إتحاد منتجي الدواجن: حتى لا نغرق في أزمة “أوراك” ترامب أو بولسنارو!!
>>دعم الصناعة الوطنية إرادة دولة والإنتاج المحلي الطريق الأول للأمن الغذائي
بيان رسمي
في وقتٍ يتحدث فيه العالم بأسره عن إعادة توطين الصناعات الحيوية، بعدما كشفت أزمة كورونا خطورة الاعتماد على مصدر خارجي كمصدر وحيد للسلع الاستراتيجية، وفي وقتٍ تشجع فيه القيادة السياسية في مصر الصناعة الوطنية بخطوات واضحة، بدعم البنية التحتية اللازمة لتطور الصناعات، وفي وقتٍ يستمر فيه منتجو الدواجن في العمل اليومي لتوفير الغذاء للمواطنين ولا يملكون رفاهية البقاء في منازلهم يوما وحدا، وفي وقت يتكبد فيه المربون عبر دورتين متتاليتين خسائرا فادحة بسبب تدني الأسعار، في هذا الوقت الدقيق، تلقينا ببالغ الصدمة والإحباط قرار وزارة الزراعة بقبول استيراد مجزءات الدواجن للمرة الأولى! وقد صدرت الموافقة في 9 أغسطس الماضي ولم يعلن عنها في حينها، ولم تمر عبر اللجنة 222 التي شكلها السيد رئيس مجلس الوزراء في 2019م، والممثل فيها الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، لمراجعة طلبات استيراد الدواجن! وقد صدر بيان وزارة الزراعة مساء أمس ليؤكد الخبر، وركز البيان على محدودية الكمية (2000 طن)، وعلى عدم تداولها في السوق المحلي، واستيرادها بغرض التصنيع والتصدير للخارج. أما محدودية الكمية فلا تنفي كونها سابقة كسرت عرفا مستقرا خلال عقود، يقضي بمنع استيراد المجزءات، لأسباب تتعلق بصحة المستهلك، وبالحفاظ على الاقتصاد الوطني وصناعة الدواجن، ولا تنفي محدودية الكمية كذلك أن الموافقة جرت خارج القناة الرسمية التي أقرتها الحكومة، والآلية التي وضعتها! وهو ما يجعل لزاما على الاتحاد أولا أن يبين لجموع المربين في أرجاء مصر أنه لم يكن جزءا من هذا القرار ولم يطلع عليه، ولم يبدِ أي موافقة أو تفهم بهذا الصدد. كذلك يفرض علينا الموقف أن نبين للمواطنين خطورة هذه المجزءات من عدة جهات.
أولا: منع الاتحاد الأوروبي من 1997م، ومنعت روسيا الاتحادية منذ 2010م استيراد أجزاء الدواجن الخلفية نظرا لمعالجتها بكلوريت الصوديوم، وثنائي أوكسيد الكلورين، والفوسفات ثلاثي الصوديوم لتخفيض العد البكتيري بها. وعملية الكلورة (Chlorination) ممارسة مستقرة في مجزءات الدواجن التي تصدرها الولايات المتحدة والبرازيل!
ثانيا: تستخدم هذه المجزءات كحصان طروادة لإغراق الأسواق، وتدمير صناعة الدواجن المحلية بها، حيث يميل المستهلك الأمريكي لاستهلاك صدور الدواجن والمصنعات التي تستخدم فيها ويحجم عن استهلاك الأوراك، فيتم تجميعها وتجميدها وتصديرها للخارج بأسعار زهيدة للغاية. ما دفع دولة مثل جنوب أفريقيا في 2015م إلى وضع رسوم إغراق خاصة على أوراك الدواجن المستوردة من الولايات المتحدة والبرازيل تحديدا. وعندما سمح الاتحاد السوفيتي في 1990 باستيرادها ضمن صفقة مع الولايات المتحدة مرت صناعة الدواجن في روسيا بأزمة انكمش فيها حجم الصناعة الوطنية للنصف، واستمرت الأزمة عقدين حتى تعافت الدولة الروسية وحظرت استيراد الأوراك في 2010م. فلو حدث عندنا أثر مشابه، فلمصلحة من يخرج 35 مليار جنيه من عروق الاقتصاد الوطني؟ ولمصلحة من يفقد مليوني مواطن مصدر رزقهم؟
