“المفتي” يحذر السودان ومصر من توقيع إتفاق جزئي يسمح لأثيوبيا بملء سد النهضة

قال الدكتور أحمد المفتي العضو السوداني في لجنة سد النهضة المستقيل ان الاتفاق الجزئي هو الوجبة السامة، التي يجري طبخها، محذرا من توقيع السودان ومصر، أو أحدهما على اتفاق جزئي، يمكن إثيوبيا من البدء في ملء السد في يوليو 2020، وذلك قبل التوقيع على اتفاق نهائي، ملزم، وشامل، لكل الموضوعات، سواء أعلن عن ان الموضوعات الفنية قد تم الاتفاق عليها، بنسبة 100 % أو 95 %.

وأضاف “المفتي”، في تصريحات صحفية الجمعة ان الموضوعات التي ينبغي أن يشملها ذلك الاتفاق ، هي امان السد ،  لأنه لا يستقيم الحديث عن قواعد ملء وتشغيل سد ، أو البدء في ملئه  ، إلا بعد التأكد من أنه آمن  ، والأمن المائي ، وهو الاحتياجات الحالية والمستقبلية من المياه للسودان ومصر ، والتي سبق أن  حددتها اتفاقية 1959  بـ 18.5 متر مكعب من المياه و 55.5 مليار متر مكعب من المياه ، ولكن إثيوبيا لا تعترف بذلك ، ولذلك لابد من النص علي النصيب الذي تعترف به إثيوبيا ، لأن ملء السد سوف يستخدم جزء من نصيب السودان ومصر ، ومن حق الدولتين أن يعرفا ذلك .

وشدد على أهمية أن تتضمن الإتفاقية تحديد الآثار السالبة، الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، بدقة، وتواريخ تعويض إثيوبيا عنها، لأن ذلك الأمر تأخر أكثر من اللازم، فقد كان من المفروض أن يتم ذلك، قبل بدء التشييد، فلم نسمع، على سبيل المثال، أنه قد بدأ تشييد سد، قبل عمل دراسة بيئية للآثار السلبية على البيئة

وأعرب “المفتي”، عن أسفه عن  تنازل السودان ومصر عن حقوقهما المائية  ، وسمحا باستمرار تشييد السد ،  من دون إبرام اتفاق إطار قانوني و مؤسسي ، كما هو معمولا به ،  في كل السدود المقامة علي انهار مشتركة ، وأصبح السد أمرا واقعا  والان فرصتهما ” الأخيرة ” ، لتدارك ذلك الخطأ ، القانوني ، الاستراتيجي ، السياسي ، الأمني ، الذي ارتكباه ، علي الرغم من مئات التنبيهات  ، وذلك بعدم التوقيع علي ” اتفاق جزئي ” ، مهما كانت المبررات  ،  يسمح لأثيوبيا ، بالبدء في ملء السد ، لأن ذلك سوف يجعل  ” اكتمال الملء ” ،  أمرا واقعا ، كما أصبح التشييد أمرا واقعا ، ويفقد  السودان ومصر ، كرتهما الأخير ،  للحفاظ علي حقوقهما المائية المشروعة .