بدأت الحكومة ممثلة في وزارة الري في تنفيذ خطة تنمية الموارد المائية في واحة «سيوة» في إطار جذري شامل يحافظ علي طابعها التراثي المميز، و تطوير ما بها من بحيرات وآبار وعيون طبيعية للمياه لزيادة انتاج ما تشتهر به من محاصيل زراعية “الزيتون والنخيل” علي نحو يعزز من القيمة الاقتصادية والاستثمارية المضافة للواحة ورفع كفاءة الموارد المائية والأرضية.
ووفقا لتقارير وزارة الري تعد مشكلة الصرف الزراعي في واحة سيوة، من اخطر مشاكل الصرف الزراعي في مصر وأقدمها لكونها تهدد جميع أراضي سيوة بالغرق وانهيار المباني التي يمتلكها سكان الواحة، بما في ذلك المواقع الأثرية وذلك بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية، كون الواحة منخفضة عن سطح البحر بـ17.5 متر.
وتمتلك الواحة أكثر من 220 عيناً للمياه العذبة تستخدم في ري زراعات من النخيل والزيتون والغلال، يعود تاريخها إلى العصر الروماني، الا انه في ثمانينات القرن الماضي تم حفر آبار مياه جوفية جديدة بعد أن كانت تنحصر بين عيون المياه الرومانية، وهو ما تسبب في توازن منظومة الري نتيجة التوسع في الحفر غير المدروس للآبار والتي كانت تهدف للتوسع في مساحات الأراضي الزراعية.
وأشار التقرير إلي ان زيادة حفر الآبار الجوفية قابله زيادة في مساحات وعدد برك الصرف الزراعي والتي اهمها برك سيوة، وبهي الدين، والزيتونة وتقدر مساحتها بـ47 ألف فدان مقابل 30 ألف فدان أراضي زراعية تُزرع بالنخيل والزيتون.
بينما أكد تقرير رسمي أصدرته وزارة الزراعة ان مياه الصرف الزراعي في واحة «سيوة»، تسببت في العديد من الأزمات للواحة اهمها عدم صلاحية زراعة بعض الأصناف مثل (المشمش، والبرقوق، والعنب، والجوافة)، وكذلك مشكلة تلف الأشجار في مناطق عديدة مثل منطقتي “وفله، وبريزي”، وأصبح لا توجد بها زراعات، أما القطاع الشرقي للواحة فيواجه مشكلة التصحر.
يأتي ذلك بينما أصدر الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية قرارً وزارياً اليوم الثلاثاء بإنشاء الادارة العامة للموارد المائية والري بسيوة، ليكون مقرها الواحة والادارة العامة للموارد المائية والري للساحل الشمالي بمطروح ومقرها مطروح ضمن الهيكل التنظيمي لقطاع المياه الجوفية، وتتبع الأدارة المركزية للمياه الجوفية لشمال الصحراء الغربية وتلغي جميع المسميات الحالية المتعلقة بأي إدارات عامة او تفاتيش أو هندسيات صرف أو مياه جوفية بمطروح وواحة سيوة.
اوضح القرار انه سيطبق نظام الادارة المتكاملة للموارد المائية والري في كل من الإدارة العامة للموارد المائية والري بسيوة والإدارة العامة للموارد المائية والري للساحل الشمالي بمطروح، وتتكون كل إدارة من مجموعة من الاقسام الفنية والمالية والادارية المتخصصة، التي تتولى مسئولية الادارة المتكاملة لكافة الموارد المائية كماً وكيفاً ورفع كفاءة الاستخدام وتوزيع المياه على مستوى الادارة وتختص بجميع أنشطة الري والصرف والمياه الجوفية، واعادة استخدام مياه الصرف في الري وتنفيذ مشروعات المياه الجوفية، ومشروعات إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف ومحطات الطلمبات وآبار المياه الجوفية.
كما ينص القرار على تفعيل دور روابط مستخدمي المياه في ادارة منظومة الموارد المائية والحفاظ عليها كماً ونوعاً ورفع كفاءة الاستخدام وذلك بالتعاون مع الادارة المركزية للتوجه المائي، ورفع قدرات ومهارات العاملين بالادارة وتزويد الادارة بكفاة الامكانات البشرية والتجهيزات اللازمة لتنفيذ مسئولياتها، وشئون منظمات مستخدمي المياه على المستويات المختلفة وكذا الشئون المالية والادارية ورفع قدرات ومهارات العاملين بالإدارة.
أشار القرار إلي ان تكون حدود الأدارة العامة للموارد المائية والري بواحة سيوة شاملة الحدود الأدارية لمركز واحة سيوة وأن تؤول الى الادارة العامة للموارد المائية والري في «سيوة» والساحل الشمالي بمطروح جميع الأصول الثابتة من المباني السكنية والادارية والمخازن ومراكز الصيانة ومحتوياتها، والمعدات والاجهزة والسيارات والعاملين في حدود الزمامات والحدود النهائية لهذه الادارات في «سيوة» والساحل الشمالي بمطروح والتابعة لكل من الهيئة العامة لمشروعات الصرف وقطاع المياه الجوفية.
وعقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، أمس اجتماعاً مع الدكتور أحمد إمام والدكتور محمد جاد والدكتور محمد عزت عمار من كلية الهندسة جامعة القاهرة في حضور المهندس السيد سيركيس رئيس قطاع المياه الجوفية والمهندس على محى الدين مدير عام الصرف بسيوة وعدد من المسئولين بقطاع المياه الجوفية بالواحة وذلك لمناقشة دراسة النماذج الرياضية الخاصة في «سيوة» لاستبيان حالة الصرف بالواحة بعد تنفيذ الأعمال بها وحفر آبار تحويل مجارى الصرف لتأهيل العيون الطبيعية .
