قال الدكتور محمد نصر الدين علام ان أثيوبيا فى مفاوضات سد النهضة تتحدث عن اتفاقيات 1902 و1929 و1959 كإتفاقيات “إستعمارية” بينما إتفاقية 1902 كانت مع أثيوبيا الحرة المستقلة تحت قيادة مينلك الثانى وكانت إتفاقية “حدودية” ملزمة. وإتفاقية 1929 إتفاقية حدودية ملزمة، وكانت مع دول الهضبة الإستوائية ويتم تطبيقها حرفياً حتى تاريخه مع دولة أوغندا الشقيقة سواءاً فى بناء خزان أوين 1949-1952 وكذلك بناء التوسعة فى خزان أوين حتى أوائل التسعينات، وكذلك الخزانات الأوغندية الجديدة فى أوغندا مثل سد بوجاجالى، وتتواجد هناك بعثة رى مصرية على ضوء هذه الإتفاقية.
وأضاف «علام» إنه من الغريب أنّ أثيوبيا تتحدث بإسم دول الهضبة الإستوائية بالرغم من عدم وجود أى رابط مائى معهم ولكن محاولة بائسة للإستقواء بهم، خلاص بقه اللعبة قدمت قوى موضحا إنه كان على أثيوبيا أولاً إصلاح علاقتها بكينيا “دولة المنبع وجارتها” التى سييت لها هجرة عشرات الألاف من مواطنيها حول بحيرة توركانا التى جففها سدود أثيوبيا الثلاثة العملاقة على نهر أومو المشترك بينهما، ولم يتم الإلتجاء الى القاعدة القانونية التى تتغنى بها أثيوبيا “الإستخدام العادل والمنصف للمياه”.
وأوضح وزير الري الأسبق ان إتفاقية 1959 انعقدت بين دولتين مستقلتين مصر والسودان، وسبق أن طلبت أثيوبيا من عبد الناصر أن تشترك فى هذه الإتفاقية وكان رده أنّ إتفاقية 1902 هى التى تحكم العلاقة بيننا فلا تقومين ببناء أى منشأ أو أخذ أى مياه من النيل الأزرق الّا بعد موافقة السودان ومصر.
وأشار إلي أن أثيوبيا تزعم أنّ هذه الإتفاقيات لا تتماشى مع القانون الدولى ويجب أن تحصل دول المنبع على حصص مائية، دون الإستناد الى حكم محكمة دولية أو فتوى من محكمة العدل الدولية، مضيفا:«لا شئ الّا لرغبتها السامية ماما أثيوبيا» وأن «قمة البلطجة والفتونة الدولية هو إعلانها رسمياً أمام العالم بأنّها أقامت سد النهضة لتحصل على حصة مائية بالعافية من النيل الأزرق، وحتى لو وصلت الأزمة للحرب العسكرية».
