«التغيرات المناخية» الأكثر تأثيرا علي القطاع الزراعي المصري (حصاد الخبراء)

إختتمت فعاليات ورشة عمل دعم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية والتي نظمها قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة بحضور الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي والدكتور عادل عبد العظيم وكيل مركز البحوث الزراعية والدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغيرات المناخ والدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات بالتأكيد علي خطورة ظاهرة التغيرات المناخية علي كوكب الأرض وضرورة تنفيذ برامج حكومية وإرشادية للتوعية بمخاطرها وكيفية التخفيف من آثارها.

وقال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة ان التغيرات المناخية تستوجب ضرورة مراجعة مواعيد زراعة المحاصيل لضمان الحصول علي أفضل إنتاجية من المحصول وعدم تأثرها بالآثار السلبية المتوقعة، مشيرا إلي إنه رغم هذه السلبيات إلا أن مصر حققت زيادة في الصادرات الزراعية كأحد الجوانب الإيجابية للتغيرات المناخية.

وأضاف «عزوز» في كلمته في ختام ورشة عمل دعم  القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية والتي نظمها قطاع الإرشاد ان الصادرات المصرية تجاوزت أكثر من 4.6 مليون طنا العام الحالي ومن المتوقع أن تقترب من 5 ملايين طن خلال الموسم الجديد الذي سيبدأ الشهر المقبل، مشددا علي أهمية التحول نحو القيمة المضافة للصادرات الزراعية من خلال أعمال التصنيع الزراعي.

وأوضح رئيس قطاع الإرشاد الزراعي  ان ظاهرة التغيرات المناخية تستوجب الاستفادة من الفاقد الزراعي للمحاصيل الزراعية والذي يصل إلي 75 مليون طنا سنويا وتحويلها إلي مشروعات اقتصاديه من خلال تدويرها للحصول علي منتجات غير تقليدية مثل الأسمدة والأعلاف والاستخدامات الآخرى وهو ما ينعكس علي الحد من تلوث البيئة والحفاظ علي الصحة العامة.

ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبدالعظيم وكيل مركز البحوث الزراعية أهمية تنفيذ عدد من ورشة العمل لدعم القدرة التنافسية للزراعة المصرية بكل محافظة للوصول إلي الفلاح المصري وتوعيته بأهمية خطط مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

وشدد «عبدالعظيم» علي أهمية مواصلة برامج التوعية الإرشادية للمزارعين من خلال وسائل الإعلام والتوجه نحو تجميع الحيازات الزراعية من خلال تجميعات تضم حيازات مجمعة لا تقل عن 50 فدانا حيث يمكن التعامل مع هذه المساحات كوحدة واحدة من خلال الممارسات الجيدة في الزراعة وتوفير مستلزمات الإنتاج لها وتقديم التسهيلات اللازمة لدعم الميزة النسبية للتجمعيات الزراعية.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات التغيرات المناخية خطورة ظاهرة التغيرات المناخية وتأثيرها علي القطاع الزراعي وتسببها في تغير مواعيد الزراعة التي إعتاد الفلاح المصري عليها طوال تاريخه، مشيرا إلي ان ما يحدث حاليا من ارتفاع لأسعار الطماطم ليس بسبب فاصل العروات ولكنه بسبب تأثير ظاهرة التغيرات المناخية.

وأضاف «فهيم» ان ظاهرة التغيرات المناخية هي ظاهرة الأكثر تأثيرا علي كوكب الأرض، وهو ما بدي في عدد من الظواهر التي تعرضت لها البلاد من خلال موجات صقيع وأمطار غير منتظمة وسيول في عدد من المناطق وبلورات وكرات الثلح في مناطق آخري حتي أضحت مقولة ان مناخ مصر دافيء ممطر شتاء وحار جاف صيفا في مصاف التاريخ.

وأوضح رئيس مركز معلومات التغيرات المناخية أهمية التوجه نحو تنفيذ أبحاث مشتركة لعدد من الجهات والمعاهد البحثية في مركز البحوث الزراعية والجامعات المصرية حتي تكون قياسات تأثير الظاهرة علي مختلف المحاصيل دقيقة وتتوصل إلي نتائج حقيقية تخدم القطاع الزراعي.

وأشار إلي أن مساهمة مصر في غازات الإحتباس الحراري المتسبب الرئيسي في ارتفاع درجة حرارة الأرض هو الأقل عالميا ويصل إلي  6.% من غازات الإحتباس الحراري بينما مساهمة الدول الكبرى والصناعية تصل لأضعاف النسبة المصري التي تصل إلي 280 مليون طن من ثاني أكسد الكربون  أحد غازات الاحتباس الحراري وبالرغم من ذلك فهي الأكثر تأثرا بالظاهرة من مختلف دول العالم وهو ما إنعكس علي هشاشة الوضع في عدد من المناطق في شمال الدلتا والسواحل الشمالية وتداخل مياه البحر المتوسط مع المياه الجوفية وإرتفاع معدلات الملوحة في التربة.

ولفت «فهيم» إلي أن التغيرات المناخية يمكن أن نحولها إلي فرصة بدلا من أن تكون تحديا من خلال تدقيق نماذج تاثير التغيرات المناخية إعتمادا علي نماذج محاكاة لإرتفاع درجات الحرارة علي كوكب الأرض

ولفت رئيس مركز معلومات التغيرات المناخية إلي أن زيادة الصادرات الزراعية المصرية العام الحالي ليس بسبب تأثير المناخ علي مصر ولكنه بسبب تأثيره السلبي الكبير علي الدول المنافسة لمصر حيث «ضرب» الدول المنافسة لمصر في الإنتاج مشيرا إلي أهمية دور مكاتب التمثيل التجاري ومراكز دراسات المستقبل للمساهمة في تدقيق بيانات تأثير الظاهرة علي قطاع التصدير الزراعي بمختلف الدول.

وأشار «فهيم» إلي ضرورة الإستفادة من المقاطعة العربية للمنتجات التركية ومنها الصادرات الزراعية حيث كانت تركيا المنافس الأول لمصر في السوق السعودية التي تشكل 14% من الصادرات الزراعية المصرية لمختلف دول العالم، مشيرا إلي أهمية البحث عن حلول لمشاكل تلوين العنب والموالح بإعتبار أنها من أهم المحاصيل التصديرية للحصول علي ميزة نسبية في موسم الصادرات الزراعية الجديدة.