تتعرض الموارد المائية التونسية إلي أكبر تهديد لها بسبب تغير المناخ وزيادة الحرارة، خاصة ان تونس تعد بلدا زراعيا بالدرجة الأولي ويعتمد إقتصاده الزراعي علي هذه الموارد التي باتت مهددة بسبب تغير المناخ.
وترصد «أجري توداي» في عدد من المعلومات والأرقام الوضع المائي التونسي وذلك في التقرير التالي:
- تونس بلد فقير الموارد التقليدية كالمياه، وحصة المواطن السنوية من المياه تحت خط500 متر مربع في السنة للمواطن إلا أن نسبة كفاءة إستخدام المياه تعتمد علي القيمة الاقتصادية لوحدة المياه في الإنتاج الاقتصادي.
- تعتبر التربة كمخزن للمياه ذات أهمية قصوى للزراعة المطرية وبالتالي للاقتصاد التونسي، حيث تصل إجمالي كميات الموارد المائية التونسية 36 مليار متر مكعب سنوياً معظمها من الأمطار
- ظاهرة ارتفاع درجة الحرارة يزيد تبخر المخزون المائي وجفاف الأراضي والطلب على المياه.
- انخفاض هطول الأمطار وازدياد الجفاف لهما عواقب وخيمة على تجدد المياه الجوفية وتوفر مياه الشرب والري والزراعة.
- نسبة توزيع مياه الشرب بتونس هي اﻷعلى في شمال إفريقيا وكذلك نسبة توصيل المساكن بشبكة الصرف الصحي.
- أنشأت تونس مؤسسات فعالة مبكراً وقبل إنشاء وزارة البيئة نفسها، وأصدرت عدة قوانين ومعايير تحكم تصريف المياه العادمة والنفايات في البيئة.
- في عام 2016 وصلت نسبة توزيع مياه الشرب إلى 97.7 % واحتلت تونس المكانة اﻷولى بين دول شمال إفريقيا، ولكن في المناطق الداخلية كان المتوسط 92.2% في عام 2014.
- تتفاقم هشاشة الوضع المائي في تونس واعتماد اقتصادها على مياه الأمطار بسبب آثار تغير المناخ المباشرة وغير المباشرة على قطاعات النشاط التي تعتمد بشدة على المياه وعلى النظم البيئية.
- أخطر ما يهدد تونس هو التلوث البشري بمختلف أنواعه.
- تشير النماذج المناخية التي يدرسها المعهد الوطني للأرصاد الجوية في تونس إلى أنه في سيناريو متوسط سنشهد زيادة في درجة الحرارة تزيد على درجة مئوية واحدة بحلول عام 2050 وأكثر من درجتين بحلول عام 2100.
- قد ينخفض هطول الأمطار بنسبة 20% بحلول عام 2100، وستصبح الأحداث الشديدة مثل الفيضانات والجفاف والأمواج الحرارية أكثر تواتراً.
- اتبعت تونس سياسة تهدف إلى تطوير مجال الصرف الصحي لتحسين مستوى معيشة السكان بأكملهم والاستفادة من منتجات التنقية الثانوية (الأطيان الجافة كسماد زراعي أو لإنتاج الكهرباء أو ببساطة غاز للطهي).
- بفضل الدعم الحكومي حدث تحسن واضح على مستوى الصرف الصحي في المدن ولكن لم يلحظ نفس التحسن في المناطق الداخلية.
- نسبة تغطية المناطق السكنية بشبكة الصرف الصحي زادت من 73.8% عام 2004 إلى 89.86 % عام 2015 .
- حالياً تم استغلال 92 % من إمكانيات المياه السطحية مما يشكل خطراً على الأنظمة البيئية المعتمدة على الموارد المائية.
- تم بناء 6 سدود كبيرة على الستة مجاري المائية الأساسية حول بحيرة اشكل، وبالتالي حرمت البحيرة من الموارد التي كانت تغذيها لتضمن توازنها وتقلصت بالذات أعداد الطيور المهاجرة التي كانت تعتمد عليها.
- تسببت السدود في خفض خصوبة التربة والتآكل وخطر تراكم الرواسب في السدود والذي يهدد اليوم 3.5 مليون فدان.
إتبعنا
