رفضت مصر والسودان اتهامات إثيوبيا لهما بعرقلة مفاوضات سد النهضة و”سياسة الأمر” الواقع التي تنتهجها أديس أبابا وذلك ردا علي إتهامات وزير الري في إثيوبيا للبلدين بتعطيل مفاوضات سد النهضة.
وقال فايز السليك، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء السوداني، في حديث مع قناة “العربية” إن “إثيوبيا هي من تقف ضد أي تقدم في مفاوضات سد النهضة”. موضحا أن السودان يرفض التعنت الإثيوبي بشأن أزمة سد النهضة، وأن أديس أبابا هي التي تقف ضد أي تقدم في المفاوضات وتفرض الالزام القانوني.
وشدد على أن الخرطوم ليس لديها “أي نية للتصعيد العسكري مع إثيوبيا”، مضيفاً: “من حقنا الدفاع عن أراضينا على الحدود مع إثيوبيا.. سنستعيد أراضينا من إثيوبيا لكننا نفضل الحل السلمي”. وشدد على ن مسألة الحدود السودانية الإثيوبية لا علاقة لها بملف سد النهضة.
بدورها، رفضت مصر الرد على اتهامات إثيوبيا لها بتعطيل مفاوضات سد النهضة، بحسب مصادر قناتي “العربية” و”الحدث” التي أكدت تمسك القاهرة بأن يكون هناك اتفاق ملزم بين كافة الأطراف يضمن حقوق مصر المائية، إضافة إلى رفض القاهرة أي عمليات ملء للسد قبل التوصل إلى اتفاق.
وأكدت المصادر أن مصر منفتحة على الحوار مع الحفاظ على حقوقها. وأشارت المصادر إلى رغبة القاهرة بتضمين الاتفاق النهائي ما تم التوصل إليه من اتفاقات في اللقاءات التي تمت برعاية الولايات المتحدة.
وشددت مصر، بحسب ذات المصادر، على أن أي اتفاق من الممكن أن يتم برعاية دولية يجب أن يكون ملزما لكافة الأطراف، حيث اتهمت القاهرة إثيوبيا بتهربها من الالتزام بالاتفاق ومحاولاتها اعتماد سياسة الأمر الواقع.
وأفادت المصادر أن القاهرة ستنأى بنفسها عن الدخول في أي مما وصفته بـ”الصراعات الإعلامية” تجنباً للمزيد من الاحتقان، إلا أنها سترد بالحجة على الجانب الإثيوبي فيما لو دعت الحاجة.
وكان السودان قد رفض الاستمرار في المفاوضات، في حال إصرار إثيوبيا على الملء الثاني لسد النهضة وتهديد سلامة مواطنيه الذين يعتمدون على مياه النيل الأزرق.
