بحوث ومنظماتبيزنستقاريرزراعة

أول تحليل لشخصية وزير الزراعة في إدارة أخطر الملفات (تفاصيل)

كيف يفكر وزير الزراعة؟

رصد محللون عددا من التحليلات لشخصية  ” السيد القصير” وزير الزراعة تكشف عن كيفية تعامله مع الملف الزراعي والتي تشمل عددا من التحليلات:

  • معايير جديدة لإختيار القيادات تربط بين الرؤية والإدارة والتعامل والفكر الاقتصادي.
  • كفاءة إدارة منظومة البحوث وعلاقتها بالجانب التطبيقي وهيكلة الباحث الموظف لتطوير أداء البحوث العلمية.
  • ربط البحث العلمي بتحديات القطاع الزراعي والتوجه نحو البحوث المفيدة لتطوير القطاع الزراعي.
  • المراجعة الدورية للباحثين للتأكد من إنتاجهم البحثي وليس شغل الدرجات البحثية بدون رؤية علمية.
  • إدارة أصول البحوث العلمية بما ينعكس علي القيمة الاقتصادية لكل بحث علمي.
  • ضرورة إجابة البحوث علي أحد أهم الأسئلة وهي: ماذا قدم البحث من قيمة إقتصادية لتطوير القطاع الزراعي.
  • التحول الرقمي لجميع الباحثين وربطها بتقنيات حماية للعمل البحثي والنشر العلمي.
  • تأهيل الباحثين للقيام بمهام باحث سوبر للأفكار التي تحتاج إلي تمويل وتعكس قيمة إقتصادية للعلم.
  • نظام رقابي يضمن تميز البحوث من ناحية الإبداع العلمي والإبتكار.
  • الفصل بين العمل التنفيذي والعمل البحثي.
  • تحديد مهام الباحثين ومهام باقي العملية المرتبطة بالزراعة من مهندسين وبيطريين.
  • الشفافية في إدارة ملفات تطوير البحوث والإرشاد.
  • تحديد مهام واضحة لوزارة الزراعة ودور كل جهة تابعة وإلغاء التداخل مع التنسيق بين مختلف هذه الجهات.
  • نظام واحد لإدارة العمل الزراعي بما ينعكس علي كفاءة العمل للحد من الفساد الإداري.
  • تفكيك منظومة الشللية في مختلف الجهات بتقارير موثقة تكشف ضعف هذه المجموعات.
  • التخطيط لإدارة العمل الزراعي يرتبط بقرارات تصويب الأوضاع الخاطئة في إدارة القطاع الحيوي.
  • تطوير منظومة التعاونيات والاستعانة بتجارب الدول المتقدمة لإعادة تأهيلها بما ينعكس علي رفع الأداء والمساهمة في حل مشاكل التسويق وجودة الإنتاج ومواجهة تحديات الزراعة.
  • منظومة إليكترونية ومعامل متنقلة وصوامع تخزين وثلاجات حفظ تمولها التعاونيات بإشراف رقابي يمكنها من خدمة المزارعين والمربين والمنتجين.
  • إدارة إقتصادية لأصول غير مستغلة بالقاهرة والمحافظات من خلال حصر هذه الأصول وتكليف جهة للإشراف علي هذه الأصول لخدمة الاقتصاد الوطني أو رفع كفاءة إستغلالها لصالح اقتصاد الدولة المصرية.
  • تحديد دور وزارة الزراعة في إضافة قيمة للعمل الزراعي من خلال البحوث والإرشاد لمجموعات عمل تفكر خارج الصندوق.
  • إستبعاد الشخصيات البيروقراطية المعقدة والبحث عن حلول واقعية دون تخويف أو ترهيب من المعوقات الفانونية الناتجة لفترات تسببت في إنهيار القطاع الزراعي.

 

زر الذهاب إلى الأعلى