهرباء على مستحقاتها لديهم بينما استنفذوا كل ما يملكون فى تكاليف اعداد الارض للزراعه وشراء مستلزمات الانتاج الباهظه الثمن حتى يحصدوا فى نهايه الموسم هامش الربح الضئيل ليسددوا به احتياجاتهم المعيشيه الاساسيه  ومعها ديونهم للحكومه عن استهلاك الكهرباء المستحقه عن تشغيل مولدات وطلمبات الرى التى اعتاد المزارعون منذ سنوات بعيده قد تتجاوز نصف قرن سدادها لدى الجمعيات التعاونيه الزراعيه فى نهايه موسم الحصاد حين تتوفر لديهم السيوله النقديه وتتولى الجمعيات الزراعيه بدورها تحويل المستحقات الى وزاره الكهرباء فى تسويه ماليه كل سته اشهر حتى تتوافق مع عروات الزراعه  .

استمر الحال سنوات طوال  حتى وافق وزير الزراعه د. عز الدين ابو ستيت على الغاء دور الجمعيات الزراعيه فى تحصيل مستحقات الكهرباء بناءا على توصيه من الجهاز لمركزى للمحاسبات ونقل الصلاحيه لوزاره الكهرباء مباشرة التى لا تعترف بحكم التخصص بعروات الزراعه ومواسم توفر السيوله لدى المزارعين وغيرها من الامور التى تدركها بالتأكيد الجمعيات الزراعيه وتجهلها الشركات القابضه للكهرباء وشعارها ” الدفع او القطع ” !!!.

وقد يقبل المزارعون اختيار الاظلام لو كان الامر يتعلق بأضاءه بيوتهم ولديهم البدائل القديمه ولكنهم لا يملكون قبول الاختيارعندما يتعلق الامر بموت زراعاتهم ومصدر ارزاقهم حينما تتوقف ماكينات الرى نتيجه قطع التيار عن المحولات التغذيه لها !!! فى اسلوب اشبه بحادث القطار الاخير حينما اختار ضحاياه الموت بديلا لعدم القدره على سداد قيمه التذكره !! .

تلك رؤيه خطيره ويخشى من توابعها وكان يمكن تفاديها بمراعاه طبيعه النشاط الموسمى فى الزراعه واتباع النظام السابق اتباعه فى الجمعيات الزراعيه التى كانت تربط بين استخراج الحيازه وصرف الاسمده المدعمه بفاتوره سداد الكهرباء وهو مالاتملك صلاحيته حاليا وزاره الكهرباء التى لاتملك سوى قطع التيار واعدام الزرع !!!!.

والكارثة الاخرى ان وزاره الكهرباء بالرغم من محبتى الشخصيه كغيرى لوزيرها المجتهد د. محمد شاكر قد اشعلت فتنه بين المزارعين فى النوباريه حيث قامت بفصل التيار الكهربائى عن المحولات التى تدير طلمبات الرى للذين دفعوا ماعليهم من فواتير والاخرين الغير قادرين على السداد مما اثار غضب الطرفين على بعض بأعتبار ان الضرر الواقع يساوى بينهما !!! وهو امر غير عادل !!!.

 تركت الوزاره الامر للتسويه بين الطرفين وهو ما أوشك ان يشعل مشاكل وكراهيه بين الجيران !!.

والسؤال هو لماذا لا تسرع الوزارة باستخدام كروت الشحن للمزارعين بدلا من الحساب العشوائى الحالى ؟؟ وماهو مصير الزراعات الحاليه بعد انقطاع مياه الرى ؟؟ الاسلوب الحالى فى تحصيل المستحقات بقطع المياه عن المزارعين غير مقبول ويستلزم قليل من الحكمه وعلى الساده نقباء الفلاحين وما اكثرهم عددا ان يبادروا بالتوسط وايجاد حلا عاجلا بعد  أن تخلت وزاره الزراعه عن رعايه فلاحيها .. ام ان الجميع فى انتظار قرار للرئيس السيسى  !!