إستنكر اتحاد النقابات المهنية برئاسة خلف زناتي نقيب المعلمين ورئيس إتحاد المعلمين العرب وحضور الدكتور سيد خليفة والدكتور سامي سعد نقيب أطباء العلاج الطبيعي والدكتور خالد سليم نقيب البيطريين وصلاح سليمان عضو مجلس نقابة المحامين وممثلين للكنسية المصرية الهجمة المنظمة والشرسة ضد مصر تحت ذريعة حقوق الإنسان بعد البيان الأخير لعدد من الدول بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وقال خلف زناتي نقيب المعلمين في البيان الذي أعلنه خلال مشاركته في إفتتاح الدورة التدريبية لاستراتيجيات الأمن القومي التي نظمتها نقابة الزراعيين بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية ان بيان هذه الدول تناسى عمدا جهود الدولة لتوفير الحقوق الأساسية للمواطنين والحفاظ علي حقوق الإنسان المصري، موضحا ان هذه الهجمة تعد تدخلا فى الشئون الداخلية المصرية ، تحت ذريعة حقوق الإنسان.
وأوضح بيان إتحاد النقابات المهنية ان الدولة المصريين حافظ علي حقوق مواطنيها المتمثلة فى الاستقرار والأمان والحق فى الحياة، وتوفير حياة كريمة، والحق فى التعليم، والرعاية الصحية، وهى النصوص الواردة فى القانون الدولى لحقوق الإنسان والذى يتكون من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
واستنكر الاتحاد ، ما جاء فى بيان دول مجلس حقوق الإنسان الدولى من عبارات عشوائية تنطوى على اتهامات باطلة وليس بها أى معلومات دقيقة، وهو ما يؤكد سوء النية فى اصدار مثل هذه التقارير ، مخالفين كل الأعراف الدولية ، مؤكدا أن زمن الضغط على مصر بالتدخل في شأنها الداخلي ولى بلا رجعه ولن يعود .
وشدد بيان إتحاد النقابات المهنية علي أن مصر دولة مؤسسات تتوفر لها الاستقلالية التامة ، فى الوقت التى وقفت فيه نفس الدول ونفس المنظمات التى تدعى الدفاع عن حقوق الإنسان ، صامتة أمام الإرهاب الإخوانى ضد الشعب المصرى ، ومازالت بعض الدول والمؤسسات الأجنبية لا تحترم مبادئ القانون الدولى الذى يضمن استقلالية الدول وسيادتها ، وهو ما يعد أمرا مرفوضا من المجتمع المدنى المصرى .
وأوضح خلف الزناتى ، رئيس اتحاد النقابات المهنية ونقيب المعلمين، أنه سوف يخاطب الجهات المماثلة فى العديد من دول العالم لتوضيح الحقائق الغائبة عن الواقع المصرى والمطالبة باحترام مؤسسات الدولة المصرية التى تتمتع بالإستقلالية وتعريفها بالجهود التى تبذلها الدولة لتوفير حياة لائقة وكريمة لجميع المواطنين بلا استثناء .
