قال الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، إن إن مصر استجابت لمبادرة رئيس وزراء السودان، وتم عقد العديد من الاجتماعات الثلاثية حول سد النهضة، إلا أنها لم تسفر عن أى تقدم نتائج، بسبب التعنت من الجانب الأثيوبى على الجوانب الفنية والقوانين، موضحا أن أثيوبيا تراجعت عن كل البنود التى تم الاتفاق عليها.
وأضاف «عبدالعاطي»، ملف سد النهضة، هو ملف الدولة المصرية بكل مؤسساتها، موضحا أن كل جهة تعمل فى الجزء الخاص بها، مشيرا إلى أن وزارة الرى تعمل على الجانب الفنى، بينما وزارة الخارجية تتولى الجزء السياسى والقانونى، بالإضافة لدور كل جهة فى الدولة، مؤكدا أن الدولة بكامل جهاتها متواصلة فى التفاوض من أجل هذه الأزمة، والتى تمثل الملف الأهم للدولة بالكامل.
وأكد الوزير، أمام الجلسة العامة للبرلمان، أن ملف سد النهضة أخذ مسارين فى التفاوض الأول من الجانب الأمريكى والبنك الدولى، وعرض الجانب الأمريكى مسودة اتفاق بناء على ما سبق الاتفاق عليه، ولكن اثيوبيا أعلنت انسحابها مبررة ذلك بانها تحتاج إلى التشاور فى الداخل فى حين أن مصر استجابت بالتوقيع بالأحرف الأولى.
وأشار إلى أن أثيوبيا أعلنت انسحابها من المفاوضات الأمريكية فى وقت سابق مبررة ذلك بالحاجة للوقت للمناقشة وفقا للأوضاع الداخلية لديها.
