د إسماعيل عبدالجليل: لماذا تم إختيار «أحمد الليثي» وزيرا للزراعة ودور الجيش في مواجهة الفساد؟

تاريخ فساد الاعتداء علي ارضنا الزراعيه المحدودة ودور الحزب الوطني بها ولجنه الحفاظ علي الارض الزراعيه بأمانه السياسات ساهم في الإعداد السياسي لاختيار وزير زراعه يقوم بمهمه تنفيذ سياسات للتصريح بالبناء علي الأراضي الزراعية !!

تم دعوتي لحضور اجتماع مغلق لمناقشه رأي اربعه محافظين في موضوع التعديات علي الارض الزراعيه وهم د.عبد الرحيم شحاته محافظ القاهره ود.فتحي سعد محافظ الجيزه والمهندس احمد الليثي محافظ البحيرة ومحافظ المنوفيه ولا أذكر اسمه حاليا …

كان علي المنصه الساده جمال مبارك والمهندس احمد عز  والدكتور محمد ابراهيم سليمان وزير الإسكان الاسبق….

قبيل الاجتماع همس لي ” ناصح أمين ” بأن أكتفي بالاستماع ولا أشارك في الحوار !!

بدأ الاجتماع بطلب الاستماع لرأي المحافظين الاربعه الذين مارس بعضهم مدرسه ” مسك العصا من المنتصف ” لأسباب لا يتسع المجال لشرح دوافعها وهو ما إنعكس علي وجوه المنصه الباحثه عن فتي احلام جرئ كحال ليلي مراد في أغنيتها الشهيره ..« كلام جميل و كلام معقول»… لكن لست فتي الأحلام الجرئ المطلوب” !!! لمواجهة قوه ونفوذ يوسف والي المعارض العنيد والمطلوب التخلص منه بنيران صديقه !!!

ظل الأمر كذلك حتي تحدث م.احمد الليثي فأبتسمت وجوه المنصه من شده حديثه وسخطه علي هدم بيوت الفقراء المقامه علي ارض زراعيه وقص لنا قصصا درامية عن حالات صادفته بمحافظه البحيرة والغي بها محاضر المخالفات اشفاقا وتعاطفا مع اصحابها !! المهم انتهي الاجتماع وشعرت أن المهندس احمد الليثي هو وزير الزراعه القادم وهو ما كان !!! والمثير هنا أن احمد الليثي توجه قبل دخول مكتبه بوزاره الزراعه إلي منزل الدكتور يوسف والي اعترافا بأفضاله الكثيره عليه طالبا منه قبول حفل تكريم له وهو ما خيب الظنون من الذين أتوا به !! وتداركه «الليثي» لاحقا بحمله هجوم مبرمجه علي فساد وزاره الزراعه في عصر والي !!

الطريف أن المهندس احمد الليثي شفاه الله وعافاه كان اذكي من الذين أتوا به للتصريح بالبناء علي الارض الزراعيه لاكتساب شعبيه للحزب الوطني حين أصدر قرارا وزاريا بعد أيام من ولايته بمنح المحافظين صلاحياته في التصريح بالبناء حتي يخلي مسؤوليته من هذه الجريمه الكبري !! وهو ماكان أحد أسباب خروجه المبكر من وزاره الزراعه !!!.

عموما  شهادتي لله والتاريخ عن تاريخ فساد التصرف والتعدي علي أراضي الدوله من واقع مشاركتي كرئيس لمركز بحوث الصحراء في عضويه مجلس اداره الهيئة العامه للتنميه الزراعيه ومجلس اداره المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدوله ولجنه الحفاظ علي الارض الزراعيه بالحزب الوطني .. فأقول أن فساد الأراضي تحت مسميات الانفتاح والاستثمار والتنمية لم يكن بعيدا عن متابعه جيشنا الوطني وان الصراع الخفي في مطبخ الحزب الوطني بين فريق التصريح بالتعديات علي الأراضي الزراعيه لاكتساب شعبيه للحزب في انتخابات الرياسه ٢٠٠٥ والفريق المعارض بقياده د.يوسف والي كان يتم متابعته في صمت وحكمه من المشير طنطاوي حينما صدر قرارا لأنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدوله علي أن يتبع مجلس الوزراء وان يكون له مجلس إداره برئاسة  د.والي بصفته وزيرا للزراعه.

وتم اختيار أحد تلامذة المشير طنطاوي الأوفياء وهو اللواء عمر الشوادفي ليكون أول مديرا لهذا المركز الذي ارتفع علي مبناه بمدينه نصر علم الجمهوريه في انضباط «ميري» استوعب مغزاه أعضاء شبكه فساد الأراضي وايقنوا أن الانضباط الميري قادم بمخاطره عليهم !!!. ارتبطت باللواء عمر الشوادفي منذ لقاءنا الأول وما جمعنا هو الرغبه المشتركه فى كشف ثغرات الفساد وأصحابه ورصد المخالفات والتعديات في مشوار عمل تعرض خلاله «الشوادفي» لهجوم عنيف من شبكه الفساد والفاسدين إلي حد مخاوفي علي حياته الشخصيه !! ولا يتسع المجال هنا لعرض حجم الفساد الذي تم رصده وحجم الأموال التي اكتنزها الفاسدين من الاستيلاء علي أراضي الدوله وتغيير استخداماتها إلي اغراض اخري لصالحهم علي حساب الصالح العام.

من هنا حرص الجيش خلال شهور قليله من أحداث يناير ٢٠١١ علي تشكيل لجنه برئاسه اللواء عبد الجليل الخبير بكل شبر من ارض مصر لوضع مقترح تشريعات جديده لضرب فساد الأراضي وشرفت بعضويه اللجنه عن وزاره الزراعه ومعي  الدكتور سعد نصار .
من هنا أردت إيضاح أن الجيش لم يكن يوما بعيدا عن فساد التعديات ولكن لم تتاح له فرصه المواجهه سوي بأراده سياسيه قويه للرئيس السيسي وهو مالم يكن متاحا خلال سنوات طويله مضت . ونستكمل غدا بأذن الله .