د نسرين سليم تكتب: تطوير منظومة تغذية الحيوان و الدواجن
>> تعديل نمط تكوين العلائق للدواجن بحيث يحتوى على عدد أكبر من الخامات
المدير الفنى الشركة الدولية للتبادل التجارى الحر
أستاذ تغذية الدواجن معهد بحوث الإنتاج الحيوانى – مركز البحوث الزراعية – مصر
تأتى أهمية تطوير منظومة تغذية الدواجن و الحيوان من تمثيل التغذية لأكثر من 70 % من تكاليف الإنتاج الداجنى و الحيوانى. وعلى مستوى المربين فبالرغم من إهتمام المربين بصورة مستمرة لإختيار سلالة متميزة للدواجن و الماشية إلا أنه يتم إهدار نسبة كبيرة من مميزات تلك السلالات عندما يتوجه المربى لإختيار نظام التغذية الأقل سعرا حتى إذا لم يتوافر به جميع عناصر الجودة .
و حينها تفقد السلالة المختارة للإنتاج جزء من فرصتها للتعبير عن التركيب الوراثى المتميز نتيجة عدم ملائمة مواصفة و جودة نظام التغذية مع السلالة و نوع الإنتاج و العمر و جنس الحيوان و حالته الفسيولوجية و المناعية. لذا إتجه العالم الى إستخدام نظام التغذية الدقيقة فى تكوين التراكيب العلفيية و وضع إستيراتيجية التغذية وفقا لظروف كل مربى.
و على المستوى التنظيمى بالنسبة للوضع المحلى بمصر فإن تطوير منظومة التغذية و الأعلاف لا يقل أهمية عن ضرورة توفير سلالات متميزة الأداء و برامج بيطرية و رقابية فعالة و مواكبة لمتغيرات الوضع العالمى بإستمرار. و بصورة عامة فإن تطوير تلك المنظومة لن يؤتى ثماره إلا بالتنسيق و الربط بين كل أركان و بنود التطوير.
حيث لا يمكن إجتزاء تغذية الحيوان عن تغذية الدواجن و الأسماك ايضا لأن الجميع يتنافس على المتاح (سواء منتج محليا أو مستورد) من الخامات و الإضافات العلفية.
و على سبيل المثال :
- يتم زراعة مساحات من الذرة البيضاء و الصفراء فى مصر و رغم وضع إستيراتيجية للذرة الصفراء و بذل مركز البحوث الزراعية الجهد فى إنتاج أصناف متميزة من الذرة إلا أن التوسع فى إنتاج الذرة يسير ببطء نتيجة عدم وضع آلية تطبيقية و مناسبة لإستلام المحصول و تجفيفه و تخزينه بصورة جيدة مما يشجع المزارعين على زراعة المحصول لإنتاج الحبوب.
- يتوجة المزارعين لتسويق معظم الذرة لإنتاج سيلاج الذرة بالكيزان و الذى يوجه لتغذية الحيوان مما يعد إهدار لقيمة المحصول الغذائية و خفض إقتصاديات إستغلاله على المستوى القومى.
- بالرغم من وجود العديد من الدراسات العلمية بمركز البحوث الزراعية لتحسين القيمة الغذائية للمخلفات الحقلية إلا أنه يتم إهدار جزء كبير منها إما بالحرق أو الإستخدام بدون تطبيق معاملة غذائية (كالمعاملات البيولوجية و الكيميائية) و هذا يؤدى لفقد فرصة الإستفادة من نسبة كبيرة من العناصر الغذائية و خفض تكاليف التغذية.
- إرتفاع أسعار المحصول الرئيسى يؤدى لزيادة أسعار النواتج الثانوية له و العكس صحيح لذا فإن إرتفاع سعر القمح و الأرز مثلا يؤدى لإرتفاع أسعار النخالة و القش والتبن الذى يؤدى بدوره لإرتفاع أسعار باقى خامات الأعلاف من حبوب و أكساب. كذلك إرتفاع سعر السيلاج يؤدى لإرتفاع أسعار أعلاف المركزة للحيوان وفقا لنسبة الإستبدال.
و نستطيع الـتأكيد أن الأمر يحتاج الى التنسيق العام بين كل المعطيات بهدف وضع أفضل سيناريو لإستغلال كل الموارد وضع تصور تطبيقى للإستفادة من المخلفات الحقلية و مخلفات التصنيع الغذائى فى تغذية ماشية التسمين و إنتاج الألبان سيزيد من نسبة توجيه محصول الذرة و الأكساب الى تغذية الدواجن مما يزيد من نسبة مساهمة المنتج المحلى بالأعلاف.
و رغم عرض أفكار و دراسات عديدة لإستخدام المخلفات فى تغذية الحيوان إلا أنه لن تصبح النتيجة ملموسة بدون تنسيق الدولة بين فرص الإستثمار و القروض الميسرة لتنمية القطاع الزراعى و بين إنتاج أعلاف الماشية.
و برأيى أن تطوير منظومة التغذية و الأعلاف لابد أن يتضمن رعاية الدولة لفرض المسارات العامة فى حين يقوم الإتحادات الإنتاجية المعنية بالمشاركة فى التطبيق و الدعم الفنى و رصد المعوقات و المساهمة فى تقديم حلول مقترحة.
وأرى أن تعظيم المردود من التغذية يتطلب ما يلى:
- منع تصنيع السيلاج من المحاصيل الكاملة (خاصة محصول الذرة بالكيزان) و يقتصر تصنيعه على المخلفات و النواتج الثانوية للمحاصيل الزراعية مع توجيه مصنعين السيلاج الى التوسع فى المعاملات (البيولوجية و الكيميائية) لتعظيم القيمة الغذائية.
- وقف تصدير الدريس و السيلاج و تفل البنجر نظرا لمساهمة ذلك فى إرتفاع الأسعار المحلية للأعلاف الخشنة و المركزة أيضا.
- زيادة نسبة التطبيقات الغذائية على المخلفات لتعظيم المردود الإنتاجى مع إصدار الجهات المعنية بوزارة الزراعة للقيمة الغذائية للمخلفات المعاملة و أسس إستخدامها فى تغذية الحيوان (التحليل الكيميائى و معدل الإستخدام ومقترح عام لبرنامج التغذية).
- زيادة التوعية بمحاصيل الأعلاف الخضراء المختلفة و عدم التركيز فقط على البرسيم و السيلاج ببرامج التغذية.
- إنشاء وحدات تجميع مركزية للمخلفات ملحقة بمصانع أعلاف غير تقليدية بالمحافظات للتوسع فى تصنيع تلك الأعلاف و منح المربين أعلاف مقابل المخلفات التى يتم توريدها.
- متابعة إتحاد منتجى الألبان لمعدلات الإنتاج و الجودة مع تطبيق نظم التغذية غير التقليدية و إقتصادياتها.
- تبنى وزارة الزراعة لتنشيط ملف الذرة الصفراء (مع تحديث المعدلات المستهدفة) ووضع سعر عادل للمحصول و تفعيل دور التعاونيات و إتحاد منتجى الدواجن فى ذلك مع وضع نظام صحى و إقتصادى للتجفيف و التخزين.
- تحديث مواصفة الذرة المخصصة للأعلاف بالقرار الوزارى 1498 لسنة 1996 حيث تنخفض ضوابط و مواصفة الذرة بالمقارنة بالمنتجات الثانوية الناتجة عنها. كذلك يتم إدراج الخامات الحديثة و مواصفاتها. و تحديث القيم المسموحة للسموم الفطرية بأنواعها المختلفة. مع إعداد جداول محلية للمعدلات الهضمية و ذلك لتوحيد القيم المرجعية لتكوين العلائق.
- التوسع فى زراعة المحاصيل الزيتية و البقولية و زيادة المعاملات الغذائية على الأكساب لتعظيم قيمتها الغذائية
- التوسع فى إنتاج البروتين من الطحالب و الخمائر و زيادة دمجها بالأعلاف.
- تعديل نمط تكوين العلائق للدواجن بحيث يحتوى على عدد أكبر من الخامات (كالنموذج الأوروبى) حتى إذا كان بنسبة قليلة.
- تعظيم الإستفادة من الإضافات العلفية (خاصة الإنزيمات و البروتين الميكروبى) وفقا لقيم غذائية محددة بتركيب العلائق مما يخفض من الأسعار النهائية و يكون ذلك واضح للمربين.
- المتابعة المستمرة للمستجدات التكنولوجية العالمية بمجال إنتاج و تطوير الخامات الخلفية والإضافات و إستخدامها محليا وفقا لنموذج إقتصادى للإنتاج يستهدف إما زيادة الإنتاج أو تحسين الحالة المناعية أو تحسين جودة المنتج النهائى أو جميعها على المستوى القومى.
و بالإضافة الى ذلك فإن الإستمرارفى كلا من الدور التنظيمى للمنشئات (مزارع و مصانع و مجازر و شركات و صوامع تخزين ومنافذ بيع) و الدور الرقابى بتكثيف الرقابة على كافة سلاسل الإنتاج و التسويق و تحديث العقوبات القانونية للغش ،سيكون الضمانة لتطبيق ما تسعى اليه الدولة من تعظيم المردود الإنتاجى والإقتصادى للموارد المتاحة.
