خاص… ماذا تعرف عن ملاحظات وزير الزراعة «الثمانية» لمزرعة «الإقليمي للأغذية» بالنوبارية؟

كشفت الزيارة التي قام بها السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي لأحد المزارع التابعة للمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف في منطقة النوبارية عن عدد من الملاحظات التي أبداها وزير الزراعة خلال زيارة بحضور المهندس مصطفي الصياد نائب الوزير للثروة الحيوانية والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور أشرف هاشم مدير المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف واللواء إيهاب صابر مساعد الوزير للطب البيطري والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس هيئة الخدمات البيطرية والدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة.

وتنشر «أجري توداي» ملاحظات وزير الزراعة ورؤية «القصير» لحل هذه الملاحظات:

• المزرعة  تقع على مساحة 17 فدان تابعة للمركز الإقليمي للأغذية والاعلاف والعائد منها لا يتناسب مع أحد أهم الأصول المتميزة، وهو ما يتطلب رفع كفاءتها لتحقيق أعلي عائد منها بما ينتاسب مع أهمية الموقع وفقا لمبدأ رفع كفاءة الموارد الأرضية لتحقيق عائد مناسب لهذا الأصل.
• التصميم الحالي للمزرعة لا يتناسب مع طموحات وزارة الزراعة في رفع كفاءتها في مجال الإنتاج الحيواني من خلال زيادة السعة الحالية لتربية الماشية وتصميم عنابر وفقا لأحدث التقنيات اللازمة لتربية الماشية لزيادة العائد الإقتصادي منها.
• وضع مخطط شامل للتطوير وعرضها علي الوزير في مدة أقصاها نهاية شهر مارس الحالي وبرنامج زمني لا يتجاوز 3 شهور لتنفيذ المخطط وفقا لرؤية إقتصادية تخدم هذا القطاع الحيوي من المزارع التابعة لمركز البحوث الزراعية.
• ان يراعي المخطط ترشيد إدارة الإنفاق وتحقيق أعلي كفاءة لأحد أهم الأصول وتنويع مصادر الإنتاج الحيواني للمزرعة من خلال تخصيص عنابر للإنتاج الحيواني وآخري لتربية الأغنام.
•  رفع كفاءة اصول الدولة واستكمالا لخطة وزارة الزراعة في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من أصولها غير المستغلة.
• ضرورة إدارك القائمين علي إدارة المزرعة أن المال العام يخدم المجتمع ويوفر فرص العمل من خلال الإدارة الجيدة للمشروع وأن العمل الجماعي هو الطريق الأمثل لضمان الجودة في إدارة المزرعة.
• الإستفادة من المناطق المهدرة في زيادة طاقة الإنتاج الحيواني بالمزرعة لتصل إلي أكثر من 500 رأس في الدورة الواحدة.
• تعهد وزير الزراعة بأن يتابع تنفيذ برنامج تأهيل المزرعة بنفسه إيمانا بأن كفاءة إدارة الأصول التابعة للوزارة تعني الإستخدام الأمثل لهذه الأصول بما يرفع من القيمة الاقتصادية لهذه الأصول ورفع كفاءتها وإعادة استغلالها للاستفادة منها في التنمية المستدامة التي تنشدها الدولة.