رئيس الوزراء يتابع مع وزير الزراعة ملفات الأراضى القابلة للزراعة بوسط وشمال سيناء والبرنامج الوطنى لإنتاج تقاوى الخضر والمشروع القومي لتطوير وتحديث منظومة الري الحقلي

>>وزير الزراعة: الهجن المصرية الجديدة تُعد من أكثر الهجن تميزاً مقارنة بالهجن الأجنبية وتتميز بإنتاجيتها وجودتها العالية إلى جانب مقاومتها للأمراض

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، وذلك بحضور الدكتور نعيم مصطفى، رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور عمرو مصطفى، عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة.

وفى بداية الاجتماع، عرض وزير الزراعة ما تم من إجراءات تتعلق بالحصر الاستكشافي للأراضي الصالحة للزراعة في المرحلة الثانية خلال الفترة من مايو ويونيو 2020، وذلك تنفيذاً لتكليف رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن، بضرورة إجراء دراسات ومعاينة ميدانية على أرض الواقع لجميع الاراضى القابلة للزراعة في شمال ووسط سيناء، وإعداد خريطة موقعة من جميع الجهات المعنية بمساحات تلك الاراضى.

وفي هذا الصدد، نوه وزير الزراعة إلى أنه تم تشكيل فريقى عمل بحث ميداني، الأول فريق عمل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وعدد من الجهات التابعة للوزارة، والثاني فريق عمل مستقل من كلية الزراعة بجامعة القاهرة. لافتاً في الوقت نفسه إلى أن مهمة الفريقين تتمثل في دراسة حصر وتصنيف وتقييم صلاحية الاراضى الصالحة للزراعة بشمال ووسط سيناء، وذلك من خلال اجراء الدراسات الميدانية على ارض الواقع بصورة أكثر تفصيلاً بالمناطق التي تم استكشافها بشمال ووسط سيناء خلال فترة المرحلة الأولى ( يناير – فبراير 2020).

وتناول وزير الزراعة معايير وأسس تقييم صلاحية الأراضي من وجهة نظر الفريقين، وذلك من حيث مظاهر السطح، وخصائص التربة، مسلطاً الضوء على نتائج الدراسة لكل من فريقى العمل التابعين لوزارة الزراعة، وكلية الزراعة بجامعة القاهرة.

وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أولويات الأراضي الصالحة للزراعة وفقاً لسيناريوهات مسارات نقل المياه اعتماداً على نتائج فريقي الوزارة وكلية الزراعة بجامعة القاهرة، فضلاً عن التنويه إلى بدائل التراكيب المحصولية لإختيار الأنسب منها، والعوامل التي يترتب عليها تحت التركيب المحصولي الأمثل تحقيق افضل النتائج.

كما تطرق السيد القصير، وزير الزراعة، خلال الاجتماع إلى البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر، مشيراً إلى أنه يهدف إلى تحقيق درجة من الاكتفاء الذاتي من تقاوي الخضر عالية الإنتاجية والجودة، ومُبكرة النضج من محاصيل الخضر الرئيسية، موضحاً أنه يتم تنفيذ هذا المشروع بالتعاون والتنسيق بين باحثى المعاهد البحثية المختلفة بمركز البحوث الزراعية والجامعات المصرية، وذلك فى محطات البحوث المنتشرة على مستوى الجمهورية، سعياً لأن تكون الهجن والاصناف متماشية مع الظروف الزراعية والبيئية لجميع مناطق الزراعة بالجمهورية.

وحول خطة العمل الخاصة بالبرنامج الوطنى لانتاج تقاوى الخضر، أشار وزير الزراعة إلى أنه تم اختيار 12 محصولاً من الخضر الرئيسية وهي : الطماطم، البطيخ، الفلفل، الباذنجان، الكنتالوب، البسلة، الفاصوليا، الخيار، الكوسة، اللوبيا، البطاطس، والفراولة، وتم تشكيل مجموعات العمل لبرامج المحاصيل المستهدفة من المختصين من المعاهد البحثية بمركز البحوث الزراعية ومن الجامعات المصرية، وتم تنفيذ برامج التربية لاستنباط أصناف وهجن جديدة لكل محصول من محاصيل الخضر الرئيسية المستهدفة، إلى جانب اعداد حقول مشاهدة وايام حقل لهذه الهجن والاصناف لكبار المزارعين وشركات انتاج التقاوى واصحاب المشاتل للتعريف بالهجين أو الصنف الجديد، فضلاً عن عمل الاجراءات الخاصة بتسجيل الهجن والاصناف المتحصل عليها كهجن وأصناف مصرية جديدة ومبشرة.

ونوه وزير الزراعة إلى أن الهجن الجديدة تُعد من اكثر الهجن تميزاً مقارنة بالهجن الاجنبية، حيث انها تتميز بانتاجيتها وجودتها العالية، إلى جانب مقاومتها للأمراض.

كما عرض السيد القصير، وزير الزراعة، خلال الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير وتحديث منظومة الري الحقلي، والتي تم التوافق بشأنها بين وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، مع تشكيل لجنة تنسيقية من الوزارتين، لمتابعة إعداد الخطة التنفيذية لهذا المشروع الحيوي الهام.

وأضاف الوزير أنه تم التوافق على أن يتم تقدير تكلفة الري الحديث للفدان والمتمثلة في مستلزمات شبكات الري، وفقاً للموقع والتركيب المحصولي، والتوقيت الزمني للتنفيذ، كما تم اعداد نماذج تصميمية لشبكات الري للمحاصيل الحقلية ومحاصيل الخضر وبساتين الفاكهة سواء لنظام الري الحديث بالتنقيط أو بالرش.

كما نوه الوزير إلى أنه قد تم الاتفاق على البرنامج التمويلي المقترح للمشروع، حيث ستخضع قيمة التمويل وفقاً للمساحة المطلوب تطوير الري بها، وتحديد مدة تسهيل للسداد 3 سنوات، مع دورية سداد التمويل على أقساط نصف سنوية للمحاصيل، وأقساط سنوية لبساتين الفاكهة، كم عرض الضمانات التي تم تحديدها والخطوات التنفيذية.