رسميا…لجنة الزراعة بـ”النواب” توافق علي مشروع” تداول المنتجات العضوية”
وافقت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري على مشروع قانون تنظيم إنتاج وتداول المنتجات العضوية، المقدم من الحكومة، والنائب عبد الحميد الدمرداش، والذي يمنح صلاحيات لهيئة سلامة الغذاء والمعمل المركزي للزراعة العضوية بوزارة الزراعة، للإشراف على تطبيق مواد القانون والرقابة على المزارع المنتجة لتلك المنتجات الزراعية، والمصانع التي تقوم بمراحل التصنيع الزراعي لتلك المنتجات، بهدف تصديرها.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، لمناقشة مشروع قانون الزراعة العضوية، المقدم من الحكومة ومشروع القانون المقدم من النائب عبد الحميد الدمرداش بشأن الزراعة العضوية، وبحضور الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتورة مايسة لطفى مدير المعمل المركزى للزراعة العضوية بوزارة الزراعة، وممثلين عن وزارات التجارة والصناعة والعدل والبيئة والصحة والمالية.
وجاءت موافقة اللجنة على مشروع القانون، بعد تعديل اسم مشروع القانون، من “الزراعة العضوية” إلى مشروع قانون “تنظيم إنتاج وتداول المنتجات العضوية”.
ويهدف مشروع القانون، لدعم خطة الدولة في إنتاج غذاء صحي، وذلك من خلال التقليل من استخدام المبيدات والأسمدة المخلقة، واستبدالها ببدائل الأسمدة العضوية المنتجة من بقايا المحاصيل الزراعية والاستفادة منها.
ومن جانبه قال النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، إن مشروع القانون، يؤدى إلى تنمية الزراعة العضوية، والتوسع فيها، خاصة في ظل الطلب المتزايد على هذه النوعية من الزراعات، محليا وعالميا، مشيرا إلى زيادة الصادرات الزراعية العضوية المصرية مؤخرا بشكل ملحوظ.
وأضاف الحصري، أن القانون سيزيد من الصادرات المصرية، وبالتالي زيادة الإنتاج القومى للبلاد، كما أنه يهدف للحفاظ على صحة المواطن المصري، نظرا لأن هذه المنتجات تعتمد في إنتاجها على المواد العضوية دون الكيماوية.
وأضاف أن مشروع القانون، منح صلاحيات لكل من الهيئة العامة لسلامة الغذاء والمعمل المركزي للزراعة العضوية بوزارة الزراعة، للإشراف على تطبيق مواد القانون والرقابة على المزارع المنتجة لتلك المنتجات الزراعية، والمصانع التي تقوم بمراحل التصنيع الزراعي لتلك المنتجات، بهدف تصديرها.
