قال السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي أن الدولة تعمل علي دعم الإستثمار في صناعة الدواجن، وهو ما إنعكس علي ضخ إستثمارات جديدة في هذا القطاع الحيوي وإتاحة فرص أستثمارية موضحا إنه تم تخصيص عدد 22 موقع للإستثمار في الثروة الداجنة خارج الوادي لتوفير الآمان الحيوي والتوسع في هذه الصناعة خاصة بعد أن أصبح متاح لنا التصدير.
وأضاف «القصير»،في تصريحات لـ«أجري توداي»، إنه في ذات الوقت وتدعيماً للمربي الصغير فقد تم عمل برنامج لتدعيم التحول من مزارع التربية المفتوحة بالوادي و الدلتا إلى تربية مغلقة لزيادة الإنتاجية ولزيادة عدد الدورات وتقليل الأمراض وزيادة الأمان الحيوى بما يؤدي إلى تحسين مستوى الدخول وبتمويل منخفض من خلال اتفاقيات تمويلية مع البنوك بفائدة (5%).
وأوضح وزير الزراعة أن أهمية الثروة الداجنة ترجع الى أن حجم الاستثمارات فيه بلغت حوالى 90 مليار جنيه تستوعب حوالى 3 ملايين عامل ، كما بلغ حجم الإنتاج من بداري التسمين 1.4 مليار طائر تنتج حوالى 1.7 مليون طن لحوم بيضاء، بنسبة إكتفاء ذاتي أكثر من 95% ، كما بلغ حجم الإنتاج من بيض المائدة حوالى 13 مليار بيضة بنسبة إكتفاء ذاتي 100%.
وشدد «القصير»، علي أن جهود وخطة الوزارة لدفع هذا النشاط تركزت في القيام لأول مرة عام 2020 من رفع إحداثيات المنشآت وإنشاء قاعدة بيانات للثروة الداجنة حيث أسفر الحصر عن أن إجمالي المنشآت 38 ألف منشأة ، ونستهدف من ذلك التخطيط السليم وتقديم الدعم الفني لها وتحديد احتياجاتها من التمويل وبحث درجة الأمان الحيوي لهذه المنشآت.
وأشار وزير الزراعة إلي نجاح الوزارة في الحصول على موافقة المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE) على إعتماد وتسجيل عدد (14) منشأة معزولة أى خالية من مرض انفلونزا الطيور والذي ساعد على فتح آفاق لتصدير الدواجن ومشتقاتها أمام منتجى هذه الصناعة موضحا إنه تم بالفعل التصدير لعدة دول منها (غانا ، عمان ، الأمارات)، مما شجع عدد (24) منشأة أخرى للتقدم بالإجراءات لاعتمادها وهى حاليا فى مرحلة استكمال الإجراءات تدعيماً لهذه الصناعة بعد ان كان ذلك متوقف منذ عام 2006.
