رئيس “تصديري الحاصلات”: رغم الطفرة في الصادرات الزراعية إلا أنها تأثرت بإنتشار كورونا

>> الدمرداش: كل مليار  دولار “تصدير” يساهم في توفير 200 مليون دولار لخزينة الدولة في صورة ضرائب

قال المهندس عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية إن مصر وضعت على الخريطة العالمية لتصدير الحاصلات الزراعية، وإجمالي الصادرات بالنسبة للعالم كله تصل الى 22 ترليون دولار تمثل منها الزراعة 7% من العالم كله والقطاع الزراعي في مصر يمثل 12 % من الناتج المحلي الإجمالي و10 % من ناتج الصادرات غير النفطية، كما أن ما يقرب من 50% من المصريين يعملون في الزراعة وهو ما يضفي أهمية كبيرة علي تشجيع الصادرات الزراعية لتطوير الإقتصاد الزراعي ضمن منظومة الإقتصاد القومي والتيؤ شهدت إرتفاعا كبيرا رغم الآثار السلبية لإنتشار فيروس كورونا في العالم حيث ارتفعت من 485 مليون دولار إلى 2.3 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف الدمرداش كلمته في جلسة « التصدير بين طموحات الدولة ودور سلامة الغذاء» من اليوم الثاني لمؤتمر «تحديات الزراعة في عصر كورونا»، والذي نظمته مؤسسة أجري توداي، ان كل مليار دولار  يتم خلال عملية التصدير يحقق  ما يقرب من 200 مليون دولار لخزينة الدولة في صورة ضرائب وقيمة مضافة وكل مليار دولار إستثمار يحقق 180 الف فرصة عمل، لافتا إلى أن الصادرات المصرية شهدت طفرة كبيرة خلال الأعوام الماضية وارتفعت من 485 مليون دولار إلى 2.3 مليار دولار.

اوضح  رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية،أنه خلال الخمس أشهر الماضية وبسبب جائحة كورونا خسرنا ما يقرب من 6% من الصادرات، لما يقرب من 370 الف طن وهو معدل طفيف في الخسائر مقارنة بالصادرات الزراعية لعدد من الدول الآخري، ورغم ذلك هناك محاصيل تعرضت لكوارث كبيرة بسبب جائحة كورونا مثل البطاطس، وذلك بسبب غلق الموانئ وتراجع السياحة وغيرها من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها العديد من الدول.

ولفت الدمرداش إلى أهمية أن تمتلك مصر أسطول بحري قوي وسريع لتصل المنتجات الزراعية سريعة التلف الى الدول الأوروبية في ثلاث ايام بدلا من شهر، كما تقوم بذلك بعض الدول المنافسة في جنوب البحر المتوسط، لافتا الى أن هناك العديد من التحديات التي لابد من التغلب عليها مثل ذبابة الفاكهة والإرشاد الزراعي وتنظيم استخدام وتداول المبيدات.

وشدد رئيس المجلس التصديري إلي أهمية تقنين الأراضي في المناطق الصحراوية للجادين من رجال الاعمال، تشجيعا للإستثمار الزراعية وعدم تقدير اسعار مبالغ فيها بشكل كبير مقارنة بأراضي شركة الريف المصري الجديد، مطالبا كذلك بخفض أسعار السولار للشركات الكبيرة كغيرها من الأفراد لخدمة الإستثمار الزراعي وضخ المزيد من رؤوس الاموال في هذا القطاع  الحيوي.