صادرات مصر الزراعية تتخطي حاجز 3.6 مليون طن… والموالح البطاطس والبصل تحتل قمة الصادرات
>> القصير: الإجراءات المصرية ساهمت في التوسع بالتصدير ومواصلة فتح أسواق جديدة
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 3.6 مليون طن حتى الآن وتلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا حول الصادرات الزراعية من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2020 وحتى 8 يوليو الحالي.
وقال القصير في تصريحات صحفية الجمعة أن الإجراءات المصرية ساهمت في التوسع بالتصدير ومواصلة فتح أسواق جديدة وفقا للمعايير الدولية المعنية بضوابط التصدير وهو ما دفع بإتجاه زيادتها لتصل إلي 3 مليون و621 ألف و259 طن من المنتجات الزراعية وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، البطاطس، البصل، عنب، رمان، ثوم، مانجو، فراولة، الفاصوليا، جوافة، خيار، الفلفل، باذنجان موضحا ان إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و387 ألف 625 طن ، بالإضافة إلي تصدير 667 ألف و546 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 273 ألف و312 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات.
وأضاف وزير الزراعة ان صادرات العنب احتلت المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 110 ألف و5 طن، في حين احتل الثوم المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 30 ألف و 317 طن، بينما احتلت صادرات مصر من الفراولة على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 20 الف و705 طن ,
ووفقا لتقرير رسمي أصدره الحجر الزراعي احتلت صادرات مصر من الفاصوليا على المركز السابع بإجمالي 15 ألف و328 طن، تليها في المركز الثامن الجوافة بإجمالي 4 الاف و 523 طن، بينما حصل الرومان على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 4 الف و303 طن، بينما حصل الخيار على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 2618 طن، وحصل الفلفل على المركز الحادي عشر بإجمالي 2135 طن، وحصلت المانجو على المركز الثاني عشر بإجمالي 977 طن، وحصل الباذنجان على المركز الأخير بإجمالي 825 طن.
وفي سياق متصل أكد الدكتور احمد العطار رئيس الحجر الزراعي بأن عملية تكويد المزارع التصديرية من العمليات الهامة التي تهدف الى احكام الرقابة على المنتجات الزراعية المصدرة للخارج وتفعيل منظومة التتبع التي تعتبر شرط أساسي لمعظم الدول وبما يضمن سلامة المنتجات المصدرة للخارج ويسمح بمعرفة مصدر الشحنة المخالفة بحيث لا يتم فرض حظر علي الدولة بالكامل بل يكتفي بحظر المزرعة المخالفة فقط
