التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين،بحضور الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، لمناقشة عددا من قضايا المهنة والطب البيطرى.
وشدد وزير الزراعة خلال اللقاء علي ان الدولة تنفذ خطة لتطوير الوحدات البيطرية البالغ عددها 1793 وحدة، موضحا أن الملف تم إدراجه ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري، حيث تم إدخال عدد كبير من الوحدات البيطرية ضمن المرحلة الأولى والتى تضم 1500 قرى، وسيتم إدخال باقى الوحدات فى المراحل التالية.
وأكد «القصير» خلال لقاءه نقيب البيطريين أن هناك تصور لإنشاء نموذج لمقرات مستقلة تشمل الوحدات البيطرية مع الوحدة الزراعية والجمعية الزراعية، وتم البدء فى تطبيق بعضها فى بعض القرى.
ياتي ذلك بينما اتفق وزير الزراعة ونظيره وزير التنمية المحلية آلية الترخيص للعيادات ومراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية، والعقبات التى تواجه الأطباء البيطريين وخاصة موافقة المحليات والأحياء كما تم الاتفاق بين الوزيرين على إعداد صيغة موحدة بالاتفاق مع نقابة البيطريين وهيئة الخدمات البيطرية تكون عاملا مساعدا لتيسير الأمر مع عدم مخالفة القانون.
ولفت وزير الزراعة الي أن هناك 46 مجزرا ضمن خطة التطوير وتم تسليمها للجهة المنفذة لتطوير المجازر بالمحافظات موضحا أن خطة التطوير تشمل ميكنة كافة أعمال المجزر، والتى ستمنع دخول الجزارين إلى داخل المجزر وسيتم تسليم الحيوانات الحية من الخارج.
ومن جانبه قال الدكتور خالد سليم نقيب البيطريين في بيان صحفي انه تقدم للوزير بملف يشمل كافة قضايا المهنة، والتى من بينها مسودة قانون الصحة البيطرية، والتى تم إعدادها سلفا من قبل النقابة، تمهيدا لطرحها فى دور الانعقاد الحالى بمجلس النواب كجزء من قانون الزراعة، وكذلك نسخة من قانون حماية الحيوان وتعديلات قانون الكادر رقم 14 لسنة 2014 بتعديلاته، وصولا للتعديل الأخير والذى أضاف حافز لأعضاء المهن الطبية بسبب جائحة كورونا.
واضاف «سليم» انه تم خلال اللقاء مناقشة تفاصيل مسودة القانون من كافة جوانبه وأبدى الوزير تأييده لطرح القانون بالبرلمان لإضافة الأطباء البيطريين العاملين بوزارة الزراعة ليشملهم الحافز.
كما وعد وزير الزراعة بالسعى فى حل مشكلة العيادات والمراكز البيطرية بعد علمه بتعطل 1400 ترخيص، حيث أن ذلك يساهم فى فتح مجالات عمل لأعداد كبير من البيطريين فى ظل توقف التعيينات منذ 1995.
فيما يتعلق بمشكلة التعيينات، أكد نقيب البيطريين وجود عجز بأعداد الأطباء البيطريين، نتيجة توقف التعيينات لأكثر من 25 عام، لافتا إلى أن رئيس هيئة الخدمات البيطرية أكد على طرحه بوجود عجز بالمديريات، وتم الاتفاق على دراسة الأعداد المطلوبة وتقديم مذكرة مشتركة بين النقابة والهيئة لرفعها لرئيس الوزراء واتخاذ ما يلزم لتوفير درجات بالنحو الأنسب بعد حصر أعداد الأطباء البيطريين الفعلي الموجودين فى المديريات.
وأكد «سليم» ، على ضرورة وجود نقاط للشرطة بالمجازر لحماية الأطباء البيطريين العاملين بها، نظرا لتكرار حالات التعدى عليهم، موضحا ان لقاءه وزير الزراعة تطرق
إلى ظاهرة “الباراميديكال”، حيث أبدى «القصير» تفهمه لأزمة دخلاء المهنة ومنتحلى الصفة، ووعد بمساندة النقابة لتقديم تعديل تشريعى لتجريم وتعظيم تلك المخالفة بحيث يصبح الحبس وجوبى، بالإضافة إلى زيادة غرامة انتحال الصفة، للقضاء على تلك الظاهرة، كما عرض النقيب مقترح تنظيم عمل المختبرات البيطرية والترخيص لها، مشيرا إلى أن الوزير أبدى تفهمه للأمر ووعد بالمساعدة وإصدار قرار وزارى بآليات الترخيص لمعامل التحاليل البيطرية.
وفى نهاية اللقاء اشاد نقيب الأطباء البيطريين، بالقرار الوزارى رقم 220 لسنة 2020 الخاص بالإشراف البيطرى على المزارع البيطرية، لما يمثله من حماية للأمن القومى والأمن الغذائى المصرى، مؤكدا أن النقابة تتفهم أن فلسفة القرار ليس فقط إيجاد وظائف بقدر حمايته للثروة الحيوانية فى مصر، من خلال أطباء بيطريين مدربين وبمستوى عالى من الكفاءة، ووعد الوزير بمتابعة الأمر بشكل مباشر مع مديريات الطب البيطرى ومديريات الزراعة للتأكد من الإلتزام بالتطبيق، بناءا على عقد الإشراف الذى تم صياغته بالتعاون بين النقابة العامة للأطباء البيطريين، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، وقطاع الإنتاج الحيوانى بوزارة الزراعة، والمُعتمد بخاتم النقابة لتكون الصيغة المتفق عليها بين الجهات لاعتمادها بالنسبة للإشراف على المزارع.
إتبعنا
