بدأ السودان في تكثيف التحرك الدبلوماسي الإقليمي والدولي لشرح الموقف الراهن لمفاوضات سد النهضة وخطورته، بهدف الضغط على إثيوبيا بقبول مقترح توسيع مظلة الوساطة إلى لجنة رباعية تضم إضافة إلى الاتحاد الإفريقي، كلا من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وهو المقترح الذي دعمته القاهرة صراحة خلال الزيارة الأخيرة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الخرطوم.
وأرسل رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الاثنين، خطابات إلى الجهات الأربع، لتشكيل آلية رباعية للوساطة في عملية المفاوضات، على أن تتولى جمهورية الكنغو الديمقراطية، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، تنسيق وقيادة هذه الرباعية حيث تضمنت الخطابات ضرورة تغيير النهج السابق وتأسيس نهج يقوم على وجود الشركاء الدوليين الرئيسيين من خلال الآلية الرباعية، للاستفادة من تجربة جولات التفاوض السابقة حول السد الذي تبنيه إثيوبيا بتكلفة تقدر بنحو 5 مليارات دولار، وبطاقة إنتاجية تبلغ 6 آلاف ميجاوات سنويا.
وتنشر «أجري توداي»، الأوراق التفاوضية التي تلجأ إليها السودان خلال الفترة المقبلة لمواجهة أثيوبيا قبل بدء المرحلة الثانية لملء سد النهضة بمقدار 13.5 مليار متر مكعب، أي ما يقارب 3 أضعاف حجم الملء الأولي المنفذ العام الماضي بمقدار 4.9 مليار متر مكعب بدون إتفاق مع السودان ومصر وهي:
- يعمل السودان على مساري التحوط من الأضرار، والضغط الدولي في اتجاه إقناع إثيوبيا بمقترح الوساطة الرباعية لمفاوضات سد النهضة التي لم تنجح منذ 2011 في التوصل إلى حل يرضي الأطراف المعنية الثلاثة، الخرطوم والقاهرة وأديس أبابا.
- وفقا لخبراء المياه من المتوقع أن يستخدم السودان 3 أوراق ضغط سياسية وأمنية واقتصادية، في حال فشل المفاوضات، وإستمرار إثيوبيا قدما في اتجاه اتخاذ إجراءات أحادية الجانب، تتعلق بملء وتشغيل السد الذي سيكون الأكبر في القارة الإفريقية.
- يتمثل المسار السوداني الأول في السعي في اتجاه إقناع إثيوبيا بوقف الخطوات الأحادية، من خلال إظهار الأضرار التي يمكن أن تلحق به.
- يشعر السودان بالقلق إزاء عزم إثيوبيا على ملء ثان لسد النهضة بعد 3 أشهر، من دون اتفاق ملزم يضمن تبادل المعلومات وضمانات التشغيل والإدارة البيئية والاجتماعية.
- أي إجراء أحادي الجانب للملء سوف يلحق الضرر بالسودان ويهدد أمنه القومي.
- السودان بدأت بالفعل اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لتقليص الأضرار التي قد تنجم عن عملية الملء الثاني، في حال تنفيذها من دون تنسيق بين البلدين.
- أهمية التنسيق وتوفير البيانات قبل وأثناء عمليات الملء والتشغيل، وذلك لأسباب جوهرية تتعلق بموقف الخزانات السودانية وخصوصا خزان الروصيرص الواقع على بعد 100 كيلومتر فقط من السد الإثيوبي.
- “الآلية الجديدة تتيح للسودان استخدام القانون الدولي، لضمان عدم الإضرار بمصالحه”.
- إثيوبيا ترفض مقترح الرباعية، مستندة إلى اتفاق المبادئ الموقع بينها والسودان ومصر عام 2015، الذي ينص على أنه في حال فشل مفاوضي الدول الثلاث في التوصل لاتفاق “يتم اللجوء إلى الرؤساء”.
- تطالب أديس أبابا بإعطاء مزيد من الوقت للوساطة الإفريقية، وترى أن دور الوساطة يجب أن يركز على تسهيل العملية وليس الإملاء.
- السودان قد يلجأ إلى استخدام العديد من الأوراق في حال الوصول إلى طريق مسدود يستوجب اللجوء إلى “خيارات غير تفاوضية”.
- يعيش في السودان نحو 3 ملايين إثيوبي، قد يلجأ السودان إلى ترحيلهم إلى بلادهم إذا ما تدهورت العلاقة بين البلدين بدرجة أكبر.
- يرتبط السودان بعلاقات اقتصادية قوية مع إثيوبيا، وتقدر التجارة البينية الرسمية بين البلدين بنحو 400 مليون دولار سنويا، فيما يزيد حجم الأموال السودانية المستثمرة في الاقتصاد الإثيوبي على 2.5 مليار دولار.
- تستفيد الخرطوم من ميزة عدم امتلاك أديس أبابا موانئ بحرية تربطها بالتجارة العالمية، لذلك فإن أي إجراءات تقيد التجارة الإثيوبية عبر الموانئ السودانية ستتسبب في أضرار كبيرة للبلدين.
- تشمل أوراق الضغط الاقتصادية الأخرى احتمالية لجوء السودان للاستفادة من حاجة أديس أبابا للأجواء السودانية، التي تشكل الممر الأكثر كفاءة واختصارا للوقت للطيران الإثيوبي العابر للقارات، حيث تمر بالأجواء السودانية يوميا أكثر من 10 رحلات إثيوبية نحو الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا وآسيا والأميركتين.
- رغم استبعاد سيناريو إغلاق الأجواء السودانية أمام الطيران الإثيوبي، فإنه يشير إلى الأهمية الكبيرة لأجواء السودان بالنسبة لأديس أبابا، إذ تعتبر الممر الأرخص والأكثر كفاءة لها بحكم العامل الجغرافي.
- تغيير مسارات الخطوط الإثيوبية سيترتب عليه خسائر كبيرة من حيث زمن الرحلات وحجم استهلاك الوقود بسبب بعد المسارات الأخرى، لكن في المقابل، وفقا للمفتي، فإن السودان سيخسر أيضا مداخيل كبيرة، إذ تعتبر الخطوط الإثيوبية واحدة من شركات الطيران الأكثر عبورا لأجوائه، وبالتالي سيفقد السودان الرسوم اليومية الضخمة التي تدفعها أديس أبابا مقابل العبور اليومي.
