د خالد شعبان يكتب: الرؤية المستقبلية الموحده للأمن القومي المائى والزراعى لمصر 2030
>> >> الإرادة السياسية للرئيس عبدالفتاح السيسي تدعم مد جسور الثقة والتعاون مع أفريقيا للاستثمار في النشاط الزراعي
منسق عام التعاون بين وزارتي الزراعه والري والأستاذ بالمركز القومي لبحوث المياه –وزارة الري
تنبع أهمية الرؤيا المستقبلية الموحده لتنمية وإدارة القطاع المائى والزراعى لمصر 2030 فى صورة إطار تنفيذى في الوقت الحالى من حرص الدولة المصريه على عدم السير قدماً فى سيناريوهات مرجعية تدور فى فلك الوضع الراهن ولا تتجاوزه وذلك بعد التغيرات المحلية والإقليمية والعالمية المتدافعة بمعدلات قوية وسريعة .
ما تبشر به هذه المتغيرات من فرص حقيقية لا ينبغي التفريط فيها أبداً ومن تحديات لا مفر مطلقاً من التغلب عليها ومجابهتها باتت تفرضها ظروف الارتفاعات المطردة فى أسعار السلع الغذائية ومستلزمات الإنتاج الزراعى والزيادة على طلب هذه السلع المتزايد بمعدلات متزايدة مع الزمن بزيادة عدد السكان الأمر الذى أصبح ضرورة حتمية وواجب وطني وقومي لدواعي إدارة وتطوير هذا القطاع حالياً ومستقبلاً لإمكانية مواجهة تلك المشاكل المتفاقمة القائمة والتى قد تنجم عن التأخير فى التطوير والتحديث.
وكذلك الأمر لخلق فرص حقيقية لكافة أفراد الشعب بالسوية ورجال الأعمال والمستثمرين وكافة الهيئات والمؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية للإستثمار حالياً فى هذا القطاع.
ومن هذا المنطلق تم عقد اجتماع على مستوى عالى شارك فيه الأساتذة والباحثون فى كافة علوم ومختلف مجالات الزراعة والرى وأساتذة الجامعات والمراكز البحثية ورجال القوات المسلحة والأمن من الأجهزة والمؤسسات الأخرى ذات الصلة لوضع الرؤية التى تعكس طموحات واحتياجات أوسع للشرائح والقوى الاجتماعية فى مصر .
لماذا؟
لكونها أصبحت ضرورة حتمية تحظى بدعم وتأييداً سياسياً واسعاً يوفر لها واقعية الحركة وقابلية التنفيذ ويصونها من القفز إلى المجهول باعتبار أن صورة المستقبل المصري المرغوب اجتماعيا والمدعوم سياسياً هى رؤية يجب أن يتوافق عليها الجميع وتتحفز لها جميع القوى والفواعل الاجتماعية الداخلية والخارجية الأكثر تأثيراً فى المستقبل والتى من الممكن تسخيرها للتعجيل بالعملية التنموية المطلوبة.
وليس ذلك فقط ولكن بالإضافة إلى تحديد أهم العقبات والمفارقات التى يجب التغلب عليها من أجل التقدم بخطى قوية وسريعة لتحقيق الأهداف الأساسية والاستراتيجية للرؤية التى تشمل كافة استخدامات الأراضى والمياه وحسن إدارتها وتنميتها وصيانتها وحمايتها والحفاظ عليها بكل مكوناتها من كافة مخاطر التلوث والإهدار والفقد والاستنزاف وكافة أشكال وصور الاستخدامات الغير قانونية وسوء الإستخدام والاستغلال غير الرشيد كما ويجب أن تحرص هذه الرؤية على التفكير فى عبقرية الموقع الجغرافي للأقاليم المناخية التى تحتله مصر واكتسبت منه تاريخها وحضارتها للحرص على إيجاد حلول غير تقليدية للاستخدام والاستغلال الأمثل اقتصاديا وتطوير الأوضاع المائية مع الزمن لتنمية وإدارة الموارد الطبيعية اقتصاديا.
وكذلك البحث عن محاور عديدة وجديدة سهلة وبسيطة قابلة للتنفيذ الفعلي على أرض الواقع تمهيداً لوضعها فى صورتها النهائية لطرحها على القيادة السياسية لاعتماد تنفيذها فى الوقت الحالي للخروج من النفق الضيق إلى الأفاق الرحبة المحققة لطموحات وآمال الشعب المصري فى ظل القيادة السياسية الواعية لمقدرات الوطن حيث اصبح من الضروري مد جسور الثقة والتعاون مع أفريقيا للاستثمار في النشاط الزراعي وتبادل السلع والخدمات بالإضافة الي زراع المحاصيل الشرهة للمياه هناك وفي أراضيها وتسويقها محليا ودوليا .
والله الموفق والمستعان
