قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن نصيب المواطن المصري من مساحة الأراضي الزراعية انخفض بشكل كبير خلال العقود الأخيرة موضحا ان نصيب الفرد إنخفض من فدان عام 1900 الى قيراطين في الوقت الحالي فقط رغم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة بإرادة سياسية من الرئيس عبدالفتاح السيسي لحماية الأمن الغذائي للدولة المصرية.
وعلل الوزير هذا الإنخفاض بسبب الزيادة السكانية التي تحتاج إلي السيطرة عليها والبناء علي الأراضي الزراعية بالمخالفة، فضلا عن إستنزاف إدارة الموارد الأرضية موضحا أن أحد التحديات التي تواجه القطاع الزراعي المصري هو تفتيت الحيازات الزراعية في الأراضي القديمة وهو ما يستوجب وضع الحلول اللازمة لمواجهة هذه التحديات من خلال تنظيم حملات توعية للمزارعين بأهمية التجميعات الزراعية في توفير مياه الري وتخفيض تكلفة الإنتاج الزراعي.
وأضاف «القصير» في تصريحات صحفية الأحد ان تفتيت الحيازات تسبب في زيادة الفاقد من الأراضي الزراعية الخصبة في الدلتا ووادي النيل من خلال حدود الملكيات التي تستنزف 12% من أجمالي المساحات الزراعية بهذه المناطق لتصل إلي مليون فدان من إجمالي 9.5 مليون فدان هي إجمالي مساحة الزمام الزراعي بالاراضي القديمة.
وأوضح وزير الزراعة ان التوجه نحو التجميعات الزراعية يمكن أن يساهم في تخفيض تكلفة الإنتاج والتقاوي اللازمة للزراعة في هذه المساحات فضلا عن تخفيض إستهلاك الأسمدة ومياه الري مما ينعكس علي تحسين خواص التربة وزيادة إنتاجية المحاصيل من ناحية الكم والكيف كما يساهم في الحد من إستخدام الأسمدة.
