وزير الزراعة يكشف خطة وزارة الزراعة للآليات الجديدة لتوفير الأسمدة

قال السيد القصير وزير الزراعة وأستصلاح الأراضي ان وزارة الزراعة تكثف جهودها لرفع كفاءة الخدمات  الزراعية التى تقدم للفلاح والمزارع المصرى، ومنها الأسمدة، موضحا إن  إجمالى الأسمدة المدعومة التى تم توزيعها من خلال الجمعيات التعاونية والعامة وشركة البنك الزراعى المصرى حوالى 7 مليون طن أسمدة بدعم بلغ حوالى 7 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية.

وأضاف «القصير»، في تصريحات صحفية إنه رغم ما تحقق فى هذا الملف الا أننى أقدر حالة عدم الرضا من هذا الملف وتعدد الشكاوى منه لكن أرجو أن أوضح أن مرجعها هو إرتباط تنفيذ هذه المنظومة مع جهات أخرى متعددة بخلاف وزارة الزراعة أدت إلى وجود تحديات حالت دون القدرة على تلبية كل الإحتياجات.

وأوضح وزير الزراعة ان هذه التحديات تشمل عدم إلتزام معظم الشركات المنتجة للأسمدة بتوريد الحصة المدعومة المقررة في كثير من الفترات للوزارة ، مشيرا إلي التنسيق مع وزراء البترول وقطاع الأعمال العام لحث الشركات المنتجة للأسمدة والتابعة لإشرافهم على الوفاء بتوريد الحصص المقررة حتى يتسنى لوزارة الزراعة تلبية الإحتياجات .

ولفت «القصير»، إلي أن وزارة الزراعة «مستخدم للأسمدة» وليست منتجة موضحا انه سوف نستمر في التواصل معهم لحين الوصول إلى نتائج أفضل فى نسب التوريد التي تضمن تحقيق الوفرة في تداول الأسمدة المدعمة.

وأشار الوزير إلي إنه فى ظل هذه التحديات فإن وزارة الزراعة بصدد اتخاذ بعض الحلول والمقترحات التي قد تسهم في علاج جانب كبير من المشكلة خاصة مع تطبيق كارت الفلاح فى كل المحافظات والتي من المتوقع أن تكون في نهاية الربع الأول من هذا العام إضافة إلى ربط المقررات السمادية بالمساحة المحصولية دون الإنتظار لحين إنتهاء الحصر مما سوف يتيح قدر من المرونة.

وقال «القصير»، أن إتاحة الأسمدة والمقررات فى توقيتات مناسبة سوف يشجع الجمعيات على إستلام الحصة طول أشهر العام خاصة الفترات التى يقل فيها الطلب على الأسمدة وهي فترة ما بين العروات إضافة إلى مقترحات أخرى سبق دراستها مع أعضاء لجنة الزراعة والري بمجلس النواب السابق العام الماضي وسوف يتم إعادة دراستها من جديد مع السادة أعضاء ورئيس اللجنة بمجلسكم الموقر للوصول إلى أفضل الحلول التى تساهم فى علاج هذه المشكلة وفى نفس الوقت تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه تمهيداً لعرضها على مجلسكم الموقر.