أثار الدكتور يوسف والي وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي عددا من علامات الإستفهام حول مدي إستفادته وتربحه من منصبه خلال فترة ولايته التي إمتدت لمدة 22 عاما عمل خلالها كوزير للزراعة، فيما قال «والي» في كلمات إختص بها «المصري اليوم»:«ورثت عن والدي 107 أفدنة إنخفضت إلي 50 فدانا بسبب قوانين الإصلاح الزراعية منها تخفيض ملكيتي لهذه الأراضي بقرار شخصي مني خلال تولي مهام كرسي وزارة الزراعة وذلك عام 1988 ولو كان لي زوجة لكان من حقها 50 فدانا إضافية.
وأضاف «والي»: « لكني التزمت بتنفيذ القانون وليس الهروب منه، وبالمناسبة إنخفضت ملكيتي من الأطيان الان إلي 35 فدانا فقط ، وليس هذا فحسب ولكن جميع الهدايا التي تمت من خلال شخصيات أجنبية تم الإحتفاظ بها في المتحف الزراعي وهي هدايا عالية القيمة منها سيوف ذهبية لا تقدر بمال وأشياء لها قيمة تاريخية وأثرية وتم تسجيلها من خلال مجلس الوزراء لصالح الدولة المصرية.
وأوضح وزير الزراعة ان علاقة إسرته بملكية الأراضي جلب لها الكثير من المتاعب، مضيفا:« جدي موسي ميزار كان لديه 35 ألف فدان في غرب الفيوم ورغم إنه كان يمتلك المال إلا إنه لم يمتلك النفوذ لان العائلة كانت تعيش في دورات طبيعية دورة للنفوذ بدون مال او مال بلا نفوذ وهو ما تسبب في متاعب كثيرة للعائلة علي مدار تاريخها، لإنه عندما تمت محاكمة رجال الزعيم أحمد عرابي وأنصاره أرادوا محاكمة جدي موسي ميزار وفوجئوا بوفاته قبل المحاكمة، وأسقط في يدهم فصادروا كل أملاكه التي تجاوز أكثر من 30 ألف فدان وكان من ضمنها سبعون فدانًا في مدينه الفيوم يحدها من الشمال منزل المحافظ ونادي المحافظة ومن الجنوب شارع موسي ميزار، وليس هذا فحسب تم حبس ابناءه لفتره من الزمن».
وأشار «والي»: إلي إنه من المفارقات ان جدي المرحوم مصطفي والي كان زميلا لعدلي باشا يكن عندما كان طالبا في قسم اللغه الألمانية في كليه الالسن فاتصل به يطلب لأنه كان من عائلة لها نفوذ ان يعاونه ليعمل في الحكومة ولكن قال له انت عائله مجتهدة في الزراعة لماذا لا تستصلح أراضي صحراوية، وان الخديوي عباس أصدر “دكريتو” أي قرار فحواه ان من يستصلح ارض صحراوية تصبح ملكه بأسعار زهيده جدا، فوضع يده علي 16 الف فدان وشرع في مد ترعة “بحر حافظ ميزار” اليها لمسافة اكثر من 20 كيلومتر.
وأضاف الوزير الأسبق ان عائلته كان همها الأول الزراعة والإرتباط بالقطاع الزراعي حيث قام جده مصطفي والي بزراعة أول مناطق بحيرة قارون في عزبه والي وقام في 1906 بشراء ماكينة “دراس” تعمل بالبخار وكان محصول السنه الاولي 25 الف اردب من الشعير،وهذا المشروع تعثر بوفاته حيث استدان من بنك إنجليزي 70 الف جنيه أدت الي افلاس البنك الذي اشتراه يهودي اسمه موسي نجار ثم تم بيع البنك الانجليزي الي عائلة كرم من أعيان بلدة زغرتا في لبنان .
ولفت «والي» إلي إنه في هذه الأثناء وضعت الارض تحت الحراسة تمهيدًا لبيعها، وظلت العائلة في مشاكل الي أن تم الصلح مع البنك وأملاك الدوله، وتقلصت المساحه وتم توزيعها علي الورثه وكان والدي محمد أمين والي يملك 1500 فدان الي ان صدرت قوانين الاصلاح الزراعي، فانخفضت الملكية الي 1100 فدان كانت مجزأة علي أولاده، وبعد وفاته1966 فرضت الحراسة ظلمًا حتي رفعها الرئيس عبد الناصر 1968 .
شارك هذا الموضوع :
