وزير الري:  شروط خاصة لحفر الآبار الجوفية وإجراءات لحماية الخزان من التلوث

قال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري أنه فى ضوء الحرص على الإستخدام الرشيد للمياه الجوفية ، وللحفاظ على هذا المصدر النفيس للأجيال القادمة ، فقد تم إستحداث أحكام في مواد قانون الموارد المائية والري الجديد المقرر مناقشته في مجلس النواب الأسبوع الحالي تحظر على القائمين بحفر الآبار التعاقد على حفرها ما لم تكن حاصلة على ترخيص من الوزارة .

وأضاف «عبدالعاطي»، في تصريحات صحفية السبت ان مواد القانون الجديد تنص علي حظر التخلص من المنتجات البترولية أو المخلفات الناتجة من أى طبقة جيولوجية إلا فى نفس الطبقة التى أُنتجت منها لضمان عدم تلوث الخزان الجوفى .

وأوضح وزير الري ان القانون الجديد يمنح الوزارة فى قبول أو رفض تعديل الغرض المرخص به البئر أو تغيير معدل التصرف طبقاً لإمكانيات الخزان الجوفى ، مع إلزام المستثمرين وأصحاب مشروعات التنمية القائمة على المياه الجوفية بإنشاء آبار للمراقبة على نفقتهم ، وإلزام أصحاب الآبار بتركيب نظام للتحكم فى معدلات الاستخدام الفعلية.