أستاذ علوم الأراضي – معهد بحوث الأراضى والمياه والبيئة – مصر

مدير عام مصنع الإمارات للأسمدة البيولوجية

الزراعة والرى:

تشمل التحديات التى تواجه قطاعات الزراعة والأمن الغذائى فى الوطن العربى العديد من التحديات التى من أهمها ومحدداتها مشكلة ندرة المياه وتدنى نوعياتها وسوء إستخدامها فى كثير من البلدان العربية وعلى الرغم من ذلك تستهلك الزراعة المروية نصيب الأسد من موارد المياه في الوطن العربي، حيث تستحوذ في المتوسط على 88% والتى يجب ترشيدها وتوجيه جزء منها للأنشطة الأخرى للإنسان.

تحديات التنمية الزراعية في الوطن العربي:

1. ندرة المياه

2. ضعف إنتاجية الأراضي

3. تدني كفاءة أنظمة الري إذ يقدر الفاقد بـ 90 مليار م3 سنوياً و كفاءة نظم الري 53% تقريباً

4. إستنزاف الموارد المائية الجوفية في بعض الدول العربية بسبب السحب الجائر و عدم مراعاة التغذية اللازمة لها

5. انخفاض منسوب المياه الجوفية و تدهور نوعيتها و زيادة ملوحتها بدرجة عالية

6. تعرض الأحواض المائية للنضوب

7. تملح التربة

8. إستخدام نظام الري السطحي و الذي يشكل 75% في معظم دول الوطن العربي

9. التحديات الناجمة عن المناخ و إرتفاع حرارة التربة

10. التحديات المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الذكاء الصناعى في الزراعة وغيرها ……

ونوجز هنا مشكلة الأمن المائى وطرق حلها ومواجهتها لضمان إستدامة الأمن الغذائى . 

الأمن المائي :

لتحقيق الأمن المائي فإن الأمر يلزمه :

1. تطوير المصادر التقليدية و غير التقليدية و المحافظة عليها

2. إجراء البحوث اللازمة لتخفيض تكاليف تحلية المياه

3. ترشيد إستخدام المياه لمختلف الأغراض و تحسين كفاءة توزيعها

4. تشجيع إدخال تقنيات الري المتطورة

5. تقديم العون الفني للدول العربية لدعم مشاريع تطوير و إدارة المياه

6. تفعيل الإدارة المتكاملة للموارد المائية

7. إستغلال مخلفات المزارع ومعالجتها كمصدر ممتاز فى تحسين خصائص التربة الطبيعية والكيماوية والبيولوجية وكذلك توفير مياه الرى.

أهمية المياه:

يشكل الماء المكون الأعظم للخلية الحية في الإنسان و النبات و الكائنات الدقيقة و من هنا جاء القول أن الماء هو سر الحياة ، و قال الله سبحانه و تعالي ” و جعلنا من الماء كل شيء حي ” إن الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى ومنها (الماء) فينبغي الحفاظ على تلك النعمة لأن الحياة لا قيمة لها بدون الماء وقد نهانا الإسلام عن الإسراف أو الإفراط والتفريط في الأكل والشرب والغسل والوضوء – قال تعالى (وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ) وقال رسول الله ما هذا السرف يا سعد قال يا رسول الله أفي الوضوء سرف ؟ قال نعم وإن كنت على نهر جار) ، و من الجدير بالذكر انه من كان يتولي الحكم في مصر كان يؤدي القسم على ألا يلوث مياه النيل لأهميتها القصوي في التنمية و إرتباط الموارد المائية إرتباطاً وثيقاً بالأمن الغذائي .

ندرة المياه 

تمثّل المياه الشريان الرئيسي للحياة، وثمّة دراسات عدّة، تقول إن حروب المستقبل في منطقة الشرق الأوسط على وجه التحديد، ستكون بسبب النزاع حول مصادر المياه، وذلك بسبب النقص السريع الحادث في هذه المصادر في العديد من مناطق العالم.

ويكتسب موضوع المياه أهمية خاصة في الوطن العربي بالنظر لمحدودية المتاح منها كمياه الشرب وطبقاً للمؤشر الذي يفضي إلى ان أي بلد يقل فيه متوسط نصيب الفرد فيه من المياه سنوياً عن 1000- 2000 متر مكعب يعتبر بلداً يعاني من ندرة مائية، وبناءً على ذلك فان 13 بلداً عربياً تقع ضمن فئة البلدان ذات الندرة المائية. وهذه الندرة في المياه تتفاقم بإستمرار بسبب زيادة معدلات النمو السكاني العالية. ويوضح تقرير البنك الدولي أن متوسط نصيب الفرد السنوي من الموارد المائية المتجددة والقابلة للتجدد في الوطن العربي (مع إستبعاد مخزون المياه الكامنة في باطن الأرض) سيصل إلى 667 مترا مكعبا في سنة 2025 بعدما كان 3430 مترا مكعبا في سنة 1960، أي بانخفاض بنسبة 80%. أما معدل موارد المياه المتجددة سنوياً في المنطقة العربية فيبلغ حوالي 350 مليار متر مكعب، وتغطي نسبة 35% منها عن طريق تدفقات الأنهار القادمة من خارج المنطقة، إذ يأتي عن طريق نهر النيل 56 مليار متر مكعب، وعن طريق نهر الفرات 25 مليار متر مكعب، وعن طريق نهر دجلة وفروعه 38 مليار متر مكعب. وتحصل الزراعة المروية على نصيب الأسد من موارد المياه في الوطن العربي، حيث تستحوذ في المتوسط على 88%، مقابل 6.9% للاستخدام المنزلي، و5.1% للقطاع الصناعي. وقد حدد معهد الموارد العالمية منطقة الشرق الأوسط بالمنطقة التي بلغ فيها عجز المياه درجة الأزمة، وأصبحت قضية سياسية بارزة، خاصة على إمتداد أحواض الأنهار الدولية.

إلى جانب سوء الإدارة المائية  فإن الأسباب الأخرى لمشكلة المياه في المنطقة العربية: “67 بالمائة من مياه الأنهار تنبع من خارج العالم العربي. وتقع المنطقة العربية في المناطق الجافة وشبه القاحلة من العالم. ولا ننسى هنا التغيرات المناخية”. كما لفت النظر إلى “التزايد السكاني، وعدم وجود تعاون جيد مع المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال، وغياب الاهتمام الرسمي واستغلال الفعاليات القليلة لغايات إعلامية، وأخيراً تسييس قضية المياه”. ونؤكد على أن  المستقبل “خطير جداً لهذه المشكلة”.

في عام 2015 قدم “معهد الموارد الدولي”، وهو مؤسسة بحثية مستقلة مقرها الرئيسي في واشنطن، صورة قاتمة عن الوضع المائي في العالم العربي. وفي تقرير المعهد، الذي تتركز نشاطاته في ستة مجالات، هي الغذاء والغابات والماء والطاقة والمدن والمناخ، تم تصنيف الدول الـ33 الأكثر تضررا في العالم من نقص الموارد المائية بحلول عام 2040.

وأضاف التقرير أن خطة العمل تتضمن 4 محاور أساسية، حيث يتضمن المحور الأول تطبيق مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية لمواجهة تحديات ندرة المياه وتحقيق التنمية المستدامة وذلك من خلال التوسع في إستخدام الموارد غير التقليدية مثل تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الزراعى والصحى والمياه الجوفية ، وحصاد الأمطار، وكذلك أيضا رفع كفاءة استخدام المياه وإنتاجيتها وتحسين إدارة المياه السطحية والجوفية من خلال إستخدام التقنيات الحديثة ونظم الاستشعار عن بُعد،علاوة على تعزيز مفهوم الحوكمة المائية في المنطقة العربية.

و نؤكد على أهمية التصدى لتأثيرات التغيرات المناخية على المياه والأمن الغذائى والبيئي، وذلك في إطار مبادرة التغيرات المناخية من خلال المنظما الدولية المعنية بقضايا المياه والبيئة وكذلك جامعة الدول العربية.

وبحسب التقرير، جاءت البحرين وقطر والكويت في المراكز الثلاثة الأولى، بينما حلت السعودية وعُمان ولبنان في المراكز التاسع والعاشر والحادي عشر على التوالي. وجاء الأردن في المركز الرابع عشر وليبيا في المركز الخامس عشر واليمن في السادس عشر، فيما حلت سوريا في الترتيب الخامس والعشرين. أما دول المغرب والجزائر وتونس، فقد احتلت المراكز التاسع عشر، والثلاثين، والثالث والثلاثين على الترتيب.

وقد صنف تقرير للأمم المتحدة تناول تنمية الموارد المائية لعام 2019 أغلب دول المنطقة العربية في خانة خط الفقر والعجز المائي. وحذّر التقرير من أن نصيب الفرد من الموارد المائية في تراجع كبير، فيما يجعل التوزيع المتباين لمصادر المياه العديد من المناطق مصنفة في “خط الفقر المائي” الذي يعادل 1000 متر مكعب و”خط الفقر المائي المدقع” إذا نزل تحت سقف 500 متر مكعب. والحال أن جميع الأرقام تشير إلى أن حصة المواطن العربي تراجعت إلى أقل من 1000 مكعب.

وتحذر هذه الأرقام من أن الأمن العربي يتعرض لتهديدات وتحديات وجب التصدي لها تجنبا لسيناريوهات أكثر سوءا وهو شحّ المياه على المدى القريب. وتبيّن الحقائق الجغرافية أن أغلب أراضي المنطقة العربية تقع في المنطقة الجافة وشبه الجافة التي يقل فيها معدل الأمطار عن 300-500 ملم سنويا، وتتزايد حدة هذا الخطر بمقدار نقص مصادر المياه من آبار وأنهار ومياه جوفية وإستغلالها دون حوكمة، مما يؤثر على قدرة تلبية حاجيات السكان من الماء.

وتُضاعف ندرة المياه من التكلفة الإجمالية للتنمية بسبب الجفاف وسوء التغذية والأمراض مثل الكوليرا والتيفوئيد والشلل ومشكلات بيئية لا حصر لها. وعليه فإن تحسين إدارة الموارد المائية وتوفير إمكانية الحصول على مياه صالحة للشرب غير باهظة التكلفة وإيجاد مرافق صحية للجميع أمر مُلح للقضاء على الفقر وبناء مجتمعات سليمة صحيّا.

ولا شك أن الحفاظ على الماء أهم من توليد طاقة وإستصلاح أرض، حيث يشهد الطلب على الموارد المائية إرتفاعا مذهلا في جميع القطاعات الرئيسية، مما يجعل الأمن الغذائي والصحي يمرّ أولا عبر بوابة الأمن المائي.وطبقا للتقديرات الإحصائية الأخيرة لمنظمة الأمم المتحدة، لا يحصل 783 مليون شخص على مياه نقيّة ويفتقر 2.1 مليار شخص إلى خدمات مائية صالحة، فيما يعاني أكثر من 4.5 مليار من غياب شبه كلّي لخدمات المرافق الصحية ومجاريها.

ونتيجة للإستهلاك المتزايد، إنحدر نصيب الفرد في الوطن العربي من المياه ومن المتوقع أن يصل إلى 296 مترا مكعبا في عام 2025 بينما يفرض الحد الأدنى توفير 1000 متر مكعب لتوفير الغذاء والشرب والنظافة.

وتكمن الخطورة في نقص موارد المياه العذبة التي تعد الموارد الجوفية والسطحية أحد أهم مصادرها، وهي في أغلبها مستودعات مياه غير متجددة، بسبب نقص سقوط الأمطار والضغوط الكبيرة على موارد المياه المتاحة.

والواقع مع اقتراب عام 2025 بات الوضع المائي العربي على طرفي معادلة نقيضة، فمن ناحية هناك نقص في المياه العذبة وتراجع في منسوب المياه الجوفية وقلة التساقطات المطرية وهدر كبير يتبعه تصحر في مناطق واسعة، ومن ناحية أخرى هناك إرتفاع كبير في معدلات إستهلاك الماء تفرضه حاجيات متزايدة في النمو السكاني والتحضر المدني ومستلزمات توفير الأكل والشرب والنظافة والتصريف، مما يفسر التفاوت الفعلي بين العرض والطلب الحاليين.

هناك حقائق لابد من معرفتها للعمل على فهم مشكلة المياه التي نعيشها والعمل على إيجاد الحلول الناجعة للمساهمة في فهم القضية والعمل على حلها بترشيد إستهلاك المياه على مستوي الفرد والمزرعة والحكومات وكذلك تقديم التقنيات المناسبة لحل مشكلة ندرة المياه.

•    ثلث سكان الوطن العربي ليس لديهم مياه صالحة للشرب.
•    سيبلغ عدد سكان الوطن العربي 750 مليون نسمة عام 2030.
•    انخفض نصيب الفرد من المياه العذبة لأقل من 1000 متر مكعب حاليا
•    منطقة الخليج العربي تعتبر شبه جافة و معدل المطر أقل من 100 مل
•    يتم فقد حوالي 40 % من المياه المتاحة بسبب عدم الوعي
•    الأراضي المروية تشكل 18.2% في العالم.
•    الزراعات المطرية حوالي 81.8% في العالم.
•    معظم  مصادر مياه الشرق الأوسط من خارج حدوده
•    نصيب الوطن العربي من المياه المتجددة يقل عن 8%
•    مساحة الوطن العربي حوالي 10% من مساحة العالم
•    نستخدم 77% مما هو متاح بينما المتوسط العالمي8%
•    العجز المائي العربي 30 مليار متر مكعب عام 2000
•    متوقع أن يصبح العجز المائي العربي 282 مليار متر مكعب بحلول عام 2030
•    الوطن العربي حوالي 5% من سكان العالم في حين يمتلك فقط 1% من المياه العذبة
•    الطلب علي المياه في الخليج متوقع أن يصبح 32.5 مليار متر مكعب عام 2025
•    العجز المائي الحالي يقدر بحوالي 15 مليار متر مكعب

عملية الري :

هي الطريقة المنظمة لتوصيل المياه إلى النباتات بالكميات التي يحتاجها لأحسن إنتاج كما ان المياه اللازمة للري هي وسيلة لتزويد النباتات بالمغذيات المطلوبة للنمو ( المحلول الأرضي ) و تحسب كميات الري طبقاً لنوع التربة و نوعية المياه و المساحة المطلوب ريها و معدل الإستهلاك المائي للمحاصيل المنزرعة و التي تحسب على طول فترة الموسم . وهنا وجب التنويه على أن طرق الرى فى معظم الدول العربية مازالت رى سطحى متدنى الكفاءة يجب العمل على تطويره لرفع كفاءة إستخدام المياه.

ترشيد إستهلاك المياه في الري:

يُعرّف ترشيد إستهلاك المياه بأنّه المحافظة على الثروة المائية لإستخدامها بالشكل المُلائم للإنسان، من أجل إستخدامها في المنزل، والصناعة، والزراعة، ومن الجدير بالذكر أنّ الماء الصالح للشرب يمثّل أقل من 3% من كمية الماء الموجودة على كوكب الأرض، وقد أثّر الإستهلاك البشري للماء بشكل كبيرٍ في دورة الماء الطبيعيّة، كما سبب الإنتاج الصناعي، والزراعي، وإدارة الحياة البريّة والأسماك تأثيراً كبيراً في دورة الماء على وجه الخصوص.

العوامل المُسببة لزيادة إستهلاك المياه: 

لا يوجد شك في أن النقص الفادح في المياه يعود للتغيرات المناخية التي تسبب الجفاف والتصحر وتلوث المياه العذبة وتملحها.

هناك عدد من العوامل التي تُسبب زيادة في إستهلاك المياه، منها ما يلي: 

• الزيادة المُضطردة في أعداد السكان، مما سبب إستهلاك المياه بشكل زائد.

• الإسراف في إستهلاك المياه، والشعور باللامبالاة أثناء إستخدامها، وذلك للجهل بالتكاليف الضخمة التي تصرفها الدولة من أجل توفيرها عن طريق تحلية مياه البحر مثلاً، ولهذا تجب توعية الناس بترشيد إستخدام المياه سواء كان ذلك في المنزل، أو المدارس، أو المستشفيات، أو المساجد، أو الحدائق، أو المرافق العامة.

• حدوث تسرّب في تمديدات الماء عندما تكون قديمة ومتهالكة، فمن الجدير بالذكر أنّ كمية المياه التي تُفقد من خلال هذه التسريبات قد تصل إلى 30% من كمية المياه التي يستهلكها الإنسان، وهي نسبة كبيرة للغاية، لهذا يجب وضع خطة طويلة الأمد من أجل تجديد جميع التمديدات القديمة بهدف المحافظة على الماء.

• إستخدام أسلوب الريّ التقليدي في الحدائق، مما يؤدي إلى ضياع المال والجُهد، ويُنصح بإستخدام طريق الريّ بالتنقيط بدلاً من الطرق التقليديّة القديمة.

• إستخدام الصنابير القديمة التي تُخرج كمية كبيرة من المياه أكبر مما يحتاجه الإنسان، ويمكن إستخدام الصنابير التي تساعد على التقليل من هدر المياه بدلاً منها.

• تذكير الإنسان المستهلك بأن كمية المياه التي يستهلكها تتناسب بشكل طردي مع التكلفة التي يجب أن يدفعها عند إستهلاكه للمياه.

• إستخدام خزان الطرد في المرحاض من أجل التنظيف.

وللعمل على ترشيد إستهلاك المياه فى المزارع يجب إتباع الأساليب التالية:

• الريّ بالتنقيط

• جدولة الري

• زراعة المحاصيل التي تتحمل الجفاف

• إستعمال السماد العضوى وتدوير مخلفات المزارع

• تمهيد الحقول بالليزر

يُساعد تزويد التربة الزراعيّة بالسماد العضوى، أو المواد العضويّة المتحللة المستخدمة كسماد في تحسين بُنية التربة، هذا إلى جانب زيادة قدرتها على الإحتفاظ في المياه، أمّا فرش المهاد (الملش) فهو عبارة عن مادة يتم توزيعها على سطح التربة؛ بهدف الحفاظ على رطوبتها، وفي النهاية سيتحلل المهاد المصنوع من المواد العضويّة؛ كالقش، أو رقائق الخشب، ويتحول إلى سماد، الأمر الذي يؤدّي إلى زيادة قدرة التربة على الإحتفاظ بالمياه، وعادةً ما يتّم إستخدام هذه الطريقة خلال مواسم الجفاف، ويُمكن أن يستخدم المزارعون فرش المهاد البلاستيكيّ الأسود؛ لتغطية التربة، ومنع نمو الأعشاب، والحدّ من عمليّة التبخّر.

 وعلى الرغم من كل هذه الجهود التي تبذل في مجال ترشيد إستهلاك المياه وتنمية مصادرها المختلفة، فإن هناك حاجة ملحّة لبذل المزيد من الجهود على أصعدة متعدّدة، أولها، ضرورة تفعيل الجهود الخاصة بالحفاظ على مصادر المياه الجوفية وتلك المتعلّقة بإكتشاف مصادر جديدة. وضرورة تفعيل النظام الخاص بالمياه المحلاة ومياه الصرف الصحّي بحيث تستطيع الجهات المحلية متابعة الشركات العاملة في مجال إنتاج المياه المحلاة من الآبار لتتم متابعتها دورياً للحدّ من إستنزافها للمخزون الجوفي، بالتنسيق مع الجهات الإتحادية والمحلية. كما أن هناك حاجة ماسّة لتكثيف الإهتمام الخاص بالينابيع والعيون وتفعيل النظام الخاص بصيانة المنشآت المائية التقليدية مع التوسّع في إنشاء السدود للمحافظة على المياه الجوفية، وإنشاء شبكات الرّي الحديثة. ثانيها، ضرورة تحديد سقف معيّن للدعم الحكومي الخاص بالمياه يتم تحديده وفقاً لعدد أفراد الأسرة، فإذا ما زاد الإستهلاك على الحدّ المسموح به يتم دفع ثمن الكمية المستهلكة من المياه كاملة بأسعارها الحقيقية، دون دعم كأحد الحلول المقترحة لإلزام الناس بعدم الإسراف في إستخدام المياه. ثالثها، ضرورة الحدّ من إستهلاك القطاع الزراعي للمياه العذبة، من خلال الإهتمام ببعض المحاصيل التي يمكن زراعتها في التربة المالحة ذات مصادر المياه القليلة. رابعها، نشر الوعي البيئي لتعزيز سلوك ترشيد إستهلاك المياه بحيث يبدأ بطلبة المدارس في مراحلهم الأولى. وإتخاذ خطوات محدّدة على صعيد تنمية الشعور بالمسؤولية البيئية، لأن غياب مثل هذا الشعور يعدّ سبباً رئيسياً وراء تفشّي ظاهرة الإستهلاك الجائر للمياه.

وحذر خبراء ومسؤولون بيئيون من تفاقم أزمة ندرة المياه في المنطقة مطالبين بـ ”التخطيط السليم” ونشر الوعي للمحافظة على الموارد البيئية.

إن دول منطقة الخليج تعتمد أساسا على تحلية مياه البحر لسد احتياجاتها المائية، إلا أنها تبذل جهودا لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها لأغراض الري للحدائق العامة والمتنزهات والمسطحات الخضراء. ونؤكد علي ”خطورة تفاقم المشكلة التي تستدعي المواجهة بالتخطيط السليم وحشد الطاقات والإمكانيات ونشر الوعي بأهمية المحافظة على الموارد المائية وتنميتها”.

لا يوجد شك في أن النقص الفادح في المياه يعود للتغيرات المناخية التي تسبب الجفاف والتصحر وتلوث المياه العذبة وتملحها.

 الأمن الغذائي و الأمن المائي :

و عليه يجب توفير مصادر جديدة لمياه الري وتعميم أساليب الري الحديث مثل الري بالتنقيط وبالرش وبالفقاعات وذلك بهدف ترشيد استهلاك المياه لمختلف الأغراض .

كما أوصى بإنشاء المزيد من محطات تحلية المياه ومعالجة مشكلة ملوحة مياه الري لاسيما وأن الغالبية العظمى من محاصيل الفاكهة أو محاصيل الخضر أو محاصيل الحقل متوسطة التحمل للملوحة وتشجيع القطاع الخاص على زيادة مساهمته في قطاع الزراعة وتأمين مصادر التمويل لتشجيع وتمكين المزارعين من تبنى أفضل الممارسات الزراعية بإستخدام أحدث التقنيات .

ونؤكد علي أهمية بناء دورة زراعية تعتمد على تنمية المحاصيل ذات المقننات المائية المنخفضة والأكثر أهمية في تحقيق الأمن الغذائي والتوسع في تنمية شجرة النخيل وتحسين السلالات المحلية منها باعتبارها من مصادر الغذاء الرئيسية ومصدرا هاما تقوم عليه العديد من الصناعات كمادة أولية.

خصائص التربة الطبيعية علاقته بفقد وتوفير المياه :

إن قوام التربة و نوع البناء السائد فيها يرتبط إرتباطاً وثيقاً بالعلاقات المائية وقدرة مسكها للماء و درجة تيسرها للنبات و إن التحليل الميكانيكي لمعظم الأراضي بالدولة يوضح أنها صحراوية بدرجات متفاوتة مما يعكس خصائص ضعيفة لمسك الرطوبة ومياه الري وكذلك العناصر السمادية وهذه الخصائص تجعل معدلات فقد مياه الري مرتفعة عن طريق الرشح والجريان السطحي وكذلك البخر مما يستوجب معه أهمية إضافة مصلحات التربة العضوية لمسك الرطوبة حول المجموع الجذري وزيادة كفاءة عمليات الري

الحلول المقترحة لترشيد إستهلاك مياه الري:

• إستعمال وسائل الري الحديثة

• إستعمال مواد عضوية لتحسين بناء التربة

• التوصية أن يكون الري في المساء أو الصباح الباكر

• إستخدام تقنية الميكروهيزا التي توفر 20 % من مياه الري

• إستخدام تقنية الهيدروبونيك التي وفر 80-90 % من مياه الرى.

• تشجيع برامج الزراعة العضوية لتحسين خصائص التربة

• رفع مستوي الوعي لدي المزارعين وطلبة المدارس

• تشجيع زراعة نباتات البيئة المحلية

• البحث عن مصادر مياه غير تقليدية

الخلاصة 

• نظراً لما للمياه من أهمية حيوية لحياه الإنسان و التنمية فان ذلك يقتضي التصرف بها في إطار السياسات التي تشجع على ترشيد إستهلاكه في المجالات المختلفة .

• تخفيض حصة المياه المستخدمة في القطاع الزراعي و توجيه إستعمال جزء منها للقطاع الصناعي

• رفع مستوي المعرفة بأهمية المياه و طرق ترشيد إستهلاكها

• المحافظه على المصادر المائية من التلوث

• إدخال نظم الري الحديثة لتقليل الفاقد من مياه الري

• تشجيع البحوث العلمية لتحديث بيانات وقيم الإستهلاك المائي للمحاصيل المختلفة تحت نظم الزراعة و علاقة ذلك بالمناخ و خواص التربة

• إستعمال المواد الطبيعية الحافظة للرطوبة و التي ثبت انها توفر 50% من مياه الري مثل الووتر سيفر الطبيعى.