بيزنستقارير

تراجع الصادرات الزراعية التونسية إلي ليبيا لهذه الأسباب

>>إنخفاض حجم التبادل التجاري من 3.5 مليار دينار إلي أقل من مليار

أعلن المجلس الأعلى لرجال الأعمال التونسيين والليبيين تراجع حجم التبادل التجاري بين تونس وليبيا من 5ر3 مليار دينار في سنة 2010 إلى ما دون مليار دينار، 2021 وانخفاض صادرات تونس من المنتجات الزراعية والغذائية إلى ليبيا في أبريل 2020 بنسبة 17،5 بالمائة وفق بيانات للمرصد الوطني للفلاحة.

وتراجعت قيمة صادرات منتجات الأسماك في اتجاه ليبيا بنحو 3،6 مليون دينار مقارنة بسنة 2019 ( 82،1 بالمائة) والخضر بنسبة 17،2 بالمائة بقيمة 1،2 مليون دينار وارتفعت، في المقابل،  بلغت صادرات تونس ، من المحاصيل بنسبة 167،5 بالمائة بنحو 2،6 مليون دينار .

وأوضح تقرير لوزارة الفلاحة التونسية ان الحبوب والخضر ومنتجات الصيد البحري تمثل 6،5 بالمائة من مجموع الصادرات الزراعية إلي  ليبيا. ويعد الخوخ اهم المحاصيل التي توردها السوق الليبية بنسبة 57 بالمائة من الكمية الإجمالية المصدرة وقد انطلق موسم تصدير هذه المنتجات مع بداية شهر مايو 2020.

دعا وزير الفلاحة والوارد المائية والصيد البحري التونسي بالنيابة، محمد الفاضل كريّم، إلى إرسال شركات مختلطة تونسيّة ليبيّة في مجال تحويل منتجات الصيد البحري والمواد الفلاحيّة وتحديد فرص التكامل على مستوى تبادل المنتجات الفلاحيّة من خلال إنشاء قاعدة معلوماتيّة تبرز خصائص هذه المنتوجات بكلّ بلد وإمكانيات ترويجها داخل كليهما.

واوصى كريّم، خلال مشاركته في ورشة حول “تأمين الأمن الغذائي التونسي والليبي وتدعيم فرص الشراكة في القطاع الفلاحي والصيد البحري وتربية الماشية”، انتظمت في إطار المنتدى الاقتصادي التونسي الليبي، بصفاقس، بتشكيل فريق عمل لإعداد مقترح شامل لتكوين شركة للخدمات الزراعية تتولى وضع الأسس اللازمة لإنشائها بما في ذلك دراسة الجدوى الاقتصادية وتحديد راس المال والجهات التي يمكن ان تساهم فيها من الجانبين.

وقال كريّم إنّ المرحلة القادمة للتّعاون التّونسي اللّيبي تتطلّب، إلى جانب تفعيل ومراجعة الأطر القانونية والمشاريع والبرامج القائمة وكذلك الاتفاقيات والبروتوكولات الثنائية، وتعزيز علاقات التّعاون والشراكة وتبادل الخبرات والتّجارب في المجالات الفلاحيّة ذات المصلحة المشتركة على غرار الإنتاج النباتي وتربية الماشية والغابات والمراعي والحجر الزّراعي ووقاية النباتات والموارد المائيّة والإرشاد والتكوين الفلاحي.

وتضمنت توصيات وزير الفلاحة، أيضا، تعزيز التنسيق والتشاور بين تونس وليبيا وإشراك  المنظمات المهنية والاستفادة من تجاربها وتكثيف تنظيم التظاهرات المشتركة للتعريف بمزايا وفرص الاستثمار المتوفرة علاوة على مزيد ربط الصلة بين المؤسسات المكلّفة بالاستثمار الفلاحي لتشجيع وتأطير المستثمرين من كلا البلدين.

 

زر الذهاب إلى الأعلى