قال الدكتور عادل عبدالعظيم نائب رئيس مركز البحوث الزراعية انه من المقرر ان يناقش مجلس النواب خلال الجلسة العامة الأسبوع المقبل التعديلات الجديدة المقترحة للقانون 106 لسنة 1973 بشأن تداول القطن، متضمنة إلزام هيئة تحكيم وإختبارات القطن التابعة لوزارة التجارة والصناعة بتتبع القطن الشعر الناتج من الحليج بجميع المغازل ومساءلة المغازل عن كيفية الحصول علي جميع الأقطان وحصر كمياتها وإصنافها ورتبتها بهدف القضاء علي عمل الدواليب الأهلية «المحالج الخاصة».
وأضاف «عبدالعظيم»، في تصريحات صحفية الجمعة لـ«أجري توداي»، انه وفقا للتعديلات المقترحة علي القانون سيتم تغليظ العقوبة وذلك بالسجن 6 شهور لمرتكبي المخالفة وهي حيازة أقطان بدون الحصول علي شهادة موقعة من هيئة تحكيم وإختبارات القطن تثبت حصول المغازل علي هذه الاقطان من المحالج الرسمية وبالطريق الشرعي، بالإضافة إلي توقيع غرامة مالية تتراوح ما بين 100 ألف جنيه ومليون جنيها علي هذه المخالفات ومصادرة الأقطان المضبوطة والمخالفة.
وأوضح نائب رئيس مركز البحوث الزراعية، إنه من المتوقع ان يحد تطبيق التعديلات الجديدة من تسرب الأقطان من المحالج الرسمية للدولة إلي الدواليب الخاصة والتي قدرت بحوالي 20% من إنتاج القطن المصري مما يحرم الدولة من رسوم التشغيل وخلط الأصناف والبذور.
وأشار «عبدالعظيم»، إلي ان هذه التعديلات تأتي ضمن حزمة من التعديلات علي قوانين الزراعة والصناعة فيما يتعلق بإنتاج وتداول الأقطان بهدف الحفاظ علي جودة الاقطان المصرية محليا ودوليا ومنع الممارسات الخاطئة التي أدت إلي تدهور القطن خلال العقود الماضية مما تسبب في خسارة أسواق عديدة للقطن المصري.
ولفت نائب رئيس مركز البحوث الزراعية إلي أن هذه التعديلات تساهم أيضا في إعادة هيكلة القطن المصري وتطوير صناعته كما كان مصدرا رئيسيا للدخل القومي وللمزارع وذلك بزيادة القيمة المضافة من خلال التوجه نحو الصناعات التحويلية من غزل ونسيج وملابس.
