الحزب الإتحادي السوداني: عدم الاتفاق حول ملء سد النهضة يحول “النيل “إلي ساحة للصراع

>> نرفض أي إتفاق ثنائي ونتفهم القلق المصري حول حصته من مياه النهر

أعلن الحزب الديمقراطي السوداني  رفضه الاتفاقيات الثنائية، بين اثيوبيا وأي من دولتي المصب. بما لديها من تداعيات سلبية ضارة بالمنطقة باسرها وضرورة التمسك بالاتفاق الثلاثي بين اديس ابابا والخرطوم وتجنب مخاطر ملء خزان سد النهضة دون اتفاق بين الدول الثلاث الذي سوف يحول النهر من ساحة للتعاون الي ساحة للصراع وستدخل الأطراف الثلاثة في معركة خاسرة في ظل الأوضاع الجيو-سياسية والإقليمية والدولية الراهنة.

واعرب الحزب في بيان رسمي له عن أسفه لإعلان إثيوبيا  وبعد سنوات من التفاوض قرارها المنفرد بملء وتشغيل سد النهضة بدون اتفاق مع دولتي المصب (السودان ومصر). مشيدا بموقف الحكومة الانتقالية السودانية المتحفظ على توقيع اتفاق ثنائي، وأن هذا الموقف يجد الدعم، وأنه يصب في مصلحة شعوب البلدان الثلاثة، فلا أحد يريد توريث الأجيال المقبلة مسببات للصراع،

وحث الحزب الأطراف الثلاثة المتفاوضة على استئناف المفاوضات الثلاثية بروح إيجابية جديدة لاستكمال بحث المتبقي من القضايا العالقة وتجاوز النقاط الخلافية وصولا للاتفاق النهائي العادل الذي يحقق مصالح الدول الثلاث (اثيوبيا السودان مصر) ويعزز العمل المشترك ويطور آفاق التعاون والتنسيق فيما بينها.

وناشد الحزب الحكومة الانتقالية، ومجلس السيادة السوداني، لتشكيل مجلس خبراء قومي من السياسيين والقانونيين والعسكريين والفنيين يتولى ملف سد النهضة داعيا الأطراف الثلاثة (اثيوبيا السودان ومصر) إلى الاهتمام بتقرير معهد MIT، والاستئناس بالدراسة الاستهلالية التي قام بها بيت الخبرة العالمي (المكتب الاستشاري الفرنسي) الذي احتكمت أمامه الدول الثلاثة وقبول مسار واشنطن برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، والبنك الدولي والخاص بقواعد الملء والتشغيل لسد النهضة وإجراءات مجابهة حالات الجفاف.

وأعرب الحزب عن تفهمه  قلق مصر، داعيا الحكومة السودانية لتفعيل شراكات بحثية متعمّقة تستمع لوجهة النظر المصرية، والتأكيد على الحرص على سلامة أمن البلدين القومي، الذي لا تتجزأ مسألة المياه عنه ، داعيا كل القوى الحية في السودان، من حكومة ومعارضة، ومن أحزاب سياسية ومنظمات مدنية، ومن نقابات وطلاب وجماهير شعبية، من أجل «تقدير موقف موضوعي لخطورة هذه الأوضاع». ضرورة إيجاد معادلة بين طموحات دولة أثيوبيا لإنتاج الكهرباء واحداث التنمية لشعبها وبين حماية السودان وشعبه من خطر الدمار، وبين تبديد مخاوف مصر من نقصان حصتها في مياه النيل.

وأكد الحزب علي موقفه الثابت الذي سبق ان عبر عنه بشكل واضح والذي يتمثل في ان سد النهضة الرئيسي يشيد على بعد 12 كيلومتر من الحدود السودانية، والسد الجانبي على بعد 5 كيلومتر فقط من الحدود وبسعة 74 مليار متر مكعب، سعة معلنة، قدرتها دراسات متشائمة بأن تزيد إلى 90 مليار متر مكعب، وهي تعادل 200 بحيرة مثل بحيرة سنار و120 فيضان مثل فيضان 1988. ما يجعل أثر أي خطأ فيه يتضرر منه كل السودان.

ولفت بيان الحزب علي إنه يجب على الحكومة الانتقالية؛ مراعاة التوافق التام عند اتخاذ أي قرار حوله ، وبعد تشاورٍ مجتمعي كامل، يضمن أن لا يتحوّل السد في المستقبل إلى “إسفين” بين الشعوب. مطالبا بمراعاة كل مخاوف الخبراء والمهتمين من المواطنين مأخذ الجد، خاصةً الذين يتحدثون عن المخاوف من أن يؤدي انهيار السد الي دمار السودان.

وأشار الحزب إلي  أن تداعيات الأزمة الصحية الراهنة، المتعلقة بجائحة كورونا، ستجلب كثيرًا من التغييرات، منها مخاوف  من تأثير السد على الزراعة في السودان، مطالبا الحكومة الانتقالية بدراسة هذا الملف، بكل السيناريوهات، لتفادي الوقوع في فخ تجويع الشعب السوداني.