قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، إن حل أزمة سد النهضة يجب أن تكون وفق القانون الدولي، موضحا أن السد يشكل تهديدا لأمن وسلامة السودانيين. موضحا إن الحل يجب أن يتم في إطار القانون الدولي، خاصة وأن السد يقع على مرمى حجر من الحدود السودانية وما يشكله من تهديد لأمن وسلامة أكثر من عشرين مليون سوداني على ضفاف النيل الأزرق، بجانب الآثار الأخرى.
وأضاف «حمدوك» في بيان أمام اجتماعات القمة الإفريقية أن السودان توافق على المُضي قُدُماً لحل هذا الملف في إطار مبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل الافريقية، “ولذلك يرى السودان أن الحل الذي يحافظ على مصالح الجميع يتم في إطار القانون الدولي.
ومن جانبه قال وزير الري السوداني ياسر عباس، السبت، إن بلاده ترى أن أي ملء لسد النهضة الإثيوبي من جانب واحد في يوليو المقبل، سيشكل “تهديدا مباشرا للأمن القومي السوداني مقترحا توسيع مظلة التفاوض بين السودان ومصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة، لتشمل الاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة والاتحاد الأوربي والأمم المتحدة وتحويل دور هذه المؤسسات الأربع من مراقبين إلى وسطاء.
مع تولي الكونغو الديمقراطية رئاسة الاتحاد الإفريقي، بدءا من السبت، خلفا لدولة جنوب إفريقيا، تدور تساؤلات حول الدور الذي يمكنها القيام به إزاء أزمة سد النهضة الإثيوبي، في ظل عدم توصل الاتحاد خلال العام الماضي لاتفاق مع تعثر المفاوضات.
وجددت الكونغو التأكيد على موقفها إزاء قضية سد النهضة، لجهة رغبتها في عدم تصعيد التوتر بين الدول الثلاث. وقال رئيس الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسكيدي، قبل أيام، عقب لقاء مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، خلال زيارة الأول إلى القاهرة، إنه “حريص على الالتزام ببحث ملف سد النهضة، من أجل تفادي تصعيد التوتر بين الدول الثلاث”، معبرا عن تفاؤله في التوصل إلى حل.
وتنظر مصر بإيجابية إزاء وساطة الاتحاد الإفريقي، وهو ما عبر عنه الرئيس المصري، السبت، خلال أعمال الدورة العادية الـ34 لمؤتمر قمة الاتحاد الإفريقي.
وتعول مصر على الكونغو الديمقراطية في أن تكون “وسيطا محايدا في ملف سد النهضة، وليس مجرد «مراقب». وأن “الدور الأساسي يقع على عاتق هيئة المكتب بالاتحاد الإفريقي، ان تكون وسيطا أكثر منها مراقبا، خاصة أن رئاسة جنوب إفريقيا للاتحاد كانت تأخذ دور المراقب فقط.
ووفقا لمصادر معنية بملف مياه النيل عندما تكون هناك وساطة، فالوسيط إذا وجد أن الأطراف لم تتفق فإنه يستطيع تقديم مقترحات، كما حدث في الولايات المتحدة من قبل البيت الأبيض ووزارة الخزانة، عندما وقعت مصر ورفضت إثيوبيا التوقيع. وبالتالي الوسيط يمكنه إصدار تصور، يوقع عليه من يريد ويرفض ومن يرفض فقط.
ووفقا لمراقبين يتوقف نجاح أو فشل دور الكونغو الديمقراطية في الوساطة بملف سد النهضة على أمرين، هما مدى قدرة الكونغو على تقديم اقتراحات بديلة تسهل من عملية التفاوض، وتساعد على التوصل إلى حل بدلا من ترك المتفاوضين لأنفسهم في السابق، ومدى مرونة إثيوبيا، وهل ستتمسك برفضها الوساطة إلى ما لا نهاية أو بعدم إعطاء دور فعال للمراقبين الأفارقة والآخرين في المفاوضات، أم أنها ستغير من موقفها وتبدي بعض المرونة التي تبعث الأمل في إمكانية التوصل إلى حل عن طريق التفاوض.
وفيما يتعلق بسيناريو العودة إلى مجلس الأمن فإنه لن يحدث إلا إذا أعلن الاتحاد الإفريقي عدم قدرته على مساعدة الأطراف الثلاثة في التوصل إلى حل، وحينها ستعود مصر ومعها السودان هذه المرة إلى مجلس الأمن
وستكون السيناريوهات عند العودة لمجلس الأمن هي:
- سيكون أمام مجلس الأمن أكثر من خيار؛ فإما أن يطلب من إثيوبيا وقف المرحلة الثانية من ملء السد حتى يتم التوصل إلى اتفاق.
- وإما أن يشكل لجنة من خبراء المياه والقانون الدولي والمنشآت الهندسية، تبحث المسألة وتوصي بقرار معين.
- أو أن يحيل المسألة إلى محكمة العدل الدولية وفي حال تم ذلك، فإن المحكمة سترد إلى مجلس الأمن حكمها ليتخذ قراره على أساس ذلك، وفق الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة.
- إن لم تستجب إثيوبيا، فمن حق مجلس الأمن اللجوء إلى أحكام الفصل السابع، الذي ينص على التدخل بأكثر من شكل لمنع تطور النزاع إلى تهديد للسلم والأمن الإقليميين
وتشمل السيناريوهات المستقبلية أن تلجأ مصر والسودان، إلي طلب وساطة دول أخرى، مثل الولايات المتحدة مع وجود الإدارة الجديدة، بعد أن تكون قد استطاعت استعادة الثقة لدى حكومة إثيوبيا، التي اتهمت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بأنها منحازة لمصر، وأيضا الصين لما لها من استثمارات ضخمة ومشروعات في إثيوبيا، إلى جانب مصالحها الاقتصادية في مصر.
ويمكن أيضا لمصر والسودان أن تتقدما بشكوى -وليس طلبا لفصل النزاع لدى محكمة العدل الدولية، لكي تصدر بيانا غير ملزم، لكنه سيشكل ضغطا على إثيوبيا، إذا جاء في صالح مصر والسودان.
