د علي إسماعيل يكتب:هل تعود الزراعة كداعم  اساسي للاقتصاد القومي في ظل ازمة كورونا

استاذ اداره الموارد الارضيه والمائيه – معهد الاراضي والمياه – مركز البحوث الزراعية-مصر 

لاشك ان المتغيرات العالمية في ظل المستجدات الدولية التي تحدث الان بعد انتشار فيروس كورونا ربما يجعلنا ان نراجع السياسات الزراعية المرتبطة بالانتاج الزراعي واعادة النظر في في الدورة الزراعية والتركيب المحصولي لمحاولة الوصول بتركيب محصولي يسد جزء من الفجوة الغذائية وفي ظل نقص المعروض العالمي من الغذاء والتزام الدول بتوفير احتياجاتها الغذائية في المرتبة الاولي قبل تصدير منتجاتها نظرا لحالة التوتر العالمية وترقب الوضع لانتهاء هذة الازمة. 

هل يمكن ان نري ونؤكد كما اشرنا سابقا في مقالات عديدة ان الزراعة بمثلثها الرئيسي وزوايا الارتكاز الثلاثة التي تمثل الانتاج النباتي والانتاج الحيواني والتصنيع الزراعي هما عصب التنمية الزراعية والانتاج الزراعي الذي يمثل  الناتج الزراعي 18% من الناتج القومي حاليا وقد كان في الستينات والسبعينات اكثر من 55% ما اطلق علي مصر في حينه ان مصر بلد زراعي وكان القطن المصري واحد اهم محاور مصادر الدخل القومي المصري . فهل يتغير المشهد وتتصدر الزراعة بؤرة الاهتمام لتصدر المشهد وتتحمل العبيء الاكبر في دوران  عجلة الاقتصاد واعادة بناء الاقتصاد وتغطية حاجة البلاد من العملة الصعبة وتوفير السلع الغذائية الاساسية والضرورية للشعب المصري والدول العربية الشقيقة في ظل الازمة الدولية الحالية. وقد يظهر امامنا الان بشكل واضح ان الامن الغذائي المصري الذي ممكن ان توفرة الزراعة المصرية من خلال خطة قومية فعالة وناجزة قد تحقق الهدف المرجوة وتأمن الدولة المصرية مع تعطل او تباطيء معظم الانشطة الاخري التي تعتبر اهم روافد الاقتصاد المصري.

والايام القادمة ربما تحتاج سرعة اتخاذ التدابير القومية في اطار خطه عاجلة مرتبطة بما يحدث حولنا وبما ان العالم اصبح كتله ملتهبة اطار مهم وجوهري  في ظل ما يحيط بالعالم من مخاطر بعد انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد١٩) الذي أصبح وباءا يجتاح العالم ولا يميز بين جنس او لون مما حزي بكثير من الدول بغلق حدودها وتوقف كثير من انشطتها التجارية والصناعية وقد تتغير معه خريطة العالم وربما يتعرض العالم الي اكبر ازمه اقتصادية بعد الحرب العالمية الثانية و لم يشهدها منذ عقود مضت .

فربما يحدث نقص في إمدادات الغذاء علي مستوي العالم وقد ترفع اسعار الحاصلات الزراعية بشكل غير مسبق نتيجة نقص معظم إنتاج المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والذرة والسكر والشاي والزيوت والبن والالبان وغيرها من المنتجات الاساسية الضرورية.

  فهل يمكن أن نعيد النظر والتفكير في الخريطة الزراعية الانتاجية والاستفادة من الموارد الحالية وتعظيم الاستفادة منها…. فقد تمتلك مصر  قاعدة من الموارد الطبيعية والخبرات البشرية بالقطاع الزراعي وهما محور الارتكاز وعناصر القاعدة التي تبني رؤيا واضحه تساعد علي وضع وتبني مفهوم ملائم للتنمية الزراعية المستدامة  ووضع خطه سريعة وعاجلة خلال الشهور القادمة بالاكتفاءالذاتي من بعض المحاصيل الاستراتيجيه ومن اهم هذه السياسات الزراعية عودة خلط القمح والذرة لانتاج الخبز بنسبة ١٥ الي ٢٠% فالانتاج من القمح يصل الي 9 ملاين طن وبالخلط مع 2 مليون طن ذرة شامية بيضاء ربما يسد جزء من الفجوة مرحليا لرغيف الخبز . فالحمد لله ان الازمة ظهرت مع الموسم الشتوي وقد ينتهي بحصاد محصول القمح بنسبة انتاج معقولة يجب ان يتم توريدها للدولة وبشكل الزامي وليس اختياري  يتم خلطها مع الذرة الشامية البيضاء ويجب التوسع في مساحة الذرة الصفراء لتغطية فجوة الاستيراد التي تعدت 8 مليون طن ربما لايسهل استيرادها الموسم القادم وتوفيرها بالسوق المحلي للانتاج الحيواني وذيادة مساحة بنجر السكر لتغطية فجوة السكر وذيادة مساحة الأرز كمحصول صيفي لتوفير حاجة البلاد منه وتوفير مخزون استراتيجي والاهتمام بالمحاصيل الزيتية في خطه عاجلة تساهم في تحقيق التوازن…

اعتقد ان التركيب المحصولي المناسب ربما اصبح امر حيوي وضروري لاحداث توازن محلي وذيادة معقولة بمستويات مناسبة تحقق الاكتفاء الذاتي لمعظم المحاصيل الاستراتيجية والزراعة تحت الاشجار البستانيةكنظام تكثيف وتحميل محصولي لمعظم محاصيل الخضر  والاهتمام بمشروع استنبات الشعير لتوفير الاعلاف الخضراء للانتاج الحيواني .

ولاشك أن الجهود العظيمه التي قام بها فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الخمس سنوات الماضية في مجال الانتاج الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية كان له عظيم الاثر كجزء من المفهوم الإستراتيجي بعيد المدي وهو ما ظهر اثرة الان بالسوق المحلي المصري ولولا هذا البرنامج القومي الذي ولاه الاهتمام السيد الرئيس لاصبح الامر اكثر صعوبة …

تري ماذا كان الموقف ؟؟؟  لو لم يكن هناك مشروع استصلاح مليون ونصف فدان مع مشروع ١٠٠ الف صوبة الخاص بجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة المصرية التي تعادل انتاج مليون فدان ومشروع المزارع السمكية وتنمية البحيرات ومشروع الانتاج الحيواني و التي تنفذها القوات المسلحة المصرية من خلال رؤيا بعيده وثاقبه للقائد والزعيم الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد مسيرة البناء والتنمية على أرض مصر ربما كنا الان في موقف مختلف ولا يعلم تبعاته الا الله فالامر كان يراه البعض بشكل غير هام وضروري ولكن الحس الوطني والتفكير الاستراتيجي هو الذي انهي الجدل لتحقيق المصلحة القومية العليا وبدءت تنفيذ المهام فلم يكن القطاع الخاص ولا القطاع الاستثماري قادر علي تنفيذ هذه التكليفات في هذه الفترة البسيطة التي لم تتعدي الخمس سنوات مع علمنا ان القطاع الخاص يهمة في المرتبة الاولي الربح والفرصة الاغضل قبل المصالح القومية ولكن القوات المسلحة المصرية كانت وستظل الدرع الواقي والحامي لامن مصر القومي في كل الاوقات رغم صعوبة المهام والعقبات والتضحيات . 

ورغم وجود بعض مظاهر القصور فى الزراعة المصرية التي يجب معالجتها علي وجه السرعة بوضع خطه عاجلة تساهم في التوازن السريع علي المدي القصير لمواجهة ازمة كورونا وما يترتب عليها من النواحي الاقتصادية لتأمين حاجة البلاد وتوفير معظم السلع الغذائية الزراعية من خلال إنتاج مصري بدورة زراعية مناسبة وتركيب محصولي استثنائي خلال الموسم الصيفي القادم.

 ومن هنا يجب الالتزام بها كجزء من التخطيط الاستراتيجي  للنهوض بالزراعه المصرية وبتعاون الوزرات المعنية كالزراعة والري والتموين والصناعة والتجارة والدفاع والتي يمكن أن تضع طوق النجاه في خطة عاجلة وملحة لتوفير حاجة البلاد ويمكن ان نراهن عليها وعلي المزارعين المصريين والمستثمرين في المجال الزراعي لاثبات ذاتهم وانتماءهم لتراب هذا الوطن فالامر يحتاج من الجميع تضافر الجهود من الجميع في مجال الإنتاج الزراعي المصري .

وحيث ان الزراعه المصريه من افضل الزراعات في المنطقه العربيه وشمال افريقيا مع تنوع مواردها الطبيعية ، وخبرات مزارعيها ، والثراء الفنى والتكامل المؤسسى لما تمتلكة الدولة المصرية  من أجهزة البحث والتطوير التقنى القادر علي تطويرها وتحسينها خلال فتره وجيزه والتي يمكن من خلالها القفز بمعدلات تنمويه داعمه للاقتصاد القومي وتقليل الفجوه الغذائيه وتخفيض فاتوره الواردات الزراعيه خلال الفترة المقبلة و التي ربما تشكل عبئ اساسي علي ميزان المدفوعات في ظل نقص الموارد الدولاريه للدوله في المرحلة القادمة مع تجميد السياحة العالميةو مع توقف معظم الانشطة الاقتصادية الاخري .

 وان محاولات الدفع في اتجاه التنميه الزراعيه المستدامه بتبني مجموعه السياسات الزراعيه المتكامله المرتبطه بالانتهاء من التشريعات الزراعيه وحوافز استثمارية زراعية تشجيع المزارعين والمنتجين الزراعيين بنقل التكنولوجيا اليهم وخفض فوائد الاقراض الزراعي ضمن المشروعات الصغيره والمنتاهيه الصغر وما تم من تاجيل لسداد ضريبة الاطيان الزراعية

 سوف تعظم الفرص المتاحه في الانتاج الزراعي وتذيد من الايدي العامله في هذا القطاع من خلال فرص حقيقيه فاعله في الريف المصري والاراضي المستصلحة و الذي يعاني الكثير من المشاكل والبطاله التي تؤثر علي جهود التنميه الحقيقيه . 

الآمر الذى يشير بوضح الى  ان القطاع الزراعي لو احسن استخدامه والاستفاده بالامكانيات المتاحه لديه والاستفادة من قدرات هذا القطاع وتعظيمها و من خلال ضخ مخصصات اعلي لخطه استثماريه مؤقته و طموحه ينفق عليها نصف ما انفق في السياحه وغيرها من القطاعات  لحققت فائضا يعادل موارد الدوله من هذه القطاعات المختلفه فكم كان القطاع الزراعي يمثل المصدر الرئيسي من العمله الصعبه حتي نهايه السبعينات.

ومن أخطر المشاكل التى تواجة الانشطة الزراعية الحالية انفاق العديد من الاموال لإنتاج منتجات زراعية ( تكاليف الانتاج) يتعذر تسويقها بأسعار مناسبة تحتاج الي اعادة تسعير عادلة تحقق مصالح الاطراف وان الانتاج المحلي حتي لو كان سعرة السوقي اعلي من المستورد فانه يمثل دعما مباشرا للمنتج الزراعي يضخ مرة اخري للسوق وينعكس علي الاقتصاد ولا يمثل عبيء توفير عملة صعبة يستلزم تدبيرها من خلال الصادرات او الاقتراض الدولي لتدبير هذه العملة الصعبة.  فالاستفاده من المنتج الزراعي المصري يتعاظم بزياده القيمه المضافه له بتصنيعه والاستفاده من القدرات التسويقيه له سواء بالسوق المحلي او نقله وتسويقه خارجيا ومعه يزداد حجم الصادرات الزراعيه والاهتمام بالمنتجات الطازجه للخضروالفاكهه والذهور ويجب الاهتمام بالمنتجات المصنعه من المنتجات الزراعية وقيمتها الاقتصادية مثل المنسوجات ومنتجات الصناعات الغذائيه والالبان وغيرها .

تتميز الزراعة المصرية بحكم الكتلة السكانية المصرية الكبيرة ، والموقع الاستراتيجى لمصر بتوسطها بين قارات ثلاث ، وبإنضمامها للعديد من الاتفاقيات الدولية التى تزيد من قدرة منتجاتها على النفاذ الى الاسواق الخارجية وربما تتحول مصر بحكم موقعها الجغرافي والاقليمي ان تكون اكبر مركز تجاري وسلة غذاء العالم كما كان سابقا. وكل ذلك يتيح للمنتجات الزراعية المصرية سوقآ واسعة فى الدخل والخارج وخاصة في الظروف الحالية  ، طالما تحصنت منتجاتها بمقومات القدرة التنافسية المتعارف عليها ، وطالما تزايدت قدرة المنتجين الزراعيين على التجاوب مع متطلبات الاسواق الخارجيه الدوليه ومن هنا لابد ان يتوافر للزراعة المصرية شقآ هامآ من الحصانة والدعم الحكومي وحزمة الضرورات التشريعية والمكونات المؤسسية اللازمة لإحراز معدلات عالية من التنمية الزراعية وضخ استثمارات اضافيه لهذا القطاع لتنشيطه وتحسين الفرصه التنافسيه به وتعديل قانون التعاون بتفعيل دورها في مجال الانتاج والتسويق الزراعي مع تحسين إنتاجية العديد من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية كهدف قومي عاجل خلال برنامج وطني لمضاعفة الانتاجية لبعض المحاصيل الرئيسية مثل القمح–الذرة–القطن – الارز- الزيوت وذيادة الفرص المتاحة للتصنيع الزراعي لذيادة القيمة المضافة للخضروالفاكهة وتقليل الفاقد منها وفقا لرؤية واضحة في مدة زمنية محددة . 

فالتنميه الزراعيه العاجلة  اصبحت ضروره ملحه في ظل الازمة العالمية وما تتطلبة المرحلة القادمة لتغطيه حاجات السكان من المحاصيل الغذائيه وتوفير قدر من العمله الصعبه لخزانه الدوله بالاعتماد علي مصادر دائمه ومستدامه لا تتاثر بالمتغيرات السريعه والهزات التي تحدث للاقتصاد القومي نتيجه ما يحدث الان مع فيروس كورونا المستجد الذي اوقف نشاط العالم و ضرب السياحه واسعار البترول ودمر اقتصاديات دول متقدمة وغنية.