>> تحديث قوانين العمل والعمال استعدادا لمواجهة ازمنة الازمات الوبائية
بحثت جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة برئاسة الدكتور يسري الشرقاوي في مؤتمر موسع عبر تقنية الفيديو بعنوان ،، (آليات مواجهة معدلات البطالة وفقدان فرص العمل في ظل وبعد تحديات كورونا) وذلك بحضور من كبار المتحدثين محليا ودوليا من الخبراء والمهنيين في هذا المجال منهم السيد ديفيد كيربي نائب رئيس الجامعة البريطانية السابق والحائز علي جائزة الملكة اليزييث ، وبحضور خمسة من الخبراء والمهتمين في مجال العمل والعمال والمسئولية المجتمعية والتطوير المؤسسي .
وتحدث ديفيد كيربي نائب رئيس الجامعة البريطانية السابق والحائز علي جائزة الملكة اليزييث عن ضرورة تغيير مفاهيم التعليم فورا وان يكون ايمان الاكاديميين بتغير التعليم ليكون من اجل العمل التطبيقي ايمان فعلي اكدته لنا جميعاً الجائحة وعلي المشرعين ايضا ضرورة اعادة النظر في قوانين العمل وفق عصر جديد هو عصر الازمات الوبائية .
وقالت الدكتورة مها محجوب رئيس لجنة العمل والمسئولية المجتمعية حرصنا علي ان نتناول المشكلة الكبري و التي تهدد حياة ١.٦ مليار حول العالم منهم مالايقل عن ٥ مليون في مصر و٢٠٠ مليون في قارة افريقيا من العمالة الموسمية والمؤقتة والغير رسمية ، كذلك اكتر من ٣٥٠ مليون مهددون بفقد وظائفهم الرسمية حول العالم حتي الان ، وان عدد البطالة ارتفع من ١٨٨ مليون بنهاية عام ٢٠١٩ الي ٢١٣ مليون حتي الان وهؤلاء منتظرون في طابور التوظيف ، وعلينا كجمعيات اعمال ان نكون ايجابين.
وأشارت محجوب اننا ناقشنا اهم القطاعات واكثرها تأثرا مثل قطاع السياحة والطيران والفنادق والمطاعم السياحية والمقاهي والكافيهات ويليها قطاع المقاولات والتشييد والبناء ، كذلك تم معرفة حجم التأثر في كل قطاع والاجراءات العاجلة التي اتخذتها الدول حول العالم من اجل الحفاظ علي مستوي العمالة وتقليل الحد من فقدان فرص العمل .
وأضاف ان مصر قررت تقديم حزم مساعدات أولية كبري لاصحاب الاعمال والمستثمرين وكبار التجار بشرط ان يحتفظوا بعمالهم المدربون المهرة و من اجل الاستمرار في بناء الاقتصاد ، كما قامت بتعويض العمالة اليومية بمبلغ مؤقت ٥٠٠ جنيه شهري وكلها حلول وقتية لامتصاص تأثيرات الازمة .
وأوصحت محجوب ان مصر تجاول بجدية إبعاد المشكلة الموجودة داخل مجتمع الاعمال حتي نتمكن من وضع الافكار والحلول والمقترحات والتوصيات التي يجب علي مجتمع الاعمال الاخذ بها وعلي الدولة ايضا والدول الافريقية العمل عليها وعلي الاستمرار في دعم اصحاب الاعمال حفاظا علي استمرارية الاداء الاقتصادي المتوارن ، ونتوقع ونطالب بان يكون هناك حزم كدفعة ثانية من المساعدات الحكومية لاصحاب الاعمال تساهم وتساعد في خفض تكاليف الانتاج التشغيلية بوضع يسمح باستمرارية العمل والحفاظ علي الانتاج واستمراريته وتحديدا لقطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة.
واكد السيد هشام بيومي من منظمة العمل الدولية علي ضرورة دعم قطاع الصناعة تحديدا الذي يواجه تحديان في آن واحد تحدي ادخال الثورة الصناعية الرابعة واستبدال العمالة اليدوية بالتكنولوجيا ، وتحدي تهديدات جائحة كورونا وتأثيرها علي الاقتصاد لذا علينا بحث تخفيف الاعباء عن اصحاب الاعمال في قطاع الصناعة بالشكل الذي يضمن دوام الحفاظ علي العمالة والانفاق الجيد علي التدريب والتأهيل المتواصل بشكل يحقق نتائج ميسرة ومبشرة رغم التحديات وعلينا ان نتحول للتدريب التحويلي للعمالة الزائدة لايجاد لها فرص بديلة في قطاعات اخري.
كما ناقش المؤتمر اهمية ايجاد دعم خاص وفوري للمشاريع الجديدة وللاقتصاد الذي يعتمد علي الابتكار وتلك المشاريع التي ستدخل قطاعات الادوية والصناعات الطبية المتكاملة ومشروعات الانتاج الزراعي والحيواني ،والمشاريع التعليمية الحديثة التي تخدم البحث العلمي التطبيقي لانها ستخدم اقتصاديات المرحلة المقبلة وستساهم في زيادة الناتج المحلي الاجمالي وترفع معدلات الاكتفاء الذاتي وتخفض معدلات البطالة وتحافظ ع مستويات التضخم ، وتحمي الاقتصاد من الركود.
