مصر والسودان في مواجهة مخاطر الملء الثاني لسد النهضة يوليو المقبل

بعد فشل مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وأثيوبيا تطرح «أجري توداي» الكثير من الأسئلة تطرح حول الآثار التي تترتب على الملء الثاني للسد بدون التوصل إلى اتفاق ملزم بين الأطراف الثلاثة.

أعلن الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، الموقف المائي للبلاد وخطة الوزارة لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد وعلى رأسها سد النهضة الإثيوبي موضحا إنه من أهم التحديات التي تواجه البلاد، في ظل اعتمادها بنسبة 97 في المائة على مياه نهر النيل”.

وقال «عبدالعاطي»، : “لم نصل حتى الآن إلى اتفاقات ملزمة بشأن ملء السد والتخزين” و”نواجه تحدي ثاني، يتعلق بالتغييرات المناخية، في ظل الارتفاع الملحوظ في درجة الحرارة، وكذلك ما شاهدناه من كميات مطر وسيول وجفاف، وكلها أحداث متطرفة جدا”.

وأشار وزير الري إلي  أن “هناك تغيير في توزيع المطر، بالإضافة إلى ارتفاع منسوب سطح البحر، ما يتطلب إعادة توطين المواطنين وتغيير أنشطتهم” موضحا إنه من التحديات التي تواجه البلاد، الزيادة السكانية، ونقص الموارد المائية، حيث تحتاج مصر إلي 114 مليار متر مكعب سنويا، بينما المتاح لدينا من الموارد المائية الثابتة من مياه النيل  60 مليار متر، ونعيد استخدام 20 مليار متر مكعب.

وقال الوزير: “جمعنا التحديات، وأعددنا استراتيجية لترشيد وتحسين استخدام المياه، بـ900 مليار جنيه حتى 2037، تتضمن مشروعات ري حديث وتبطين ترع وحماية من السيول وحماية شواطئ وغيرها من المشروعات”.

ومن جانبه قال الدكتور عبدالفتاح مطاوع رئيس قطاع مياه النيل الأسبق بوزارة الري إنه عندما وقعت مصر والسودان على اتفاق المبادئ مع إثيوبيا لم يكن لديهما أي مشكلة في أن تقوم إثيوبيا بتوليد الكهرباء بشرط أن يكون هناك إطار قانوني ملزم بعمليات الملء والتشغيل والإدارة، وبدأت أديس أبابا في تنفيذ الشق الأول من الاتفاق وهو البناء وتنكرت لباقي البنود”.

وأضاف رئيس قطاع مياه النيل الأسبق، أن المشكلة الحالية الآن تكمن في تصريحات وزير المياه الإثيوبي الذي أعلن أن بلاده ستقوم بعملية الملء الثاني لسد النهضة في الصيف القادم سواء كان هناك اتفاق مع القاهرة والخرطوم أو لم يكن، وبالتالي هو يسقط من الاتفاق الموقع في 2015 الجزء الذي يعلم جيدا أنه سوف يضر بمصالح مصر والسودان.

وأضاف «مطاوع»، إن ما حدث العام الماضي في الملء الأول لا يمكن مقارنته بما هو قادم خلال الفيضان الجديد المقبل، حيث كان هناك فيضان وكميات كبيرة من المياه، ولم تكن هناك مشكلة خطيرة ومع ذلك تعرضت السودان لمخاطر في عملية توليد الكهرباء في سد الروصيرص، وتعرضت محطات مياه الشرب في الخرطوم لمشاكل نتيجة القرار الأحادي بعملية الملء الأول”.

وأوضح رئيس قطاع مياه النيل الأسبق ان عملية الملء الثاني للسد تحتاج إلى 13 ونصف مليار متر مكعب من المياه، فإذا ما تمت تلك الخطوة دون إخطار السودان الذي يقوم بتشغيل سدوده والتي هى بالقطع بعد سد النهضة، وهو يتعامل في التشغيل عن طريق البيانات اليومية التي تأتي من أعالي النيل الأزرق، فإذا ما انفردت إثيوبيا بالملء الثاني دون تنسيق مع السودان وإخطارها بالبيانات اليومية بعملية ملء سد النهضة ومعرفة نهاية فترة الملء حتى يستطيع السودان أخذ احتياطاته، ما لم يحدث هذا فستكون هناك مشكلة كبيرة وتعد إعلان حالة حرب على السودان.

ولفت «مطاوع»، إلي أن الجزء الثاني من النتائج والذي يتعلق بإجراء الدراسات البيئية للسد، ولو تم الوصول إلى نهاية الملء الثاني، وأن تقدر المياه خلف السد بـ 18 ونصف مليار متر مكعب، فإذا حدثت أي مشكلة في سد النهضة، هذا يعني تدمير كامل للسدود السودانية.

وقال رئيس قطاع مياه النيل الأسبق اننا الآن أمام مشكلة خطيرة جدا بالنسبة للسودان، وما لم يكن هناك حل واتفاق على قواعد الملء والتشغيل قبل يوليو القادم ستكون هناك مشكلة كبرى، مشددا علي إنه يجب على المجتمع الدولي والإقليمي حسم القضية مبكرا”.

وأضاف «مطاوع»، أنه “لم تشعر مصر بأي مشاكل في الملء الأول للسد العام الماضي نظرا لوفرة الأمطار والفيضان، لكن المشكلة تكمن في سنوات الجفاف العالية، وهذا العام أيضا لن تشعر مصر بخطورة كبيرة، والسد العالي بإمكانه تعويض أي نقص حاليا، لذا فإن التأثير السلبي للسد على مصر لن يكون بدرجة تأثيره المباشر على السودان، ونسعى إلى عدم قيام أديس أبابا بالملء الثانى قبل التوصل إلى اتفاق ملزم تجنبا للمخاطر السلبية على كل من مصر والسودان”.