دعم للبحث العلمي أم حرب على البحث العلمي
معركة البناء والهدم بين الدولة وموظفيها
قولاً واحداً وكل الشواهد تؤكد أن الدولة تضع البحث العلمي في أولويات مخططاتها .. تؤسس لمنصات علمية ضخمة وعالمية للمعلومات والمراجع وأمهات الكتب .. الدولة وضعت خطه عبقرية لتوأمة الجامعات المصرية مع جامعات عالمية وإبرام اتفاقيات تعاون علمي و بحثي مع كبرى المراكز البحثية والجامعات العالمية ..
الحكومة تنشيء جامعات جديدة ذات إمكانات هائلة متخصصة ومعامل بحثية متطورة كإضافة قوية لمنظومة البحث العلمي .. ميزانيات المراكز البحثية حتى وإن تم تخفيضها في الأزمنة السابقة في أوقات لا تعترف بقيمته فإنها تظل قادرة على مساندة الباحثين لآداء أفضل وإبداع غير محدود .. أيضاً لاتزال الجامعات المصرية يومياً تفرز لنا مئات من الباحثين من حاملي الدبلومات التخصصية أو الماجستير أو الدكتوراة و هم ذخيرة البحث العلمي وقاعدة المستقبل القادم ..
وإذا كانت الدولة ممثلةً في حكومتها تحاول جاهدةً النهوض بكافة المجالات والنواحي بلا تمييز أو استثناءات فإنه للأسف على الجانب الآخر فإن أكثر البلاء محنة و خطراً هم بعض قيادات المؤسسات الحكومية خاصة البحثية منها! ..
موظفين بدرجة “قيادات” يسيطرون على مفاصل الدولة وكراسي المناصب .. قيادات لا تعرف أبعاد رؤية الدولة ولا تدرك أهداف واستراتيجيات مقاصد الدولة من تلك المؤسسات .. لا تعرف أساساً معنى دعم البحث العلمي .. البعض منهم يضع نفسه موضع الموظف الروتيني الذي يتخذ من التوقيعات و فناجين القهوة و أعقاب السجائر و أكوام الطلبات والأوراق والمستندات والملفات دليلاً على عظمة الإنجاز و الكفاءة العالية وربما استغل منصبه لتغيير القيادات وإقالة الكفاءات دون تيسير أعمالهم وتسهيل مهامهم وتسخير أفضل السبل لدعمهم واعتبار تلك الإقالات دليلاً على قوة الإدارة و صلابة القيادة!
كيف للدولة أن تتحمل مسؤولية هذا العبث الإداري واستنزاف الوقت والجهود ..
حكايات كثيرة مأساوية تواجه الباحثين سببها الوحيد هو الغباء الإداري والعبث الذي تتسبب فيه بعض القيادات الغير واعية لخطورة ما يحدث وتوابعه ..
لدينا اليوم قصتين فقط في مركزنا العريق مركز بحوث الصحراء سأحاول سردهما دون تفاصيل مملة:
الأولى: عدد سبعة من الباحثين المبتعثين للخارج في منح دراسية يواجهون تهديد حقيقي بخسارة دراستهم و منحتهم في الخارج والسبب المضحك أنهم موجودين في مصر! رغم تواصلهم شبه اليومي مع مجموعاتهم البحثية و معاملهم ويعملون بجد لإنهاء أبحاثهم بشكل طبيعي و فقط في انتظار فتح خطوط الطيران للعودة لجامعاتهم دون أي مشكلة ولهذا السبب هناك رفض لتجديد أجازاتهم الدراسية رغم موافقة إدارة البعثات الدراسية على التجديد بناءاً على طلب الجامعات التي ينتمي لها الباحثين و كأن هناك حرب غير معلنه لتعطيل الباحثين وتحطيم مستقبلهم.
الثانية: عدد خمسة من الباحثين من حَمَلة الدكتوراة تم رفض ترقيتهم لدرجة “باحث” رغم توافر درجات علمية لهم و تُعد ترقيتهم من درجة “باحث مساعد” إلى “باحث” بعد الحصول على الدكتوراة أمراً طبيعياً يستحقه كل الباحثين ولكن تم رفض ترقيتهم وتأجيل البت في أمرهم للعام القادم دون أي سبب ووسط دهشة الجميع ..
إلى متى سيظل بعض موظفي الدولة يحاربون الدولة .. يتفننون في تعطيل مصالح الباحثين وتوجيه إمكانياتهم وجهودهم إلى جهود عبثية لمطالبات بحقوق مشروعة و مستحقة و ترك أعمالهم البحثية والعلمية و الإنشغال بالسعي داخل المكاتب وفي أروقة الوزارات والهيئات للحصول على حقوقهم المشروعة ؟!
السؤال الأهم: هل الدولة تحارب البحث العلمي أم أنها تحارب روتين الموظفين السبب الأساسي في فشل البحث العلمي!
