تكليف الجهات المعنية بحصر شامل للأراضى المتعدى عليها وحالات التقاعس عن سداد حق الدولة
قررت اللجنة العليا لاسترداد اراضى الدولة برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية فتح ملف اراضى طرح النهر على مستوى ال١٦ محافظة التى توجد بها هذه الاراضى وتم تكليف الهيئة العامة للتنمية الزراعية بالبدء فى حصر شامل لتلك الاراضى والتعديات الواقعة عليها وكذلك حالات التقاعس عن سداد حق الانتفاع عن اراضى طرح النهر لضمها الى موجات الإزالة كما طلبت اللجنة بإيقاف أى تعاقدات جديدة او تجديد أى تعاقدات على اراضى طرح النهر لحين الانتهاء من الحصر وازالة التعديات
وكلفت اللجنة اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية بعقد اجتماعات لمتابعة نتائج الحصر بحضور كافة الجهات المعنية
اللجنة طلبت ايضا حصر شامل بالتعديات على أراضى الثروة السمكية وطلبت عقد اجتماع موسع برئاسة السيد وزير الزراعة وإعداد تقرير شامل بكل حالات التعدى على اراضى الثروة السمكية فى قطاعات الدلتا وبحيرة المنزلة والبحر الأحمر وأسوان والبردويل والبرلس وغيرها
وكذلك حالات المتقاعسين عن سداد حق الدولة فى هذه الاراضى للبدء فى ازالتها وفقا للقانون
واكد المهندس شريف اسماعيل ان اللجنة تواصل جهودها بالتنسيق مع كافة الجهات لاسترداد اراضى وممتلكات الدولة المتعدى عليها وإيقاف هذه الظاهرة تماما فى كل القطاعات
على جانب اخر تواصل لجان المحافظات تسليم عقود التقنين ووجهت اللجنة بسرعة تسليم العقود لكل من سددوا حق الدولة واستوفوا الإجراءات اللازمة للتعاقد
وفى هذا السياق اكدت الأمانة الفنية للجنة على التنسيق مع الجهات الرقابية لمواجهة أى محاولات للتلاعب وتعطيل إصدار العقود تحت أى مبررات سواء بحجة تعديل التسعير أو صدور تعليمات او قرارات جديدة
وأشارت الأمانة الفنية ان اللجنة تعمل وفق القانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ وتسير فى عملها لتقنين الأوضاع للجادين وفق ضوابط محددة ومعلنة بكافة المحافظات سواء فيما يخص التسعير او أساليب التقنين مع التأكيد على مراعاة البعد الاجتماعى لحالات طالبى التقنين دون الإخلال او المساس بحق الدولة.
