د أحمد إسماعيل يكتب: رسائل زراعية تحت قبة البرلمان الجديد 

أستاذ مساعد – مركز بحوث الصحراء – مصر

أما وقد أوشكت الانتخابات البرلمانية ان تحسم، لا شك أن مجلس النواب بقدر أهميته فى الحياة السياسية بمصر لا سيما في هذه المرحلة التى تشهدها من تنمية شاملة فى كل ربوعها، بقدر ما ينتظر هذا البرلمان من مسئوليات كبيرة للمساهمة فى مساندة هذه الجهود التنموية ومراقبة اوجه القوة لتعزيزها واوجه الضعف لتقويمها ورصد الانجازات وتقييمها.
وأنا كمواطن مهتم بالشأن الزراعي أرى أن قطاع الزراعة فى مصر ينتظر الكثير من مجلس النواب 2021، لمساعدة هذا القطاع على مواكبة تطلعات الدولة وخطط التنمية الشاملة. خاصة فى ظل المتغيرات الاخيرة التى ابرزت دور القطاع الزراعي وما يمكن ان يقدمه للمجتمعات فى اوقات الأزمات.

يتطلع المواطن الى النائب الذى تصبح اطروحاته تحت القبة ملء الأسماع والأبصارـ النائب القادر على المشاركة فى النشاط التشريعي فيما يتعلق بقوانين الأراضي الزراعية والصحراوية والمنظمة للعمل الزراعى فى مصر.

نواب المحافظات التى تمثل الزراعة فيها القطاع الأهم كمحافظات الصعيد والدلتا عساهم يهتموا بضرورة النظر فى التشريعات والقواعد التى تنظم الملكية الزراعية مثلا، وتحديد سلطات المالك. وتنظيم الجمعيات التعاونية الزراعية، وزيادة فاعليتها. والقوانين التى تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر الى غير ذلك من التشريعات.

نواب البرلمان فى المحافظات ذات الظهير الصحراوى أو المحافظات الصحراوية ننتظر منهم دراية واهتمام بما يتم انجازه من مشروعات قومية عملاقة فى المناطق الصحلراوية وحديثة الاستصلاح. ننتظر منهم مشاركة فاعلة فى التشريعات التى تتعلق بقوانين الأراضي الصحراوية.

وعلى سبيل المثال القوانين المنظمة للأراضي الصحراوية في المحافظات المصنفة اداريا علي أنها صحراوية، هل هذه القوانين هي ذاتها التى تطبق فى المحافظات ذات الظهير الصحراوى، فالاَن عندنا بنى سويف الجديدة والمنيا الجديدة واسيوط الجديدة وغيرها. وهل عدم اعادة النظر فى هذه المحددات القانونية يمكن ان يمثل ثغرات فى التعامل مع المناطق الصحراوية.

من الضرورى جدا تشجيع اكثر للتعاونيات الزراعية لإقامة مجتمعات متكاملة ذات نشاط منظم تحت رعاية الدولة تكفل له الاستدامة وللقضاء على سلبيات تفتيت الحيازات الزراعية وتشتيت الجهود الانتاجية.

كل هذا وغيره ينتظره الفلاح المصرى وقطاع الزراعة من نائب الشعب فى مجلسي الشيوخ والنواب، فالمرحلة الحالية لن يكون فاعلا إلا النائب صاحب الأطروحات البناءة والمواكبة لطبيعة المرحلة الحالية.

أما نائب الخدمات الذى يكون همه الحصول على توصيات وموافقات من الوزراء والمحافظين لن يكون نائباً على قدر المسئولية التى تنتظره فى برلمان 2021. حفظ الله مصر.