د احمد جلال يكتب:اشتراطات السلامة والصحة المهنية فى قطاع الانتاج الحيواني

يعتمد ما يقدر بمليار شخص على الماشية في الغذاء والدخل، وتسهم أنظمة الثروة الحيوانية التقليدية في سبل عيش حوالي 70% من فقراء الريف في العالم (الفاو، 2014 ب). يعمل عدد كبير من الأطفال العاملين في قطاع الزراعة في تربية الماشية وغيرها من الأنشطة ذات الصلة، وخاصة في مجال رعاية الحيوانات ورعيها، ابتداء من سن مبكرة (4-7 سنوات). كما هو الحال في القطاعات الفرعية الأخرى للزراعة، ينطوي العمل في الثروة الحيوانية على العديد من المخاطر، مثل الإصابات الناجمة عن التكسير أو التجلط أو التجمد نتيجة نقل أو رعاية أو إجراء علاجات على الحيوانات (منظمة العمل الدولية، 2011 ج). أكثر من 60% من العوامل المسببة للأمراض التي ظهرت في البشر خلال 30-40 سنة الماضية مصدرها الحيوانات. لذا فإن المعايير المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية وعمل الأطفال وتفتيش العمل تستحق اهتمامًا خاصًا. على الرغم من وجود عدد من المواثيق الدولية التي تنطبق على قطاع الثروة الحيوانية، الا إنها تركز بشكل رئيسي على صحة الحيوان والمنتجات الحيوانية وبدرجة أقل على العنصر البشري في هذا القطاع. على الرغم من وجود العديد من قضايا العمل فى الإنتاج الحيواني، لا توجد قواعد دولية بشأن الإنتاج الحيواني باستثناء معايير رعاية وتحديد الحيوان وإمكانية تتبعها، والتي لا تستوعب عادة معايير العمل. من ناحية أخرى، فإن اتفاقيات منظمة العمل الدولية الأكثر تحديداً مثل تلك المتعلقة بالسلامة والصحة (رقم 184) وتفتيش العمل (رقم 129) في الزراعة تغطي صراحةً العمل في مجال إنتاج الثروة الحيوانية ورعايتها. يمكن استخدام الأحكام ذات الصلة من هذه المواثيق للتوفيق بين المخاوف المتعلقة بالعمل في التشريعات البيطرية على المستوى الوطني.

على المستوى الوطني، تشمل القوانين التي تنطبق على قطاع الثروة الحيوانية، والتي يشار إليها عادةً باسم التشريعات البيطرية، القوانين التي تحكم الإنتاج الحيواني وصحة الحيوان ورفاهيته، والأدوية البيطرية، والمهن البيطرية، والمواد الغذائية ذات الأصل الحيواني وعلف الحيوانات، وتحديد هوية الحيوانات والتتبع. في بعض البلدان، يغطي القانون واحد أو أكثر من هذه القضايا، في حين أن البعض الآخر ينظمها بشكل منفصل. لا ينص هذا التشريع عادة على حماية حقوق أولئك الذين يعملون في قطاع الثروة الحيوانية، إلا في بعض الحالات التي يتم فيها تضمين أحكام عامة بشأن سبل عيش مربي الثروة الحيوانية. توفر القواعد التي تحكم تسجيل المزرعة للإنتاج الحيواني نقاط دخول أفضل لمعايير العمل والسلامة لأن هذه القواعد قد تتطلب الامتثال لمعايير العمل من قبل مشغلي المزرعة. قد تتضمن تشريعات الإنتاج الحيواني وتسجيل المزارع، على سبيل المثال، أحكامًا تلزم أصحاب العمل بتزويد العمال بملابس واقية، أي ملابس وأحذية معينة مناسبة للوقاية من الأمراض الحيوانية المنشأ وغيرها من الأخطار في التعامل مع الحيوانات. قد تشمل كذلك الحد الأدنى لمتطلبات السن لأنواع العمل المختلفة. فيما يتعلق بالمهنيين البيطريين، ينبغي أن يحدد التشريع الحد الأدنى من المتطلبات التعليمية الأولية والمستمرة للمهنيين. ويمكن أن يقترن ذلك بضرورة قيام الحكومة بتنظيم أو تيسير تقديم التوجيه المهني والتدريب المهني والتعلم مدى الحياة في المهنة البيطرية خاصة في المناطق الريفية، كوسيلة لتنفيذ معايير العمل المتعلقة بالتوجيه المهني والتدريب.

عادة ما ينص التشريع البيطري على المفتشين المرخص لهم بفحص الحيوانات أو المنتجات الحيوانية أو المواد المتعلقة بالحيوانات في المنشآت أو المجازر أو المركبات أو منشآت الموانئ أو غيرها من الأماكن، ولكن لا تشمل ولايتها عادة مراقبة ظروف العمل وقضايا العمل الأخرى. يجب أن تولي آلية التفتيش في تشريعات الإنتاج الحيواني وتسجيل المزرعة اهتمامًا لظروف العاملين في هذا القطاع، على سبيل المثال، من خلال منح المفتشين سلطة التحقق مما إذا كان المزارعون أو العاملون في الثروة الحيوانية يتمتعون بالحماية الكافية من المخاطر الجسدية والصحية. من الواضح أن تفتيش العمل في قطاع الثروة الحيوانية يتطلب التنسيق بين القطاعات المسؤولة عن العمل وتلك التي لها ولاية على الإنتاج الحيواني. على سبيل المثال، يمكن إجراء التفتيش على “المنشآت البيطرية” بواسطة مراقبي الثروة الحيوانية مع مفتشي العمل للتحقق من ظروف العمل.