طالب خبراء زراعة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتدخل لدي الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بمراجعة قرارات تصدير البرسيم الحجازي حفاظا علي الموارد المائية المصرية في ظل التحديات التي تواجه الزراعة المصرية بسبب زيادة العجز المائي في تلبية إحتياجات مصر المائية لكافة الأغراض، أو عرض الأمر علي الدكتور مصطفي مدبولي بصفته مشرفا علي ملف الاستثمار لاتخاذ ما يلزم لتحقيق هذه الغايات، مشددين علي أن البرسيم الحجازي يستنزف الموارد المائية خاصة إنه يعتمد علي المياه الجوفية غير المتجددة ويصل حجم استهلاكا للمياه أكثر من ملياري متر مكعب من المياه في مناطق الزراعة للمحصول.
وحصلت “أجري توداي”، علي دراسة تفصيلية توضح مخاطر زراعة البرسيم الحجازي في مناطق الاستصلاح الجديدة التي تتعرض للنضوب، مشيرين إلي أنه يتم تصدير البرسيم الجاف إلي الخارج رغم إنه يستهلك 4 أضعاف إستهلاك الأرز من مياه الري، فضلا عن إستهلاك البرسيم الحجازي لأنقى مياه جوفية فى العالم حيث لا تتجاوز ملوحة المياه عامة أكثر من 500 جزء فى المليون.
ووفقا للدراسة شدد الخبراء علي إنه يجب استصدار قانون يحظر تصدير البرسيم الحجازي، وذلك أسوة بقرارات الحظر التي أصدرتها عدد من الدول الخليجية للحفاظ علي مواردها المائية وخاصة المملكة العربية السعودية التي غلظت العقوبات ضد المخالفين إلي حد السجن، مشيرين إلي ضرورة إتخاذ قرارات برفع رسوم الصادر حتي إصدار القانون للحد من تصديره إلي الخارج والتنسيق بين وزارات الزراعة والري والتجارة والصناعة والمحليات لحماية الموارد المائية في هذه المناطق.
وأوضح الخبراء إن زراعة البرسيم الحجازي شأنه شأن باقي المحاصيل الشرهة للمياه بل يتجاوز محاصيل قصب السكر والأرز في الإحتياجات المائية رغم أهمية المحصولين الأخيرين لتحقيق الأمن الغذائي خاصة في حالة زراعتها علي المياه الجوفية وهو ما يستلزم التصدي لمخاطر زراعتها في هذه المناطق في ظل ما تعانيه مصر من شح مائي، مشددين علي ضرورة مراجعة تطبيق عقود الأراضي السابقة للتأكد من عدم تجاوز المساحات المنزرعة بالبرسيم حاجز الـ 2.5 % من إجمالي المساحات المتعاقد علي زراعتها علي أن توجه المساحات المنزرعة بالبرسيم الحجازي للإنتاج الحيواني.
ولفتت الدراسة التي أعدها خبراء الزراعة إلي أن المشكلة الحقيقية هى زراعات البرسيم الحجازى والذى يستهلك من 12 الى 14 الف متر مكعب سنويا وطبعا هو محصول سهل الزراعة لأنه معمر ويستمر من 4 إلى 5 سنوات بالأرض ويحش 10 مرات فى السنة.
وطالب الخبراء بضرورة تعظيم دور وزارة الرى فى مراقبة السحب من الآبار الجوفية وإغلاق الآبار غير المرخصة ومتابعة مناطق الزراعة التي لا توجد لها مقننات مائية وتقوم بزراعة البرسيم الحجازي بالمخالفة، وذلك لمنع إلانخفاض الكبير للمخزون الجوفي بسبب الإستخدام غير الآمن لمياه الآبار الجوفية، مشددين علي ضرورة تغيير التركيب المحصولى وتشجيع المستثمرين علي إدخال محاصيل علفية صيفية بديلة تحل محل البرسيم الحجازى وتقدم القيمة الغذائية المعادلة للقيمة الغذائية والعائد المادى من زراعة البرسيم الحجازي من خلال تطوير البحوث الزراعية التي تحقق هذه الأهداف.
